حسین آذین روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، بر ضرورت ایجاد شفافیت مالی در امور مختلف از سوی دولت تاکید کرد و افزود: نبود شفافیت در منابع درآمدی و هزینه‌ای و عدم ارایه گزارش به موقع از فعالیت های مختلف نه تنها منشا بروز فسادهای بزرگتر در کشور است بلکه همین فسادها سبب کندی گردش چرخ اقتصاد کشور و یا از کار افتادن آن می شود.
این سیاستمدار و استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر عملکرد جزیره‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی بیداد می‌کند و به دلیل فقدان پروتکل‌های واحد، هر نهاد براساس مقررات داخلی خود که بعضاً از آن هم عدول می‌کند، تصمیمات و سیاست‌های خود را تعریف و اجرایی می‌کند.
نماینده مردم رفسنجان در دوره نهم مجلس، با بیان اینکه نتیجه جزیره ای عمل کردن در بخش های مختلف اقتصادی به خوبی در عملکرد دستگاههای مختلف اجرایی بخصوص گمرک و بخش ارزی بانک ها به وضوح دیده می‌شود، ادامه داد: البته دولت در حال حاضر تحقق شفافیت مالی را منوط به تصویب گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا"اف.ای.تی.اف"توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌داند.
وی با اشاره به دسترسی عده زیادی از افراد دولتی و غیردولتی به منابع ارزی و در اختیار گرفتن واردات با استفاده از رانت، اظهار داشت: واردات بی رویه انواع کالا با استفاده از ارز دولتی و فروش آن با قیمت ارز آزاد و یا حتی فروش ارز دولتی در بازار، از تبعات این رفتار نامطلوب اقتصادی است که دولت مدام آن را تکرار می‌کند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: مجلس‌شورای‌اسلامی باید از قدرت نظارتی خود استفاده و با وضع قوانین به روز و کارشناسی شده، دولت را در ریل‌گذاری دقیق و هدفمند در ایجاد شفافیت یاری کند.
آذین بیان کرد: البته نمی‌توان ضعف مجلس را در بروز این وضعیت نادیده گرفت، چرا که یا نظارت دقیق نداشته و یا قوانینی در حوزه کسب‌وکار تصویب کرده که ضمانت اجرایی نداشته‌اند، در چنین شرایطی حتی کاهش قیمت ارز هم دردی را دوا نمی‌کند و بازار را از رکود و تورم خارج نخواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد: مادامی که دولت خود را همگن و همراه مردم نداند و عزم جدی برای مبارزه با رانت و فساد نداشته باشد، هیچ برنامه‌ای در اقتصاد کارآمد نخواهد بود.
نظر شما