فریال مستوفی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با انتقاد نسبت به روند بلندمدت ثبت سفارش و تخصیص طولانی ارز به علت وجود بروکراسی متعدد نظام بانکی، گفت: وجود موانع مختلف باعث شده تا واردکنندگان نتوانند در موعد مقرر و زمان مناسب کالای خود را از گمرک ترخیص کنند و همین امر سبب رسوب، خرابی و فاسد شدن کالاها در گمرک شده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از دورهای باطل در تخصیص ارز صادراتی، افزود: به دلیل طولانی شدن امور بانکی، واردکنندگان در دوره طولانی به مبلغ مورد نیاز دسترسی پیدا می کنند که این امر سبب عدم انتقال مالکیت کالا به فروشنده می شود و تا زمانی که این مالکیت تایید نشود؛ کد رهگیری نیز از سوی بانک مرکزی ارائه نمی شود.

 البته رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک که بدون حضور نماینده بانک مرکزی تصمیم‌گیری شد، به چند دلیل مهم این مصوبه را غیرعملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانست.

رییس کمیسیون بازار پول اتاق تهران یادآور شد: این مشکلات همچنان ادامه دارد به طوری که پس از طی شدن مراحل مختلف و هنگام دریافت ارز از سوی بانک مرکزی، به جای دلار، یوان چین تحویل می شود و واردکننده مجبور است برای تغییر ارز، هزینه ای مضاعف و البته تحمیلی را در بازار آزاد پرداخت کند.

این فعال بخش خصوصی از نبود ارتباط مناسب میان سیستم های جامع سامانه سازمان توسعه تجارت و گمرک انتقاد کرد و گفت: به دلیل ضعف در سیاستگذاری های وارداتی و صادراتی، قوانین همواره خلق الساعه بوده و این تغییرات نیز در مجوزها به واردکنندگان اعلام نمی شود.

به دنبال مطرح شدن جزئیات نامه انتقادی همتی به رئیس‌جمهور، کارشناسان با اشاره به ۳ نقد مهم و جدی بانک مرکزی به مصوبه اخیر ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک، درباره بروز مشکلات مختلف در بودجه و تشکیل پرونده‌های سنگین ارزی و افزایش مخارج ارزی کشور هشدار دادند اما در عین حال، تولیدکنندگان، گمرک ایران و مسوولان تنظیم بازار نیز به موارد دیگری در رابطه با ضرورت ترخیص سریع کالاهای رسوب شده در گمرک تاکید دارند و همواره مخالف از بین رفتن کالاها با هدف تامین نیاز مردم و پیشگیری از ورود خسارت به بازرگانان و تولیدکنندگان و ضرورت تنظیم بازار برای ترخیص سریع کالاها هستند.

مستوفی تصریح کرد: در چند سال اخیر عدم اجرای برخی قوانین وارداتی، به حبس و نابودی کالاهای خاص منجر شده که دسترسی صنایع کشور به آنها می توانست رونق، خودکفایی و کاهش نرخ تورم را برای کشور و مردم به همراه آورد.