بالاخره پس از مدتها انتظار بانک مرکزی امروز بخشنامه ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن ممنوع الخروج بودن مدیران بخش تولید کشور رفع می شود. بررسی ها نشان می دهند این قانون از دو جنبه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ نخست آن که این قانون یکی از چالش های جدی بخش تولید را که در سال های اخیر به واسطه رکود شدید بخش های تولیدی در کشور ایجاد شده و مانع از خروج مدیران شرکت های بدهکار بانکی شده را کنار می زند.

طی این دوره تولیدکنندگان که با دو چالش مهم کمبود نقدینگی و تحریم ها روبرو بودند نتوانستند بدهی های خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند. جالب آن که بخش اندکی از بدهی های بانکی بر دوش خیل عظیمی از تولید کنندگان بوده و برعکس بخش قابل توجهی از بدهی های معوقه در اختیار تعداد محدودی تولیدکننده بوده است. به این ترتیب با بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی چالش بخش قابل توجهی از جامعه تولیدی کشور برطرف می شود. نکته دوم آن است که این موضوع گام مهمی در رفع چالش فضای کسب و کار کشور و رتبه بین المللی ایران خواهد بود. بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 13 بهمن ماه سال جاری در خصوص رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد را به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ 94.11.13  شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامه‌هاي شماره 92.196291 مورخ 92.7.2 و شماره 94.225448 مورخ 94.8.11 با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخشهاي مختلف اقتصادي لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌کنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌يک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:

۱) با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.

۲) با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذي‌صلاح، امکان‌پذير مي‌باشد.

۳) مسؤوليتهاي حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان مي‌باشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلا‌وجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.

۴) از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل و ارسال شود.