ضمانت‌نامه بانکی همچنان مشکل اصلی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است

رییس کنفدراسیون صادرات یکی از لازمه‌های افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه برای مشارکت در بازسازی سوریه را موانع صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار اگزیم‌نیوز، محمد لاهوتی صبح امروز (سه‌شنبه) و در نشستی خبری در پاسخ به سوال اگزیم‌نیوز درباره چگونگی افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه برای حضور و مشارکت در بازسازی سوریه، اظهار داشت: سوریه بازاری بکر و جدید برای سرمایه گذاری مشترک و صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ایران است. با توجه به نزدیکی سیاسی بین ایران و سوریه و هزینه های زیادی که ایران در زمان جنگ داخلی در این کشور داده، امکان صادرات بالایی وجود دارد.

وی با این حال این موضوع را مشروط به پذیرش شرایط کشور سوریه دانست و اظهار داشت: سوریه از جمله کشورهای عربی پیشرو در زمینه صنایع بوده که تمامی این صنایع در دوران جنگ از بین رفته است و بازسازی این کشور از جمله موضوعات سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مشترک است.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت تضامین لازم را برای حضور شرکت‌های ایرانی در سوریه بدهد، سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات کالا می‌تواند یکی از موضوعات اساسی در این کشور باشد.

وی در این خصوص به اتفاقی که برای یکی از شرکت‌های بزرگ ایرانی که در عراق سرمایه‌گذاری کرده بود، اشاره کرد و افزود: دولت می‌تواند از طریق تضمین خود یا صندوق ضمانت صادرات، تضامین لازم را برای حضور در بازار سوریه در اختیار صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار بدهد. در غیر این صورت با همان مشکلاتی که در عراق روبه‌رو بودیم، در سوریه هم مواجه خواهیم شد.

لاهوتی ادامه داد: صادرات خدمات فنی و مهندسی در برهه‌ای در دهه ۹۰ تا ۵ میلیارد دلار در سال هم رشد داشت ولی در حال حاضر به دلیل مشکلات صدور ضمانت‌نامه بانکی و تحریم کاهش چشمگیری داشته است.

ظرفیت صادرات ۲۰ میلیارد دلاری به عراق

رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به بازار خوب عراق برای صادرکنندگان ایرانی، ظرفیت صادرات به این کشور را سالانه تا ۲۰ میلیارد دلار عنوان کرد.

این فعال اقتصادی افزود: بعلاوه بازار عراق، سوریه هم بازار جدیدی است که می‌تواند بسیار مورد توجه قرار بگیرد. همچنین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و کشورهای مشترک المنافع(سی.آی.اس)هم ظرفیت‌های بالایی برای صادرات و واردات دارند ولی این موضوع مشروط بر آن است که نگرانی‌ها در خصوص دریافت و پرداخت وجوه و نقل و انتقال مالی برطرف شود.

تاثیر منفی تحولات افغانستان بر صادرات

وی در خصوص شرایط صادرات به افغانستان با توجه به تحولات سیاسی در این کشور، تصریح کرد: در هر جایی که ناامنی ایجاد شود، سرمایه فرار می‌کند و درگیری‌های افغانستان نیز تا نزدیکی مرزهای ایران آمده و این موضوع ریسک حمل و نقل را به شدت افزایش داده است.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه تجارت اتاق تهران ادامه داد: هنوز برای پیش‌بینی تحولات افغانستان زود است زیرا معلوم نیست این تحولات تا چه زمانی و کجا ادامه پیدا خواهد کرد ولی آنچه مسلم است این است که این تحولات به طور موقت بر صادرات ایران به افغانستان تاثیر منفی داشته است.

رییس کنفدراسیون صادرات، افغانستان را سومین شریک تجاری ایران در بین کشورهای همسایه نام برد و افزود: امنیت مرزها و تردد کالا به افغانستان برای تجار و صادرکنندگان ایرانی بسیار حایز اهمیت است و امیدواریم هرچه سریعتر آرامش به این کشور بازگردد.

محدودیت در نقل و انتقال مالی و تبادل اسناد؛ عامل عدم رشد تجارت با اوراسیا

وی درباره روند تجارت و صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز گفت: در سال ۹۸ به دلیل کاهش تعرفه‌ها در پی توافق ایران برای پیوستن به این اتحادیه، صادرات ایران نسبت به سال ۹۷ رشدی صد درصدی داشت اما در سال ۹۸ به دلیل شیوع کرونا نه تنها حجم تجارت ایران با این کشورها بلکه با تمام کشورهای جهان کاهش یافت.

لاهوتی ادامه داد: تردد کالا بین ایران و کشورهای اوراسیا هم بیشتر به شکل زمینی است که این موضوع نیز به دلیل سختگیری‌های ناشی از شیوع کرونا افزایش یافته و بر کاهش حجم تجارت و صادرات ما نیز تاثیرگذار بوده است.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تصریح کرد: با این حال مهم‌ترین موضوع در تجارت خارجی نقل و انتقال مالی و تبادل اسناد است و در اوراسیا حتی امکان استفاده از سیستم صرافی‌ها به شکل گسترده هم وجود ندارد و بیشتر تبادلات به شکل مسافری و محدود است.

وی خاطرنشان کرد که تبادلات مالی و بانکی بین ایران و روسیه به عنوان بزرگترین کشور عضو اوراسیا نتوانسته حجم تجارت را افزایش دهد.

رییس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: در چهار ماهه نخست امسال سهم صادرات کالاهای غیرنفتی از مجموع تجارت خارجی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۲۷ درصد و از حیث ارزش ۶۵ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه سبد صادراتی ایران در این مدت به غیر از صادرات بنزین، افزایش ارزشی نسبت به وزن را تجربه کرده است، اضافه کرد: این موضوع نشان می دهد که کالاهای با ارزش افزوده بیشتر در حال صادرات است که این جای امیدواری دارد و امیدواریم صادرات به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند.
وی افزود: هند از جمع واردکنندگان کالا از ایران حذف و ترکیه جایگزین آن شده که نشان می دهد در بحث تحریم‌ها، تاثیر بر خروج هند از پنج کشور اول مشهود است.
به گفته لاهوتی، امارات جای چین را در ۵ رتبه اول رسیده است؛ این در حالی است که امارات بیشتر متمرکز در صادرات مجدد است و نشان می دهد که به دلیل تحریم، کالاها مستقیم به ایران وارد نشده اند؛ ضمن اینکه آلمان و سوئیس به جمع پنج کشور وارد شده اند که مواد اولیه و خطوط تولید کالاهای باکیفیت تری نسبت به قبل به ایران صادر می کنند.
وی افزود: اگر محدودیت ها برداشته شود می توان این امید را داشت که واردات از کشورهای اروپایی بیشتر شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: نکته دیگری که در رشد و کاهش تجارت خارجی ایران نقش داشته باشد، موضوع سیاست های ارزی و آن دسته از سیاست هایی است که طی سه سال باعث شده علیرغم ارزش کاهش پول ملی که می تواند نمود خود را در افزایش صادرات نشان دهد، کشور با رشد منفی مواجه شده و دلیل آن نیز سیاست های ارزی و روش های برگشت ارز صادرات است.

ضرورت برطرف شدن مشکلات رفع تعهد ارزی 
وی افزود: در پایان دولت دوازدهم، در فروردین ماه بود که با تکمیل ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبات کمیته ماده دو شرایط رفع تعهد ارزی از طریق ۵ روش اعلامی مورد موافقت قرار گرفت و سه سال کمیته ارزی و کنفدراسیون صادرات ایران به دنبال رسیدن به این نتیجه بود که در اواخر فروردین ۱۴۰۰ کمیته ماده دو این دستورالعمل را ابلاغ کرد ولی در اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم که به عدم تسریع در تائید منابع ارزی از محل ارز حاصل از صادرات و تائیدی که بانک مرکزی باید ارایه دهد، با کندی صورت می گیرد.
لاهوتی گفت: این روش به مشکلی برای بنگاه های کوچک و متوسط تبدیل شده چرا که ارز در سامانه نیما به دلیل عرضه از سوی بنگاه های بزرگ عملا مزیت را از بنگاه های کوچک و متوسط گرفته زیرا مواد اولیه را با ارز ارزان تامین می کنند.
وی افزود: عرضه ارز در نیما مشکل را در بخش رفع تعهد ارزی ایجاد کرد و اگر واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی به راحتی انجام نشده و لیست ۳هزار قلم اعلام شده تائید را در ثبت سفارش نگیرد، مشکل را تشدید خواهد کرد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر این مشکلات برطرف شود، مشکل رفع تعهد ارزی حل خواهد شد ولی دستگاه های اجرایی در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های خود و البته ابلاغیه های ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را اجرا کنند.

امکان تامین ارز واردات از طریق صادرات غیرنفتی
لاهوتی با بیان اینکه امروز کشور این آمادگی را دارد که منابع ارزی مورد نیاز خود را برای واردات از محل صادرات تامین کند، اظهار داشت: اگر حجم صادرات و واردات کشور را نگاه کنید و میزان کالاهای اساسی که در حال اخذ ارز ترجیحی هستند، از آن خارج کنید اعداد و ارقام این را نشان می دهد که ارز حاصل از صادرات امکان تامین کالاهای وارداتی را دارد و مقداری هم بیشتر است و قیمت ارز را هم می تواند تعدیل کند.
وی ادامه داد: البته این به استثنای واردات کالاهای غیررسمی است و در بخش کالاهایی که از طریق ثبت سفارش ایجاد می شود که تقاضا ایجاد می کند ولی با توجه به اینکه صادرکنندگان مکلف هستند که ارز را در چارچوب روش های اعلامی وارد سیستم اقتصادی کنند، عملا ارز حاصل از صادرات می تواند پاسخگوی واردات کشور باشد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه سیاست هایی که سال ۹۷ به دلیل تشدید تحریم ها اتخاذ شد سیاست های ضد صادراتی بود و نگرانی از روش های اعلامی و تغییرات پی در پی در تصمیمات ارزی و دستورالعمل های متعددی که برای تجارت خارجی صادر می شد، بسیاری از صادرکنندگان بزرگ را از این حیطه فعالیت خارج کرده است.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: معتقدم که اگر به صادرکنندگان اعتماد شود و اعتماد به جامعه صادرکنندگان برگردد با توجه به نرخ ارز و مزیت هایی که برای صادرات اغلب کالاهای ایرانی ایجاد شده، اعداد و ارقام صادراتی ما به مراتب بالاتر از اعداد و ارقام فعلی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت واردات را مدیریت می کند و به راحتی می تواند این ارز را در اختیار واردات قرار دهد ولی مشروط به اینکه اول اعتماد به صادرکنندگان واقعی داشته باشد و قوانینی را وضع کند که امکان اجرا داشته باشد.
لاهوتی گفت: از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۲۵۰ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده و عملا فرصت برنامه ریزی را از صادرکننده گرفته و واحدهای تولیدی را در بخش مواد اولیه با مشکل مواجه و تولید را دچار اشکال کرده است و این ابلاغیه و مصوبات کمیته ماده و لیست ۳هزار قلمی که در حال حاضر اعلام شده باید بدون برداشت سلیقه ای و شخصی اجرایی شود ولی در آینده دولت سیزدهم می تواند ارز صادرات را به واردکنندگان وصل کند و موضوع سامانه نیما را به نوعی حل کند که همه ارز حاصل از صادرات در خدمت واردات با ابزار ثبت سفارش و تائید کالاهای مورد نیاز قرار گیرد و اعتماد به صادرکنندگان برگردد.
رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: در دولت سیزدهم ضرورت دارد پایش قوانینی صورت بگیرد و قوانینی که طی سه سال گذشته وضع شده و مشکلات فعلی را ایجاد کرده اصلاح شود.

فعالان اقتصادی چقدر به برجام خوشبین هستند؟
لاهوتی در خصوص احیای برجام و خوش بینی شرکت های تجاری نسبت به مذاکرات گفت: در اینکه با شروع مذاکرات و توافقات اولیه که جو روانی تاثیر خود را گذاشت، ما شاهد این بودیم که نرخ ارز تا حدودی کاهش یافت ولی واقعیت این است که توافقی صورت نگرفته و اجرایی نشده و کماکان در حال انجام است. 
وی افزود: سوئیس و آلمان نیز به تجارت با ایران پیوسته اند که سیگنال خوبی است. در گفت‌وگوی تلفنی دیروز رییس جمهور با رییس جمهور فرانسه نیز از سوی آقای رییسی اعلام شد دو طرف به دنبال حل این مشکل هستند و می خواهند از طریق مذاکره کار را پیش برند لذا اگر برجام احیا شود، بار دیگر شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور خواهیم بود.
پیش شرط های تقویت تجارت با کشورهای همسایه
لاهوتی در خصوص تجارت با همسایگان نیز گفت: سیاست ما افزایش تجارت با ۱۵ کشور همسایه، چین و هند است و تلاش های زیادی انجام شده ولی این تلاش ها نتوانسته به اهداف خود برسد، اما در بحث عراق و افغانستان مشکل صادرکنندگانی که کالا صادر می کنند، بازگشت ارز است چرا که عملا نه می توانند کالایی از افغانستان و عراق وارد کنند که واردات در مقابل صادرات صورت گیرد و نه سیستم بانکی و صرافی مشخص و قوی وجود دارد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تصریح کرد: پیشنهادات متعددی در جلسات مختلف درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان مطرح شده و باید شرایط را برای بازگشت ارز در این دو کشور مهم و سایر کشورهایی که می خواهیم با آنها ارتباط داشته باشیم، فراهم کنیم.
وی افزود: تقویت صرافی های مجاز از دید بانک مرکزی باید صورت گیرد تا ارز را در کشورهای هدف صادراتی دریافت و ریال را در ایران دریافت کنند تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد. اینها مشکلاتی است که از سال ۹۷ به بعد مطرح شده و پیشنهاداتی داده شد ولی تصمیمات جدی در مورد آن اتخاذ نشده است.
لاهوتی ادامه داد: فروش ریالی به عراق و افغانستان از سوی بانک مرکزی بدون پاسخ مانده و این بانک این سیستم را قبول ندارد ولی خریداران عراقی به راحتی کالا را در ایران به ریال خریداری کرده و از طریق صادرکنندگان بی نام و نشان صادر می کنند؛ لذا فکر می کنم با توجه به اینکه ارتباطات با این کشورها جزو سیاست های اصلی کشور است، دولت سیزدهم باید برای رشد صادرات موضوعات سیاسی را حل کرده و ساز و کاری را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق سیستم بانکی مشخص و صرافی های معتمد در مبادی ورودی کشور یا در سرزمین هدف صادراتی ایجاد نماید.
رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص FATF نیز به وجود دو نگاه متفاوت در این حوزه اشاره کرد و گفت: آنچه مسلم است غیر از چند کشور، همه کشورها در اف.ای.تی.اف حضور دارند و ایران نیز در این بخش نه هنوز رد کرده و نه کاملا پذیرفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه موضوع مجدد به مجمع تشخیص مصلحت برگشت خورد، ولی به دلیل اختلاف نظرها بلاتکلیف مانده است و عدم پیوستن به اف.ای.تی.اف هزینه مبادلات را می تواند افزایش دهد، ولی مهمتر از آن خروج از بلاتکلیفی در این حوزه است و به نظر می رسد که دولت جدید با توجه به اینکه از نظر دیدگاه با قوای دیگر نزدیکتر است، این موضوع را سریعتر تعیین تکلیف خواهد کرد.

اگر تحریم برداشته شود حجم تجارت با همسایگان بیشتر خواهد شد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: کشورهای همسایه کمتر از کشورهای اروپایی و کره و ژاپن تحت تاثیر تحریم قرار گرفتند چرا که به دلیل ارتباطات اجتماعی تجارت خود به خود انجام می شود ولی باید به ظرفیت این کشورها هم توجه کرد که بر اساس داده ها ما از ظرفیت هایی که در این کشورها داریم نتوانستیم به میزان کافی استفاده کنیم و اگر اختلافات با برخی از کشورهای مهم پیرامونی برطرف شود افزایش صادرات خواهیم داشت و دولت سیزدهم هم موضوع توافقات را در دستور کار قرار داده است و همانطور که پیامها داده شده آمادگی دارد که به توافقی برسد و برجام مجدد احیا شود که شروط آن هم مشخص شده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تقاضای ایران برای احیای برجام تقاضای منطقی و مشخصی است چرا که ایران به تعهدات خود پابرجا بوده و اگر هم خارج از توافقات عمل کرده مقابله به مثل بوده است لذا اگر همه به وظایف خود براساس برجام برگردند ایران هم به شرایط خود برمی گردد و تحریم ها برداشته خواهد شد تا ایران نیز به تعهدات خود بازگردد.
وی افزود: در بحث کشورهای پیرامونی کمتر تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته ایم که در صورت برگشت امریکا به برجام و برداشته شدن تحریم هایی که در دولت ترامپ بعد از توافقات هسته ای اتخاذ شد، حجم تجارت با ۱۵ کشور افزایش خواهد یافت.

کد خبر 45336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =