به گزارش اگزیم‌نیوز، مهدی میراشرفی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی با بیان این مطلب افزود: در این جلسه برای کمک به تامین نقدینگی صاحبان کالا، مقرر شد پرداخت حقوق و عوارض گمرکی که در ابتدای فرایند واردات انجام می‌شد به انتهای ترخیص کالا موکول شود.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد با هماهنگی سازمان‌های مجوز دهنده، مجوزهایی که شامل استاندارد اجباری نیستند ۶ ماهه باشد تا اگر کالایی به صورت درصدی ترخیص می‌شود، این موضوع باعث تعدد مراجعه به سازمان‌های مجوز دهنده برای تعیین ماهیت کالا نشود.

میر اشرفی افزود: همچنین در این جلسه پیشنهاد کردیم اگر ترخیص درصدی کالا انجام می‌شود، به جای دریافت کل حقوق و عوارض گمرکی کالا، بخشی از آن دریافت و مانده کالا به عنوان ضمانت در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: برای تسهیل تجارت باید هزینه‌ها و مدت زمان ترخیص و تعداد اسنادی که مطالبه می‌شود، کاهش یابد.

رئیس کل گمرک درباره کالاهای رسوب کرده در گمرک، گفت: سال گذشته ۳۴ میلیون تن واردات داشتیم که ۲۳ میلیون تن کالاهای اساسی و حدود ۸۵ درصد از ۱۱ میلیون تن باقی مانده، مواد اولیه تولید بوده است.

وی افزود: تحریم‌های ظالمانه باعث اطاله فرایند ترخیص در زمینه اخذ اسناد مالکیت شده، زیرا سیستم سوئیفت و گشایش اعتباری نداریم و اسناد باید به صورت فیزیکی و غیرسامانه‌ی مبادله شود و دیگر اینکه انتقال وجه کالاها قبلاً از طریق سیستم بانکی به راحتی انتقال می‌یافت و الان باید از طریق صرافی انتقال یابد که هزینه و زمان را افزایش می‌دهد.

میراشرفی گفت: زمان ترخیص کالا در گذشته حدود ۲۵ روز بود که در حال حاضر به حدود ۵۰ روز افزایش یافته است.

وی افزود: همیشه در مبادی ورودی حدود هشت میلیون تن کالاهای در انتظار تکمیل اسناد انتقال وجه داریم و هم اکنون نیز ۵ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر وجود دارد که البته همه آن‌ها کالاهای رسوبی نیست و بخشی از آن موجودی انبارهای است که روال عادی را طی می‌کند.