محسن ضرابی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز درباره دلایل موثر در کاهش حجم صادرات ایران به عمان، اظهار داشت: بنابه اظهارات مقاماتی اتاق بازرگانی عمان، قیمت کالای ایرانی در کارخانه خیلی ارزان تر از محصول چینی است ولی قیمت تمام شده آن در عمان بسیار گرانتر است که دلیل آن حمل کالا از چین به عمان ارزان تر از انتقال این محصول از ایران به عمان است.

وی با انتقاد از وجود انواع نارسایی ها در مسیر صادرات ایران به عمان، گفت: در حال حاضر ایران بیش از ۴۰۰ میلیون دلار انواع کالا به عمان صادر می کند که سهم ما در مقابل واردات بالای این کشور بسیار ناچیز است اما در صورت تثبیت قوانین و مقررات صادراتی  امکان افزایش این حجم نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر صادرکنندگان ما زحمات زیادی برای معرفی و عرضه کالاهای ایرانی در بازارهای جدید کشیدند و محصولات خود را به بازارهای جدید معرفی کردند ولی با مشکلاتی متعددی از جمله ممنوعیت در صادرات و برقراری عوارض جدید بر روی کالاهای صادراتی مواجه شدند که این روند وجهه کشور را به عنوان طرف تجاری خراب کرده و می‌کند.

ضرابی با بیان اینکه قاعدتا واردکننده، تاجر و یا مصرف کننده عمانی دنبال خرید یک کالا به صورت دائم و ثابت است، تصریح کرد: با ثبات از جهت اینکه فروشنده کالا یا صادرکننده به تعهدی که به مشتری می دهد بتواند عمل کند، گاهی اوقات بخاطر بروز پاره ای از مشکلات، نمی توان کالاهای صادراتی ایران را برای یک مدت طولانی در بازار عمان عرضه کرد که این امر هم سبب افزایش نارضایتی از صدور کالای ایرانی می شود، اگرچه در حال حاضر وضعیت بهتر شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان خاطرنشان کرد: صادرکنندگان ما در عمان استارت خوبی زدند و عملاً حجم صادرات ما از ۱۴۶ میلیون دلار سال ۹۲ به ۷۲۸ میلیون دلار در سال ۹۷ رسید که رشد چشمگیری است و علت آن این است که صادرکنندگان ایرانی توانستند محصولات خود را در این بازار به خوبی معرفی و عرضه کنند. 

وی اضافه کرد: صادرکنندگان ایرانی توانستند در نمایشگاه های تخصصی عمان شرکت کنند و کالاهای خود را در معرض دید عموم قرار دهند که این روند بدون شک با حمایت مسئولین باید تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به مهم ترین مشکلات صادرات کالا از ایران به عمان، گفت: با وجود آغاز تحریم های غربی بخصوص امریکا و تشدید فشارها بر اقتصاد ایران، صادرات ما در همان سال(سال ۹۷) وضعیت خوبی داشت اما در سال های ۹۸ و ۹۹ با صدور بخشنامه های متعدد از سوی وزارتخانه های مربوطه و همچنین ممنوعیت صادرات به جهت پیمان سپاری ارزی و ایفاد تعهدات ارزی بانک مرکزی، روند صادرات کشور نه تنها به عمان بلکه دیگر بازارهای جهان با مشکلات متعدد مواجه شد.

ضرابی در پایان اضافه کرد: عملاً صادرکنندگان به جهت نگرانی از بابت بازگشت ارز، از صادرات خودداری کردند و اگر دقت کنیم در سال های ۹۸ و ۹۹ در مجموع حجم صادرات کشور با کاهش زیادی مواجه شد که این روند با توجه به توانایی های کشور در بخش تولید، قابل پذیرش نیست و دولت جدید باید برای حل موضوعاتی نظیر کاهش هزینه های حمل و نقل و انتقال ارز تدابیر لازم را اتخاذ کند.