به گزارش خبرنگار اگزیم‌نیوز، به منظور رفع ابهام برخی از بانک‌ها و یکسان‌سازی نحوه عملکرد آنها در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، کارگروه ملی این تصمیم را گرفته است.

براین اساس در مصوبه ابلاغی به بانک‌ها در این زمینه آمده است: در اجرای تبصره ۲ ماده (۱۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور رفع ابهام برخی از بانک‌ها و یکسان‌سازی نحوه عملکرد، ابهام برخی از بانک‌ها در جلسه مورخ سی‌ویکم خردادماه ۱۴۰۰ کارگروه ملی مطرح و به شرح زیر مورد تصمیم گیری قرار گرفت:

الف- بدهکارانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ انعقاد قرارداد نکرده‌اند، بانک عامل به استناد بخش اول ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجاز است حداکثر تا سقف ۴ سال از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ تقسیط کند.

بدهکاران در دوره عدم انعقاد قرارداد پس از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ مشمول قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه یاد شده خواهند بود.

ب- بدهکاران طرح‌های اولویت‌دار دولتی که در زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خصوصی بوده و بخشی از سهام آنها متعلق به دولت بوده، به میزان سهم بخش خصوصی از آن طرح، مشمول استفاده از مزایای آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهند بود و سهم دولتی آن تا تاریخ ابلاغ قانون یادشده مشمول استفاده از مزایای آیین‌نامه یاد شده نخواهد بود.

در خصوص مابقی سهم دولت که بعد از ابلاغ قانون یاد شده واگذار شده است، چنانچه در قسمت واگذاری، تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ بازار محاسبه شده باشد، مشمول استفاده از مزایای آیین‌نامه یاد شده نخواهد بود.

این مصوبه در تاریخ نهم تیرماه ۱۴۰۰ توسط مهدی قاسمی علی‌آبادی دبیر کمیسیون اقتصاد و رییس کارگروه ملی دفتر هیات دولت به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شده است.