« مهدی طغیانی» چهارشنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در شبکه دوم سیما در تشریح جزییات این طرح افزود: با اجرایی شدن این مالیات سرمایه ها به جای اینکه از مسیر واقعی تولید خارج شوند در زمینه تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

وی گفت: کسی که برای انجام کاری سرمایه گذاری کرده است باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند اما کسی که سرمایه خود را از مسیر تولید خارج کرده و هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده و با خرید ملکی قیمت آن افزایش پیدا کرده و سود زیادی برده باید مالیات بر عایدی سرمایه خود را پرداخت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون در ۱۸۷ کشور جهان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و تعداد کشورهای که این مالیات را ندارند و اقتصادی آنها نیز نابسامان است بسیار کم است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مالیات از سال ۱۹۶۵ در انگلستان برقرار شد و همان موقع در این کشور دریافت مالیات از مسکن نیز آغاز شد و ما باید از تجربیات سایر کشورهای جهان در این زمینه استفاده کنیم.

به گفته طغیانی، نیست ما از اجرایی شدن این مالیات افزایش درآمد دولتنیست بلکه نیت اصلی ما مقابله با سوداگری در بخش های مختلف اقتصادی است تا منابع مالی که در سوداگری می چرخد به طرف تولید بیاید .

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این طرح ۴ کالا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است که مالیات بر املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی ، طلا و شمش و ارزهای خارجی است که ضرایب آن نیز با توجه به خرید آن متفاوت خواهد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات بر درآمد مکمل مالیات بر عایدی سرمایه است که با ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز، مالیات بر درآمد اشخاص نیز به خوبی در کشور اجرایی خواهد شد و اگر زیر ساخت های پایانه های فروشگاهی به خوبی در کشور اجرا شود، هیچ مشکلی در دریافت مالیات از خانه های خالی، سکه و ارز نخواهیم داشت و برای اجرای کامل این قانون و بخشهای آن بین ۶ ماه تا ۲ سال مهلت تعیین شده است.

در این برنامه تلویزیونی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: این طرح در سال ۹۸ تنظیم و کارشناسی شد و در بهمن ماه سال ۹۸ به دولت تقدیم شد و مهر ماه ۹۹ جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی دولت برای بررسی این لایحه برگزار شد.

«محمود علیزاده» افزود: در این طرح افرادی که تولید کننده مسکن و خریداران اول مسکن مشمول مالیات عایدی سرمایه نخواهند شد، مگر اینکه با اجرایی شدن این قانون خریدار اول مسکن یاد شده را بخرد و برای کسب سود آن را بفروشند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: اگر هم مسکنی ساخته شود و اجاره داده شود، مشمول مالیات نخواهد بود، مگر اینکه این واحد مسکونی خالی مانده باشد.

وی با بیان اینکه هدف ما این است پس از تصویب این قانون در مجلس با ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز که باید قبلا آماده شود این قانون طی ۲ سال آینده کامل اجرایی شود، گفت: زمانی این قانون به حد بلوغ می رسد که ما بتوانیم با ایجاد زیرساخت ها دریافت مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه  را از فعالان اقتصادی آغاز کنیم.

کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: در صورتی که دریافت این مالیات در تمام پایه های اقتصادی در کشور برقرار شود از سوداگری در اقتصاد کشور جلوگیری خواهد شد و هرچه در بازار از سوداگری جلوگیری کنیم در مجموع سوداگری در اقتصاد ملی کمتر خواهد شد.

«مرتضی زمانیان» افزود: در مجموع ما موافق دریافت این مالیات هستیم و دریافت این مالیات می تواند علاوه بر تامین مالی دولت در ساماندهی اقتصادی نیز موثر واقع شود.

 این کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: چرا باید یک معلم و یا یک پرستار مالیات پرداخت کند اما عده ای در بازار بورس که سود زیادی هم می برند از پرداخت مالیات معاف شوند؟ در حالی که مالیات می تواند از اقدامات هیجانی در بازار جلوگیری کند.

زمانیان تاکید کرد: برای ما مهم این است که در هر حال بازار مناسب سرمایه گذاری باشد و اجرای این طرح می تواند علاوه بر افزایش درآمدهای دولت میزان سرمایهگذاری را در کشور افزایش می دهد.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

«سید احسان خاندوزی» در موافقت با این طرح گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.

«سیدغنی نظری خانقاه» در موافقت با این طرح گفت: ۸ درصد مالیات بر CGT  (مالیات بر افزایش ارزش یا مالیات بر سود سرمایه) در کشور آمریکا، ۷ درصد در سوئد، ۶ درصد در کره جنوبی و صفر درصد در ایران لحاظ می‌شود و این در حالی است که قشر معلمان مالیات می‌دهند اما دلالان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند لذا این طرح از سوداگری، دلالی و رانت‌خواری جلوگیری می‌کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر تصریح کرد: این طرح می‌تواند مانع احتکار شود، مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه تبدیل سرمایه به موارد مولد به جای غیرمولد را افزایش می‌دهد و ضمن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، سهم مهمی در اصلاح منابع مالی خواهد داشت که در راستای اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.

«محمد صفائی دلوئی» از دیگر موافقان این طرح گفت: در حال حاضر نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه تولید کننده است، این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است.

نماینده مردم گناباد و بجستان خاطرنشان کرد: برخی افراد ۷۰۰ خانه دارند و یا در جریان ثبت‌نام خودرو بیش از ۶ هزار خودرو ثبت‌نام کردند و میلیاردها تومان در جریان آن سود کردند اما یک ریال نیز مالیات نمی‌دهند، این طرح باعث سوق دادن سرمایه به سمت تولید خواهد شد و ایران را به سمت افزایش تولید می‌برد.