به گزارش اگزیم‌نیوز از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، تمامی متقاضیان تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی که تا پایان سال ۱۳۹۹ از محل این قانون تأمین مالی شده اند، می توانند از طریق موسسه‌ی عامل اعطا کننده تسهیلات اولیه (بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید) "حداکثر تا سقف ۴۰ درصد تسهیلات اولیه"، تسهیلات تکمیلی دریافت کنند.

همچنین، استفاده کنندگان از تسهیلات "قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده منابع صندوق توسعه ملی" با مراجعه به یکی از موسسات عامل که در ابتدا از طریق آن تسهیلات اولیه را دریافت کرده اند؛ می توانند درخواست دریافت تسهیلات تکمیلی را ارائه کرده تا پس از تطبیق درخواست با ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات تکمیلی در ارکان اعتباری بانکها از جمله "اطمینان از به بهره‌برداری رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یک سال" و سایر ضوابطی که صندوق پیش از این طی فرم مخصوصی برای بانک ها تعیین کرده است و همچنین دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "متناسب با میزان پیشرفت پروژه" از این امکان بهره مند شوند.

طبق گزارش عملکرد تسهیلات اعطایی از محل منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال ۱۳۹۶) که طبق آن، برای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت قرض الحسنه نزد موسسات مالی تعیین شده در این قانون سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر واقع در مناطق مرزی و عشایری شود.

براین اساس، صندوق توسعه ملی طی ۵ مرحله و در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۹ نسبت به سپرده گذاری مبلغ ۹۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱.۵میلیاد دلار در بانک ها یا صندوق های منتخب در قانون اقدام کرده است.

گفتنی است: در ۹ ماهه‌ی سال ۹۹ مطابق با ابلاغ مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده‌ی این اعتبارات به میزان ۲۴۵ میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شد و از تعداد ۴فقره قرارداد ابلاغ شده، سهم مبلغ ریالی مربوط به دو بانک عامل نیز به حساب آن ها واریز شده است.