به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در مقدمه این گزارش سیاستی آمده است: تهیه و انتشار درست و بهنگام آمار مربوط به کل‌های پولی نقش بسزایی در تحلیل سیاستگذار پولی از روند آتی شاخص‌های کلیدی اقتصادی نظیر نرخ تورم و همچنین اتخاذ به‌موقع سیاست‌ پولی دارد. بر اساس تجارب بین‌المللی، تعریف واحدی برای کل‌های پولی (در ابعاد گسترده‌تر از M1) توسط کشورها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این تفاوت رویکرد در انتخاب تعاریف و ترکیب اجزای هر تعریف به عوامل مختلفی از جمله ساختار بازارهای مالی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصهٔ پرداخت، تنوع ابزارهای مالی و دایره شمول آن‌ها در کارکردهای اصلی پول دارد.

دو اصل مهم در انتخاب تعریف گسترده پول باید مدنظر قرار گیرد: ۱) ابزارهای مالی مشمول در تعریف باید حداقل‌هایی را به لحاظ نقدشوندگی (بازتابی از ویژگی ابزار مبادله بودن پول) دارا باشند. ۲) تعریف گسترده پول باید ارتباط تجربی پایدار و قابل پیش‌بینی با نرخ تورم داشته باشد. این ویژگی باعث می‌شود تا کل‌های پولی ابزار مفیدی برای سیاستگذار پولی باشد زیرا شاخصی از فشارهای تورمی در میان و بلندمدت هستند.

این دو اصل مهم باعث شده تا در دهه‌های گذشته کشورها در تعاریف خود در رابطه با کل‌های پولی دست به تغییرات عمده‌ای بزنند به نحوی که می‌توان گفت تعریف پول در معنای وسیع‌ آن در طول زمان و بسته به ساختارهای اقتصادی و بازارهای مالی کشورها دستخوش تغییر می‌شود و ماهیت پویا دارد. این در حالی است که تعریف کل‌های پولی در ایران در چند دهه گذشته بدون تغییر باقی مانده است و از سویی دیگر، در همین تعاریف موجود نیز نقاط ضعف جدی در انطباق با دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول وجود دارد که اصلاح آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی را ضروری می‌نماید زیرا ارائه آمارهای پولی بر اساس استانداردهای بین‌المللی باعث کارایی سیاست‌های پولی و افزایش دقت پیش‌بینی‌های اقتصادی در این حوزه می‌شود.

در این گزارش، با توجه به بررسی تجارب کشورها در زمینه تعریف کل‌های پولی سعی خواهیم کرد با توجه به ساختار بازارهای مالی در اقتصاد ایران تعریف گسترده پول که می‌تواند به نحو مناسبی میزان نقدینگی در جریان در اقتصاد را منعکس کند را ارائه دهیم.

جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات

در سال‌های اخیر با توجه به تحولات در ابزارهای مالی در ایران لازم است تعریف وسیعی از پول برای درک بهتر تحولات تورمی ارائه گردد. در راستای تحقق این امر، همانطور که گفته شد، باید در تعریف پول در مفهوم وسیع باید سه بعد مهم ناشر پول، دارندگان پول و ابزارهای مالی تعیین تکلیف شود. در رابطه با آمارهای پولی کشور، لازم است در خصوص دارندگان پول تجدید نظر جدی صورت گیرد زیرا در حال حاضر شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی جزء دارندگان پول محسوب نمی‌شوند و لذا سپرده‌های آن‌ها در سیستم بانکی نیز جزئی از تعریف پول در مفهوم وسیع نمی‌باشد. این در حالی است که بر اساس راهنمای صندوق بین‌المللی پول و همچنین تجارب جهانی، صرفاً دولت مرکزی از دارندگان پول کنار گذاشته می‌شود و دولت‌های محلی، شهرداری‌ها، شرکت‌های غیرمالی دولتی و نهادهای عمومی در تعریف دارندگان پول لحاظ می‌شوند.

در رابطه با ناشران پول نیز طبق تجربیات جهانی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های اعتباری نیز جزئی از تعریف مؤسسات سپرده‌پذیر قرار می‌گیرند. علی‌رغم اقدامات مؤثری که بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش پوشش آماری مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز در سال‌های اخیر انجام داده است اما کماکان تعاونی‌های اعتباری به‌صورت مجزا به‌عنوان ناشر پول در تعریف کل‌های پولی وارد نمی‌شوند. البته با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سپرده‌های جذب شده، توسط مدیران این تعاونی‌ها در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سپرده گذاری می‌شود، لذا به‌صورت غیرمستقیم در کل‌های پولی وارد می‌شوند. با این وجود فقدان آمارهای دقیق سپرده‌گذاری اشخاص در این تعاونی‌های اعتباری یکی از چالش‌های لحاظ آن‌ها به‌عنوان ناشر پول در تعاریف کل‌های پولی همانند سایر کشورهاست. در رابطه با ابزارهای مالی، اوراق بهادار به‌جز سهام می‌توانند با توجه به سررسید و ناشر اوراق در تعریف پول یا نقدینگی در مفهوم وسیع وارد شوند. برای مثال اوراق بدهی دولتی با سررسید کمتر از دو سال می‌تواند در M3 و بالای دو سال در تعریف نقدینگی وارد شود. با توجه به این توضیحات، در جدول ۳، اقلامی که بایستی در بازتعریف کل‌های پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران در نظر گرفته شوند آورده شده است.