احمد دلیری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز افزود: نابسامانی های متنوع نظیر تعدد، تضاد و تناقض در قوانین، مقررات و سیاست‌های صادراتی سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی مسئول در امر صادرات به حدی افزایش یافته که سبب سردرگمی تجار و در نتیجه کاهش حجم صادرات شده است.
وی ضمن تشریح برخی از سیاست‌های اشتباه و نادرست در بخش صادرات بخصوص بخشنامه‌های مالی، اظهار داشت: صدور بخشنامه های مستمر و بنوعی هر روزه و همچنین تغییر مداوم قیمت‌ها، سبب شده صادرکنندگان ایرانی در حال حاضر نتوانند بدون ترس از عدم بازگشت سرمایه خود حتی برای یک هفته برنامه‌ریزی مالی و اعتباری داشته باشند.
دلیری با اشاره به سیاست های حمایتی کشورهای دیگر از بخش صادرات خود، بیان کرد: بازرگانان کشورهای دیگر حتی تجار افغانستان، عراق و ترکیه می‌دانند حداقل در بازه یکساله هیچ سیاستی در بخش مالی و اعتباری کشورشان تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر، در این کشورها صادرکننده، تولید کننده و واردکننده می‌دانند تا یکسال قیمت‌های بازار ثابت است و به همین دلیل به راحتی برنامه‌ریزی حداقل یکساله خود را انجام می‌دهند.
وی با اشاره به نقش زیاد سیاست های ناپایدار پولی و مالی بر دیگر بخش های اقتصاد، ادامه داد: عدم‌ثبات در بازار مالی تا حدی بر دیگر بخش‌های مرتبط با صادرات تأثیرگذار است که تاجر تا لحظه آخر نمی‌داند هزینه تمام‌شده محصولش چقدر است. به عنوان مثال هزینه حمل‌ونقل در ایران در برخی از موارد ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده را دربرمی گیرد یا در برخی موارد این هزینه به حدی زیاد است که عملاْ صدور یک محصول غیراقتصادی می شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات ارز دو نرخی، تصریح کرد: قیمت ارز باید ثبات داشته باشد تا بازرگان و صادرکننده بتواند برنامه مالی خود را تنظیم کند؛ اما متاسفانه در ایران ارز دو نرخی است و اختلافات بعضاً چند هزار تومانی در قیمت ارز نیمایی، آزاد و صرافی‌ها سبب تحمیل عمده فشار این نابسامانی‌ها بر دوش صادرکننده‌ای می شود به طوری که حتی نمی تواند برای یکسال آینده خود برنامه‌ریزی مالی و اعتباری داشته باشد.
دلیری گفت: عدم ثبات در اقتصاد ایران از سویی باعث شده فعالان اقتصادی دقیقا ندانند که باید برای سرمایه خود چه تصمیمی بگیرند و از سوی دیگر عدم اطمینان سبب شده میزان سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد نیز کاهش یابد که این موضوع در فضایی کلان به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود. امید است در دولت جدید با اجرای سیاست‌های صادراتی درست، راه برای صادرات محصولات ایرانی تسهیل شود و توسعه اقتصادی صورت پذیرد.
نظر شما