به گزارش خبرنگار اگزیم‌نیوز، از سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام و آغاز سیاست«فشار حداکثری»دونالد ترامپ علیه ملت ایران، بانک مرکزی سیاست رفع تعهد ارزی و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات با درصدهای تعیین شده را اجرایی کرد. این سیاست بارها از سوی فعالین بخش خصوصی و صادرکنندگان مورد نقد قرار گرفت اما عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی تاکید می‌کرد که برای مقابله با جنگ اقتصادی اعمال شده علیه کشور، چاره‌ای به جز مدیریت ارز و واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات نیست.

در ۳ سال گذشته این موضوع به چالشی بین بانک مرکزی، وزارت صنعت، اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان تبدیل شده است و بخشنامه‌های مختلف و متفاوتی در این خصوص صادر شده است.

با این حال در آبان‌ماه سال گذشته و برای حل و فصل اختلافات موجود، ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت توسط محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور تهیه و برای اجرا ابلاغ شد. این ابلاغیه هم راه‌های چهارگانه» فروش ارز به سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر» و نیز «فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌ها با نرخ سنا» را برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفت ولی در عمل این ابلاغیه نیز با ابهاماتی روبه‌رو شد.

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات درباره این موضوع می‌گوید: موضوعاتی باید در این ابلاغیه مورد اصلاح قرار می‌گرفت تا صادرکنندگان بتوانند یک بار برای همیشه، تکلیف خود در بازگشت ارز صادراتی را بدانند؛ اما در نهایت با توجه به اختیاری که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای موضوع صادرات و واردات کالا از محل ارز صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود، موضوع اصلاح این ابلاغیه در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در دستور کار قرار گرفت.

در نهایت برگزاری جلسات متعدد در قالب کمیته اقدام ارزی منجر به ارائه پیشنهادات ۱۳ بندی از سوی این کمیته به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد که البته این پیشنهادات، به امضای همه اعضای کارگروه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت، معاونت امور صنایع وزارت صمت و نمایندگان هر سه اتاق رسید. با این حال بررسی آن، ۴ ماه معطل ماند و در نهایت با مکاتبه‌ای که رؤسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف با رئیس جمهور صورت گرفت، موضوع در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت و در بند ۱۵ ابلاغیه که مکملی بر ابلاغیه ۱۷۷، کمیته ماده ۲ مکلف شد که ظرف مدت یک هفته پیشنهادات اتاق‌ها را بررسی کند.

هفته گذشته بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که با توجه به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، تمام شرایط برگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در آن دیده شده است.

براساس این ابلاغیه، افرادی که فروش ریالی تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشته و به هر دلیلی در سامانه طراحی شده از سوی بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی نیافته‌اند، فرصت یافتند تا آخر خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ثبت فروش ریالی کالای صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و رفع تعهد انجام دهند. این موضوع یکی از موارد مهم در بسته ابلاغی بانک مرکزی بود که پیش از این مورد توجه قرار نگرفته بود.

همچنین صادرکنندگانی که در سال ۹۸ کالا صادر کرده، بار دیگر فرصت یافته‌اند تا ۳۱ تیرماه امسال و صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ فرصت خواهند داشت که تعهد ارزی خود را ایفا کرده و رفع تعهد کنند.

باید توجه داشت که براساس روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، در وهله اول باید ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی به عنوان تعهد صادرکنندگان رفع شود.

در مورد خدمات فنی و مهندسی نیز تعیین تکلیف صورت گرفته که با ۱۰ درصد اعتبارسنجی در سقف تعیین شده وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند رفع تعهد ارزی کنند؛ ضمن اینکه مرزنشینی و سهمیه تعیین شده برای پیله وران نیز تعیین تکلیف شده؛ همچنین در صورت عدم بازگشت ارز در موعد مقرر عدم امکان استفاده از امکانات دولتی همچون تسهیلات، اخذ و تمدید کارت بازرگانی، مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی وجود دارد.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، مدت زمان بازگشت ارز کماکان ۴ ماه است و مگر اینکه وزارت صمت تشخیص دهد که در برخی از رشته‌های کالایی باید این مدت افزایش یابد و با اعلام به بانک مرکزی عملاً فرصت به صادرکنندگان آن گروه کالایی داده خواهد شد تا بیش از ۴ ماه رفع تعهد ارزی کنند.

همچنین یکی از موضوعاتی که همواره مورد نگرانی صادرکنندگان بوده، هزینه‌هایی است که به آنها تحمیل می‌شد. در ابلاغیه جدید بانک مرکزی پذیرفته شده که روش‌های اعلامی بازگشت ارز نیز شامل «فروش ارز به سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر»، «تسویه بدهی ارزی در قالب دریافت وام از صندوق توسعه ملی، فاینانس» و نیز «فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌ها با نرخ سنا» است. این موضوع بسیاری از مشکلات برخی از صادرکنندگان به ویژه به افغانستان و کشورهای حوزه CIS را حل می‌کند.

براین اساس صادرکنندگانی که به هر دلیلی رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، تعیین تکلیف شده‌اند و از همه مهمتر دارندگان تعهد ارزی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ می‌توانند به روش‌های اعلامی رفع تعهد کرده و از استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.