توسعه صادرات ایران تنها با تقویت بخش اقتصادی سفارتخانه ها عملی می شود

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با تاکید بر اینکه حوزه صادرات نیاز به بازنگری در دیدگاه مسئولان دستگاههای اجرایی دارد، گفت: از آنجا که هر کشور دارای سفارتخانه قوی‌تری در حوزۀ اقتصاد، سهم بیشتری از بازارهای جهان را در اختیار دارد، ما نیز باید بخش اقتصادی سفارتخانه های ایران را در خارج تقویت کنیم.

علی‌اصغر جمعه‌ای روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، نقش آفرینی سفارتخانه ها را در افزایش صادرات بسیار مهم ذکر کرد و افزود: سفارتخانه‌ها امروزه نه‌تنها خانه امن بازرگانان کشورهای دیگر محسوب می‌شوند؛ بلکه بهترین محل برای جذب سرمایه‌های خارجی هستند؛ اما با این وجود هنوز در ایران رایزن‌های اقتصادی که وظیفه بازارسازی دارند، متاسفانه با دیدی سیاسی منصوب می‌شوند.

وی بر لزوم ایجاد بستر عادلانه در حوزه صادرات تاکید و دو نرخی ‌شدن ارز را اقدامی غیرکارشناسی برای این بخش توصیف کرد.

وی با انتقاد از ترویج دو نرخی بودن در بخش های مختلف اقتصادی، اضافه کرد: اساساً دو نرخی شدن در هر حوزه‌ای، فسادزا است اما متاسفانه ما در بیشتر حوزه‌ها شاهد دو نرخی شدن و حتی چند نرخی شدن از قیمت ارز گرفته تا بنزین هستیم.

وی با بیان اینکه نمی‌شود و نباید در حوزه اقتصاد، با نگاه سیاسی تصمیم گیری کرد، افزود: عمده تصمیمات و قوانین و مقررات مربوط به حوزه اقتصادی باید با بهره گیری از نظرات و دیدگاههای کارشناسان و متخصصان این بخش اتخاذ و تدوین شود.

جمعه‌ای در همین ارتباط انتقاد کرد: ارز دو نرخی نه‌ تنها مشکلات بخش های مختلف اقتصادی را حل و رفع نکرد بلکه زمینه برای برخورد سلیقه‌ای و فساد مالی افراد را فراهم و روند تولید، صادرات و واردات را نیز با مشکل مواجه کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از موانع اصلی در رونق تولید و افزایش صادرات محصولات و خدمات ایرانی، تعدد قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری و متضاد و متناقض است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر برای رفع هر مشکلی، قانونی جدید احصاء و به تصویب رسیده بدون آنکه قوانین قبلی اصلاح و یا ملغی شوند و این امر اکنون اقتصاد و تجارت کشور را با مشکلی به اسم تعدد و انباشت قوانین متضاد و متناقض مواجه کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: به این موضوع باید تعدد بخشنامه‌ها و مقررات داخلی سازمان‌ها و نهادهای درگیر هم اضافه کرد؛ در نتیجه تولیدکننده و صادرکننده در فرآیند قانون‌سازی و مقررات‌سازی دچار سردرگمی شده به طوری که بخش زیادی از توان و انرژی خود را از دست می‌دهد.

کد خبر 44419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 9 =