به گزارش اگزیم نیوز، «لعیا جنیدی» گفت: تایید یا عدم تایید این لوایح واقعا قابل پیش بینی نیست و نمی‌توان قاطعانه نظر داد اما فضا در مقایسه با فضای تند اولیه تعدیل شده و بیشتر به فضای بحث کارشناسی تبدیل شده است. نمایندگان دولت و اعضای مجمع در این نشست‌ها دلایل و نظرات خود را بیان می کنند و هرچه نظرات کارشناسانه‌تر می‌شود، امیدواری بیشتر می‌شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: دولت لوایح مرتبط با FATF را تقریبا از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم به مجلس ارسال کرده بود. البته این لوایح از حدود ۱۲ سال پیش همواره در دستور قرار داشته است و نظراتی از همه قوای سه گانه قوه گرفته شده بود و این سوابق موجود است.

وی با اشاره به فرایند بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی این لوایح را تصویب کرد و در ادامه ایراداتی توسط شورای نگهبان مطرح شد. البته ایرادات شورای نگهبان در مورد پالرمو، کاملا رفع شد و ایرادات هیات نظارت باقی ماند. در مورد CFT برخی از ایرادات شورای نگهبان را مجلس دهم از نظر خودش اصلاح کرد و در نهایت این دو لایحه به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

جنیدی با اشاره عدم تعیین تکلیف این لوایح در مجمع در مدت یک سال اظهار کرد: بیشترین دغدغه اعضای مجمع مسئله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که با الحاق به این معاهدات ممکن است که برخی از اطلاعات مربوط به اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود و همین امر مانع از تصمیم‌گیری درباره این معاهدات بود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه این لوایح مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است، یادآورشد: تعیین تکلیف این لوایح صادرات ما را تسهیل کرده و عواید ناشی از صادرات ما را به دلیل کاهش هزینه انتقال وجوه، افزایش می‌دهد، در واقع این لوایح برای تحقق جهش تولید، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها که شعارهای سال گذشته و امسال ما هستند، ضرورت دارد.

وی یادآورشد: به همین دلیل و با توجه به الزاماتی که ذکر شد،   قرار شد تا کارشناسان دولت در نشست‌های بررسی لوایح FATF حضور یابند و با ارائه نظرات کارشناسی روی این موضوع بحث و بررسی کنند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به (CFT)، به درخواست دولت و تایید رهبر معظم انقلاب مجددا در دستور کار خود قرار داده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسفند ماه سال گذشته در نشست خبری از بررسی این لوایح در جلسه‌های  فروردین ماه این مجمع خبرداده بود.