کامران ندری روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم‌نیوز در خصوص انتقاداتی که به بانک‌ها در خصوص تملک دارایی‌ها و واحدهای تولیدی مطرح می‌شود، گفت: ادعای بانک‌ها مبنی بر اینکه تسهیلاتی داده‌اند که این تسهیلات بازپرداخت نشده و بعد از نکول ناچار شده‌اند تا واحد تولیدی، کارخانه یا مستغلات را به هر شکل ممکن و برای دریافت مطالبات خود تملک کنند، ادعای درستی است و این املاک به طور ناخواسته در ترازنامه آنها نشسته است.

وی با بیان اینکه دارایی بانک‌ها باید از درجه نقدپذیری مناسب و بالایی برخوردار باشد، تصریح کرد: بدهی بانک‌ها یا همان سپرده‌ای که از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند الزاما باید از درجه نقدی بالایی برخوردار باشد زیرا بانک‌ها تعهد کرده‌اند این سپرده به صورت عندالمطالبه به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در حال حاضر بدهی بانک‌ها با دارایی‌های غیرنقدی آنها همخوانی ندارد و حتما بانک‌ها باید برنامه‌ای جامع برای تبدیل دارایی‌های غیرنقد خود به دارایی نقدی داشته باشند تا بین دارایی و بدهی آنها تناسب لازم به وجود بیاید.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: نسبت نقد بودن دارایی‌ها و دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها در مقررات سیاستی داخلی و حتی استانداردهای بین‌المللی مشخص است و طفره برخی بانک‌ها برای اینکه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را در ترازنامه خود نگاه دارند، قابل قبول نیست.

وی در این خصوص توضیح داد: دلیل بانک‌ها برای نگه‌داری دارایی‌های تملک شده در ترازنامه خود این است که می‌گویند در صورتی که بخواهند به سرعت آنها را به نقدینگی تبدیل کنند باید آنها را زیر قیمت واقعی در بازار بفروشند. بازار مستغلات در حال حاضر به دلیل بالا بودن قیمت‌ها در رکود است و بانک‌ها نیز تمایلی به فروش آنها ندارند.

ندری ادامه داد: در بحران مالی سال ۲۰۰۸ دنیا هم شاهد بودیم که دارایی‌های غیرنقدی که باید از بدهی بانک‌ها پشتیبانی می‌کردند، این اقدام را انجام ندادند و بانک‌ها نیز وقتی با بحران کسری مواجه شدند، به سراغ بانک‌های مرکزی رفتند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ بهره کنونی در بازار بین‌بانکی متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست، گفت: مشکل این است که بانک مرکزی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را پایین آورده و در صورتی که بانکی با کسری در پرداخت بدهی‌های خود مواجه شود، ترجیح می‌دهد از بازار بین‌بانکی و منابع خط اعتباری بانک مرکزی یا اضافه برداشت داشته باشد تا املاک و مستغلات مازاد خود را بفروشد زیرا ضرر آن کمتر است.

وی افزود: در حال حاضر سقف نرخ بهره در بازار بین‌بانکی ۲۲ درصد است و این بدان معناست که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌گوید اگر دارایی‌های خود را بفروشید نسبت به اینکه بخواهید از بازار بین‌بانکی قرض کنید، ضرر بیشتری دارد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: بانک‌ها به نوعی طرفدار تورم هستند؛ پایین نگاه داشتن نرخ بهره باعث می‌شود تا در بلندمدت قیمت‌ها در اقتصاد بالا برود و در زمان افزایش قیمت، بانک‌ها خواهند توانست دارایی‌های غیرنقدی خود را با قیمت بالاتری بفروشند.

ندری توضیح داد: اقتصاد کشور باید بلاتکلیفی خود را درباره متناسب سازی نرخ بهره با شرایط اقتصادی برطرف کند زیرا در صورتی که نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به میزان مناسب بود، بانک‌ها انگیزه پیدا می‌کردند تا دارایی‌های غیرنقدی خود را فروخته و آن را تبدیل به اوراق قرضه کنند.

وی درباره چرایی این موضوع گفت: دلایل مختلف و فراوانی برای این موضوع وجود دارد؛ از منظر اقتصادی، بانک‌ها باید دارایی‌های غیرنقدی خود را در ترازنامه پایین‌تر از حد مشخص شده در مقررات داخلی و استانداردهای بین‌المللی نگاه دارند. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، نتیجه‌اش اضافه برداشت از بانک مرکزی و تورم است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حتی در زمانی که تورم بالا می‌رود نیز برخی بانک‌ها باز تمایلی به عرضه دارایی‌های غیرنقدی خود ندارند زیرا تصورات بر این سمت خواهد رفت که قیمت‌ها باز هم افزایش خواهد یافت.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره راهکار حل این موضوع گفت: ۲ راهکار در این رابطه وجود دارد؛ اول اینکه بانک مرکزی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را تعدیل و متناسب با شرایط روز تعیین کند. البته نظر من این نیست که نرخ بهره افزایش یافته و بالا بماند بلکه نرخ بهره را متناسب با شرایط اقتصادی باید تعیین کرد و در زمانی که تورم کاهش یافت، بار دیگر نرخ‌ها را اصلاح کرد.

وی در توضیح این موضوع گفت: در تمام کشورها نیز نرخ بهره از نرخ تورم بیشتر است به صورتی که وقتی نرخ تورم ۳ درصد باشد، نرخ بهره ۴ یا ۵ درصد تعیین می‌شود تا جذابیتی برای سپرده‌گذاری یا خرید اوراق وجود داشته باشد ولی در حال حاضر در ایران نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است اما نرخ سود ۱۵ تا ۲۰ درصد است که فاصله زیاد و غیرمنطقی از هم دارند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قدم دوم این است که بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم کند تا مقررات احتیاطی و دستورالعمل‌های بال را در این زمینه رعایت کنند و حق نداشته باشند دارایی‌های غیرنقدی را بالاتر از حد مشخصی در ترازنامه‌شان نگاه دارند.

وی تاکید کرد: بانک‌ها در صورتی که نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود، دارایی‌های غیرنقدی خود را فروخته و آن را با اوراق بدهی جایگزین خواهند کرد.