به گزارش ایرنا، شبکه اینترنتی دویچه وله فارسی دوشنبه شب در گزارشی به شرح زیر نوشت: مدیران عامل بانک ها و مسوولان بانک مرکزی در ایران برای تغییر میزان سود بانکی به توافق رسیده اند.
حسن روحانی رییس جمهوری ایران هم می گوید با کاهش تورم، سود بانکی بالا به اقتصاد لطمه می زند.
کاهش سود سپرده و تسهیلات بانکی یکی از برنامه های دولت یازدهم است که اجرای کامل آن به خاطر عدم همکاری برخی بانک های خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری چند بار به تعویق افتاد.
در پی جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی و مقام های بانک مرکزی ایران که روز شنبه در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال بر سر کاهش نرخ سود توافق شد.
مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی آبان ماه سال جاری نیز توافق کرده بودند که حداکثر سود سپرده ها را از 20 به 18 درصد کاهش دهند که این کار در عمل اتفاق نیفتاد.
بر اساس این توافق نامه، کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده های یکساله و متناسب با کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.
زمان آغاز اجرای طرح کاهش سود بانکی اول اسفند ماه امسال اعلام شده و قرار است بانک مرکزی بر نحوه اجرای این توافق نامه نظارت کند.
حسن روحانی 24 بهمن ماه در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی افزایش نظارت این نهاد بر فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری و مالی را ضروری خوانده بود.
رییس جمهوری ایران در این نشست از بانک ها خواسته بود که بنگاه داری را کنار گذاشته و منابع خود را در خدمت فعالیت های تولیدی قرار دهند.
روحانی توضیح داده، وقتی دولتی تورم را مهار و تک رقمی می کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می زند. 
او در عین حال ضمن ابراز مخالفت با شیوه های دستوری تأکید کرده که باید سود بانکی تسهیلات و سپرده ها را با ابزار اقتصادی کاهش داد.
دویچه وله فارسی توضیح داد: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز در مجمع عمومی سالانه این بانک از لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش میزان سودهای بانکی سخن گفته است.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به کمبود منابع و نقدینگی بانک ها، توان تسهیلات دهی آنها برای خروج اقتصاد از رکود کافی نیست.
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، دشواری دسترسی به منابع بانکی و سود بالای وام بانکی را 2 مانع اصلی کاهش هزینه تولید ملی عنوان کرده و گفته است که کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم یکی از انتظارات بخش خصوصی است مشروط به اینکه ساز وکاری برای تخصیص درست منابع بانکی به سمت بخش های مولد و صنعتی اتخاذ شود.
تازه ترین نظرخواهی مرکز پژوهش های مجلس از شاخص های بهبود کسب وکار در ایران نشان می دهد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی سه شاخص مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی را از موانع مهم کسب و کار آسان و کم دردسر دانسته است.
بسیاری از بانک ها و به ویژه موسسه های اعتباری و مالی در ایران که منابع خود را در فعالیت های بنگاه داری و غیربانکی متمرکز کرده اند، برای جذب نقدینگی بیشتر، سودهایی بیشتر از میزان مورد نظر بانک مرکزی به سپرده ها می دهند و در بالا رفتن میزان سود وام و تسهیلات مورد نیاز بخش تولید نقش دارند.
حسن روحانی، بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار را از سیاست های محوری دولت یازدهم عنوان کرده و تک نرخی کردن بهای ارز را یکی از برنامه های دولت برای سال آینده خوانده است.
دویچه وله فارسی در پایان افزود: رییس جمهوری ایران با تأکید بر ضرورت تک نرخی شدن بهای ارز در نیمه دوم سال آینده، در مجمع سالانه بانک مرکزی ایران گفته که این امر جلوی بسیاری از مفاسد را می گیرد و ثبات بیشتری به بازار می دهد.