هادی حق شناس کارشناس اقتصادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، با بیان آنکه سیاست های کلان مالی و پولی باید با نظر بانک مرکزی تصویب و اجرایی شود، پیشنهاد کرد: بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم، هدف گذاری و به سمت کاهش تدریجی آن حرکت کند و برای تحقق آن از عملیات بازار باز که به تایید مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز رسیده، کمک بگیرد.

وی بر ضرورت ایجاد امکانات نرم افزاری و پیش نیازهای مرتبط با بازارهای هدف صادراتی تاکید کرد و گفت: اگر نیاز بازارهای هدف را شناسایی کنیم به طور قطع بروز مشکل در داخل نباید مانع از صدور کالا به کشور خریدار شود. برای مثال سال گذشته برای کنترل بازار مرغ در داخل، نتوانستیم نیاز بازار «عراق» را تأمین کنیم این در حالی است که در این شرایط عراق منتظر صادرکنندگان ایرانی نخواهد ماند و در مدت کوتاهی کشور دیگری را جایگزین کالاهای ما خواهد کرد.

حق شناس با مهم خواندن رعایت استاندارد کالاهای صادراتی، بیان داشت: در یک بازه زمانی به دلیل اختلافات سیاسی پیش آمده بین روسیه و ترکیه، ایران توانست بخشی از بازار میوه و تره بار همسایه شمالی خود را تأمین کند، اما پس از مدت کوتاهی به دلیل عدم رعایت استاندارد کالاهای صادراتی، این بازار نیز از دست رفت.

این کارشناس حوزه اقتصاد با یادآوری از دست رفتن بازار «پسته» و «فرش»، گفت: ایران زمانی در زمینه صادرات پسته و فرش جایگاه قابل قبولی داشت، اما تحمیل هزینه‌های تولید در سالهای متمادی کار را به جایی رساند که همین بازار نیز به کشورهای رقیب واگذار شد.‌ برهمین اساس می‌توان نتیجه گرفت که برای ماندن در عرصه رقابت، راهی جز جبران هزینه‌های تولید از بخش نوسانات نرخ ارز باقی نماند.

بازار صادارت نیاز به تدوین سیاست‌های بلندمدت دارد

حق شناس تأکید کرد: در امر صادرات یک اصل بسیار مهم نیز وجود دارد و آن تدوین و بهره گیری از سیاست‌های بلندمدت است بنابراین باید توجه داشت که نمی‌توان براساس یک سلسله تصمیمات مقطعی، بازار صادراتی کشورهای مختلف را بدست آورد.

این کارشناس مسایل اقتصادی در بخش دیگری از این گفت و گو در پاسخ به این سئوال که چگونه می‌توان برای بلندمدت و پایدار تورم را مهار کرد، اظهار داشت: در تمام کشورهای جهان یک رابطه معناداری بین استقلال «بانک مرکزی» و «نرخ تورم» وجود دارد، یعنی به هر میزان بانک مرکزی یک کشور مستقل تر باشد، در نتیجه تورم در آن کشور نیز در مسیر کنترل بیشتری قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: در کشور ما سیاست‌های پولی بانک مرکزی، پیرو سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و ارزی است.‌ به این معنا که مجلس شورای اسلامی قوانینی مالی، مالیاتی و ارزی را در ذیل بودجه تصویب می‌کند و برهمین اساس بانک مرکزی چاره‌ای جز همسو شدن با سیاست‌های مصوب ندارد.