محمود تهی‌دست روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، با ذکر برخی از مشکلات ناشی از دو نرخی بودن ارز در کشور، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی نابسامانی در تولید، واردات و صادرات، در سال های اخیر مربوط به تخصیص‌ های نادرست و بی‌نظم ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

وی افزود: متأسفانه دولت به ارز نگاه درآمدی دارد و تلاش کرده و می‌کند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از این طریق جبران کند، بنابراین دوگانگی در تخصیص ارز سبب شده اغلب تولیدکنندگان واقعی، نتوانند از ارز نیمایی استفاده کنند و با مشکلات مختلفی مواجه شوند.

تهی‌دست با اشاره به اینکه یکپارچگی تخصیص‌ها و شفاف‌بودن قوانین و مقررات می‌تواند واحدهای تولیدی را به رونق برساند، گفت: ارز باید در یک مسیر شفاف و کاملاً مشخص از طریق بانک به دست تولیدکننده برسد تا او نیز با کمترین هزینه مواد اولیه را وارد و چرخ‌های تولید را به راه بیاندازد.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه اقتصاد، ریل‌گذاری نادرست تبعات بسیار نامطلوبی دارد، تصریح کرد: مدت‌های زیادی طول می‌کشد تا خلاءهای ایجاد شده از یک تصمیم نادرست و یا یک اجرای غلطت رفع شود. با این دید می‌توان ادعا کرد اقتصاد کشور بزودی از تبعات دوگانه تخصیص ارز که یکی از آنها از دست دادن بخش زیادی از بازار منطقه است، خارج نخواهد شد.

وی ادامه داد: تاجر ایرانی امروزه به دلیل محدودیت‌های بانکی نمی‌تواند به راحتی پول خود را جابجا کند؛ از طرفی اگر با پول کشور مقصد تجارت کند نیز باید برای تبدیل پول، درصد بالایی از درآمد خود را به صرافی‌ها بپردازد که در این روند به طور قطع رونق صادرات با افت جدی روبرو خواهد شد.

تهی‌دست خاطرنشان کرد: دولت منتخب در گام اول باید راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی داشته باشد که تاجر نگرانی برای دریافت پول نداشته باشد. همچنین اصلاح سیستم بانکی و حتی قوانین و مقررات یکی دیگر از راهکارهاست که می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.