به گزارش اگزیم‌نیوز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح قانون بانک مرکزی را با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.

این طرح در ۷۹ ماده و ۱۱ فصل تدوین شده است و همانطور که از نام آن پیداست، همه قوانین مرتبط با اهداف، اختیارات، ساختار و وظایف بانک مرکزی پرداخته شده است.

در این طرح سعی شده است، رابطه مالی و نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی اصلاح شود. به‌طوری که بانک مرکزی دیگر موظف به خرید ارز دولت نیست و بنابه تشخیص خود و با رعایت هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی خریداری کند.

در قانون پولی و بانکی فعلی که دهه‌هاست مبنای کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، وزرای اقتصاد، نفت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کار، تعاون و رفاه در ترکیب شورای پول و اعتبار حضور دارند اما در طرح قانون بانک مرکزی هیچیک از وزرای دولت عضو هیات عالی که به موجب این طرح تشکیل خواهد شد، در بانک مرکزی نیستند و جای این افراد را ۶ متخصص خبره اقتصادی و بانکی که با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند، می‌گیرند. این ۶ عضو غیراجرایی به صورت تمام‌وقت فعالیت خواهند داشت و در طول دوره مسئولیت هیچ سمتی غیر از عضویت در این هیات ندارند.

دو شورای تخصصی «سیاستگذاری پولی و ارزی» و «مقررات‌گذاری و نظارت بانکی» در زیرمجموعه هیات عالی شکل خواهد گرفت و طرح‌ها پس از تصویب در این دو شورا به هیات عالی تقدیم می‌شود.

شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارت بر مصوبات هیات عالی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. رعایت مصوبات شورای فقهی الزامی است.

همچنین اختیارات و وظایف وسیعی در این طرح برای معاونت نظارت بانک مرکزی در نظر گرفته شده و از این نظر قدرت نظارت بانک مرکزی به‌شدت تقویت خواهد شد.

هدف از این طرح افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا، اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، نظارت جدی‌تر شورای فقهی بر مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است تا در نهایت امکان کنترل نرخ تورم، مدیریت بازار ارز و نظارت بر بانک‌ها به نحو مطلوبی فراهم شود.

تاریخچه ۱۲ ساله طرح قانون بانک مرکزی

این طرح نتیجه ۱۲ سال بررسی کارشناسی در بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان فقهی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس است.

اولین بار اصلاح نظام بانکی در سال ۸۷ در دولت نهم کلید خورد و لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سال ۹۱ و در سال آخر دولت دهم تهیه و آماده ارائه به مجلس شد. اما به دلایل نامعلومی این لوایح به صحن علنی مجلس نرفت.

این دو لایحه سرنوشت مبهمی در دولت تدبیر و امید پیدا کردند. پس از دو سال وقفه، لوایح بانکی به هیات دولت رفت اما پس از مدتی به بخش بایگانی ارسال شد.

هسته اولیه طرح قانون بانک مرکزی برگرفته از لایحه قانون بانک مرکزی است که در چند سال اخیر ساعت‌ها مورد بررسی کارشناسی از نظر بانکی، اقتصادی، حقوقی و فقهی قرار گرفته است.

پیش‌تر در سال ۹۸، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که ادغام سه طرح قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و بانک توسعه بود به صحن علنی مجلس دهم رفت و کلیات آن به تصویب رسید. برای بررسی بیشتر، طرح به صورت دوشوری تصویب شد. به همین منظور برای بررسی جزئیات، طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اما عمر مجلس دهم به پایان رسید و این طرح به صحن علنی مجلس بازنگشت.  

طرح قانون بانک مرکزی درواقع یک بخش از سه بخش طرح بانکداری جمهوری اسلامی است که به صورت طرحی جداگانه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیات رئیسه ارسال شده است.