به گزارش اگزیم‌نیوز، از این رو در صورت حمایت از سوی سازمان ها، نهادها و ارگان های مربوطه خواهند توانست ایده ها و محصولات خود را به سمت تجاری سازی و تولید انبوه رهنمود و ضمن آنکه کشور را به قطب جذب سرمایه های اقتصادی تبدیل نمایند، در انتقال فناوری به آن سوی مرزها نیز نقش آفرینی کنند.

در این راستا هرچند دولت تمهیدات ویژه ای را برای حمایت از این گونه شرکت ها اندیشیده است، لیکن این روند در قیاس با رشد ۴۰ برابری آنها در چند ساله اخیر، همگون نبوده و نیازمند بازنگری و تسهیل از سوی دستگاه های بالا دستی می باشد. که این موضوعات می تواند در حوزه های توسعه زیرساخت های تجاری سازی ایده ها و نوآوری ها برای تولید صادراتی مانند پارک های علم و فناوری در سراسر کشور، ارتقای استانداردسازی محصولات دانش بنیان، رفع موانع و تسهیل قوانین گمرکی بر ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای بین المللی، ایجاد قوانین تأمین کننده امنیت کسب و کارها مانند: حقوق مالکیت، توجه ویژه تر به سیستم رشا و ارتشا در نظام اداری، ارتقای استانداردهای مورد نیاز صادرات، سهولت در ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای بین المللی، قوانین مالیاتی حمایتی، دستورالعمل ها و رویه های مربوط به تخصیص و مبادله ارز، کمک های مالی سوبسید دار جهت تقویت و افزایش سرمایه در گردش، با ثبات سازی قیمت ها و پول ملی، حمایت های مالی مرتبط با بیمه صادرات، در نظر گرفتن نرخ سود برای سرمایه گذاری های مخاطره آمیز بین المللی، سهولت جمع آوری و انتقال پول حاصل از صادرات و فروش در بازار خارجی، کاهش خطرپذیری مالی و تسهیلات برای ایجاد واحدهای پژوهش و توسعه، مورد بررسی واقع گردد.

با توجه به آمار ارایه شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از هفت هزار شرکت دانش بنیان رسمی در کشور وجود دارد که از این بین تنها حدود ۳۰۰ شرکت موفق به اخذ تسهیلات شده اند. که ۱۰ درصد این تسهیلات از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و ۹۰ درصد آن از سوی سیستم بانکی کشور (سهم بانک های دولتی ۱۵ درصد و سهم بانک های خصوصی ۸۵ درصد) صورت پذیرفته و در نظر است مبلغ آن بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. که با توجه به این که در پایان سال ۱۳۹۹، بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال از سوی صندوق  نوآوری و شکوفایی و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از سوی سیستم بانکی پرداخت شده است، در صورت محقق شدن این امر، شاهد جهش قابل توجهی در عملکرد آتی شرکت های موصوف خواهیم بود.

در مجموع می توان بیان داشت که اینگونه شرکت ها علی رغم داشتن قابلیت های منحصر به فرد از جمله : توجه به ایده محوری، توانایی شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های فناورانه، قابلیت تعیین اهداف و مأموریت ها و راه اندازی نقشه راه، ارزیابی توانمندی های فنی و تخصصی، طراحی فرآیندها، امکانات بالقوه برای حضور در بازار داخلی و بین المللی، توجه به نوآوری در خدمت یا محصول، تنوع در خدمات یا محصولات خلاقانه و توان افزایش سطح معیشتی با ایجاد درآمد پایدار، اغلب دارای نقاط ضعفی از قبیل: نبود منابع مالی کافی برای ارایه خدمت یا تولید محصول و تجاری سازی آن، فقدان زیرساخت های مناسب فناوری و اطلاعات، فقدان زمینه کافی برای فروش محصول یا خدمت، نداشتن طرح تجاری هدفمند برای آینده شرکت، عدم اطلاع صحیح جهت استفاده از امکانات حمایتی دولتی، کندی فرآیندهای سیاست گذاری و اخذ تصمیم، عدم استقرار در مکان مناسب، وجود سابقه کم و پایین بودن ریسک پذیری، پرداختن صرف به جنبه فنی و تخصصی و عدم توجه به سایر موارد از جمله امور مالی و بازرگانی و ...، فقدان زمینه کافی برای ورود به بازار و ایجاد هزینه های زیاد و نداشتن وثیقه معتبر یا تضمینات کافی جهت تأمین منابع مورد نیاز می باشند که لازم است با نگاه حمایتی و ویژه تری آنها را به سمت و سویی سوق داد تا بتوانند علاوه بر تبدیل تهدیدها به فرصت ها و گسترش فضای کسب و کار در داخل و خارج از مرزهای کشور، موجبات رشد و شکوفایی در اقتصاد و کاهش بیکاری در جامعه را فراهم آورند.

امیرحسین کردنوری

دکتری مدیریت کارآفرینی با گرایش کسب و کار و کارشناس خبره بانک توسعه صادرات ایران