به گزارش اگزیم نیوز، ابراهیم درستی، با اشاره به مشکلات صنوف در بخش های مختلف، گفت: مشکل اصلی امروز ما در تولید، مواد اولیه است و با رفع مشکل مواد اولیه ، وضع بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکل بعدی در این صنف، عرضه کالاها به صورت قاچاق است و این سوال همواره از سوی فعالان این صنف مطرح می شود چرا به جای اینکه در کالای قاچاق با سرمنشأ برخورد شود با فروشندگان جزء برخورد می شود؟

این مقام مسئول توضیح داد: وقتی یک کالای قاچاق از مرز وارد می شود؛ تا زمانی که به فروشگاهی مثلا در تهران برسد از حداقل ۳۲ مرحله چک و بازرسی عبور می کند و در این ۳۲ مرحله کالا متوقف نمی شود و زمانی که به فروشگاه می رسد ناگهان ماموران مبارزه با قاچاق به فروشگاه می آیند و آن اجناس را جمع آوری می کنند؟

وی با اشاره به اینکه از اسفند ۹۸ تا به امروز وضعیت صنوف از لحاظ درآمدزایی خوب نبوده است، گفت: باید با کالای قاچاق در سرمنشأ برخورد کرد و حتی اگر در فروشگاهی نیز سهواً یا عمداً کالایی عرضه شد که قاچاق بود و باید به شکلی رفتار کرد که به اعتبار و برند آن فروشگاه لطمه نخورد.

درستی تاکید کرد: اولویت امروز بازگشت آرامش به بازار است؛ زیرا گسترش ویروس کرونا و تحریم ها شرایط سختی را برای بازار فراهم کرده است و با توجه به اینکه در ماه های آینده انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است؛ نباید اذهان مردم را آشفته کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به مصوبه مجلس در هفته گذشته درباره افزایش تعرفه واردات گوشی های موبایل بالای ۶۰۰ دلار گفت: این تصور که با افزایش تعرفه واردات موبایل فقط قیمت گوشی های لاکچری گران می شود، اشتباه است و کاملا بر روی قیمت همه گوشی ها تاثیر می گذارد و ای کاش نمایندگان محترم مجلس قبل از تصویب چنین قانونی مشورت و چاره اندیشی دیگری می کردند.

درستی با اشاره به اینکه امروز با توجه به سیستم های آموزشی و تعطیلی مدارس، گوشی موبایل جزء سبد خرید خانواده ها محسوب می شود، افزود: امروز با طرح ریجستری دیگر بحث قاچاق گوشی موبایل وجود ندارد و نیازی نبود که مجددا تعرفه واردات گوشی افزایش پیدا کند البته امروز گوشی موبایل به اندازه نیاز بازار وجود دارد اما با توجه به تعرفه گذاری و قیمت ارز، قیمت آن کمی گران است.

وی ادامه داد: فروشندگان گوشی موبایل، اجناس شان را به قیمت روز می فروشند و اینکه گفته می شود مثلا آنها گوشی ها را احتکار کرده و یا نمی فروشند تا گران شود، درست نیست.

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل با احتساب ۴ درصد حقوق و عوارض گمرکی باعث می شود تا تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش پیدا کند، گفت: با این مصوبه قدرت خرید مردم کاهش می یابد به طوری که در کوتاه مدت، شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود و قطعا این افزایش قیمت علاوه بر گوشی های لاکچری بر سایر گوشی های متوسط و معمولی نیز اثرگذار است.