آرزو جمالی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عمان و صادرات مجدد از این کشور، اظهار داشت: عمان علاوه بر اینکه یک بازار چهار میلیون نفری مطلوب است، بلحاظ ویژگی های خاص خود می تواند به عنوان بازاری برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی مدنظر قرار گیرد.

وی که درباره دلایل پیشنهاد خود برای استفاده از امکانات عمان جهت صادرات مجدد کالاهای ایران سخن می گفت، ادامه داد: جدا از روابط حسنه بلندمدت سیاسی بین دو کشور از پیش از انقلاب تا به امروز و اینکه این کشور هیچ وقت یک رابطه سینوسی مثل خیلی از کشورهای همسایه با ایران نداشته و همیشه دارای یک رابطه پایدار بوده و با آغوش باز با ایرانی‌ها برخورد و همه نوع تسهیلات را برای توسعه روابط تجاری با ایران فراهم می‌کند، ایران باید از این امکان به نحو مطلوب بهره گیری کند.

وی ادامه داد: عمان چند مزیت خیلی ممتاز دیگر برای صادرات مجدد دارد، یکی به خاطر موقعیت استراتژیک آن نسبت به یمن است؛ یمن ۲۸ میلیون نفر جمعیت دارد و ما هیچ دسترسی برای صادرات محصولات خود به این کشور نداریم، ضمن آنکه این کشور همه کالاهای مورد نیاز خود را از طریق مرز عمان تامین می‌کند و موقعیت استراتژیکی با بازار بسیار بزرگ و بکر آفریقا دارد اما چون هیچ ارتباط دریایی بین بنادر ایران و شمال آفریقا وجود ندارد و عملاً ما به این بازار دسترسی نداریم، می توانیم از طریق عمان حضور خود را در بازار یمن و افریقا گسترش دهیم.

عضو اتاق ایران و عمان تصریح کرد: از سوی دیگر عمان تنها کشور منطقه است که با ۱۶ کشور عربی آفریقایی یعنی حوزه جی سی سی (GCC) به اضافه کشورهای شمال آفریقا و آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی قرارداد موافقتنامه تجارت آزاد دارد و طبق این قرارداد اگر کالایی گواهی مبدا داشته باشد، می‌تواند با تعرفه صفر به کشورهای عضو حوزه یادشده نیز صادر شود و چون شرایط دریافت گواهی عمان به این شکل است که باید حداقل ۳۵ درصد ارزش افزوده نهایی کالا در خاک این کشور ایجاد شده باشد تا بتواند گواهی مربوطه را بگیرد، به این ترتیب صنعتگر ایرانی می‌تواند ۶۰ تا ۶۵ درصد محصول خود را در ایران تولید کند و فرآیند نهایی و بسته‌بندی را در عمان انجام دهد و گواهی مبدا عمان را بگیرد.

وی درباره دیگر ویژگی های قابل استفاده از همکاری با عمان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان ایرانی اکنون با توجه به شرایط تحریم و روابط نامناسب برخی کشورهای منطقه نظیر عربستان و مصر که بازارهای بسیار بزرگی هستند و اجازه نمی دهند ایران محصولات خود را با استاندارد مبدا به دیگر کشورها صادر کند، چون آنها کالای ایرانی خریداری نمی کنند، پس به این شکل تولیدات ایرانی می توانند از گواهی کشور عمان و حتی برای صدور تولیدات خود به کشورهای یادشده از تعرفه صفر درصد نیز استفاده کنند.

جمالی افزود: نکته بعدی این است که چون تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز با مشکلات متعددی مواجه است، یعنی بسیاری از تامین کننده‌های بین المللی، اروپایی و آسیای جنوب شرقی مواد اولیه را نه به ایرانی ها بلکه به یک شرکت واسطه می فروشند، ضمن آنکه مواد اولیه خریداری شده باید در مکانی غیر از بنادر ایران تخلیه شود و از آنجا با کشتی‌های ایرانی به سمت بنادر ایران حرکت کند، بنابراین تولیدکننده می‌تواند به نام برند خود مواد اولیه را وارد و از آنجا با کشتی‌های ایرانی برای کارخانه و تولید اصلی خود در ایران ارسال کند، به این ترتیب نه تولیدش متوقف می‌شود، نه سرمایه‌اش خارج شده و بیکاری ایجاد کرده و از سوی دیگر نیز محصول نهایی تولید شده‌اش را می‌تواند با گواهی مبدا عمان به راحتی به دیگر بازارهای دنیا صادرات نماید.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: از سوی دیگر عمان بنادر بسیار مهمی از جمله بندر «صلاله»که دومین بندر منطقه و رتبه ۴۴ جهانی با مسیر هفتگی و روزانه به تمام بنادر مادر دنیا دارد و به راحتی حمل کالا را هم به شمال آفریقا و هم به بنادر آسیای جنوب شرقی و اروپا دارد، می تواند پایگاه بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید عمان را هم به عنوان پایگاهی برای صادرات مجدد و هم محلی جهت واردات مجدد در نظر گرفت، یکی دیگر از نارسایی های پیش روی صادرکنندگان را مشکلات انتقال ارز دانست.

وی اظهار داشت: از آنجا که بخشی از مواد و صنایع اولیه در داخل عمان تولید می‌شود می توان خیلی از کالاهای خود را در این کشور تکمیل و از طریق عمان به خریداران خارجی فروخت و چون ما نمی توانیم مستقیما از بنادر ایران کالا صادر کنیم، می‌توانیم تولیدات خود را با کشتی‌ به بنادر عمان منتقل و در آنجا تخلیه کنیم.

وی در پایان یادآور شد: اکنون عمان نقش خود را در ترانشیپ کالاهای ایرانی به خوبی ایفا می‌کند و در حالی که تا سال ۹۸ حجم واردات ما از عمان حدود ۶۰ و ۷۰ میلیون دلار بود اما یکباره در سال ۹۹ این میزان به ۴۳۴ میلیون دلار رسید و این یعنی این کشور نقش خود را برای واردات مجدد کالاها و مواد اولیه بخوبی ایفا می‌کند.