به گزارش اگزیم نیوز، عباس معمارنژاد، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری امروز(شنبه)خود با خبرنگاران، اظهار داشت: در حوزه فروش سهام و املاک از اول سال ۹۹ تا نیمه ۱۵ دی ماه امسال، بانک‌های ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاوزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده‌اند که سهم سهام ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و سهم املاک ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که البته اگر شرایط بازار سرمایه به صورت رشد ابتدای سال بود، حجم سهام عرضه شده بانک‌ها در بورس بیشتر بود.

وی اظهار داشت: در دو مقطع نظام بانکی ایران دو شرکت بزرگ سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری توسعه ملی را به شکل بلوکی عرضه کردند که در یک مقطع ۷۰ درصد و در یک مقطع ۵۱ درصد سهم عرضه شد که ارقام بالایی را در برگرفت؛ اما متاسفانه شرایط بازار سرمایه اکنون مناسب نیست و منتظر شرایط باثبات در بازار سرمایه هستیم که شرکتهای بزرگ زیرمجموعه بانک‌ها را عرضه کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شرایط کنونی بازار سرمایه، عرضه سهام یکی از مجموعه‌های بانک صادرات با عرضه اولیه ۶ هزار میلیارد تومانی در بورس صورت گرفت.

معمارنژاد گفت: از اول دی ماه ۹۶ تا ۱۵ دی ۱۳۹۹ نیز بانکها ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام و ۱۵ هزار میلیارد تومان املاک عرضه کرده‌اند که در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را در مجموع در برمی گیرد که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن امسال محقق شده است.

پرداخت ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ ماهه امسال

معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد گفت: تسهیلات اعطایی نظام بانکی در ده ماه امسال ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۹۸ معادل ۹۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: حدود ۷ درصد از این تسهیلات به بخش کشاوزی، ۳۰ درصد به بخش صنعت و معدن، ۶ درصد به مسکن و ساختمان و ۱۸ درصد به بخش بازرگانی پرداخت شده است که تفاوت معناداری نسبت به سال قبل تجربه نکرده است؛ ضمن اینکه تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی به نحوی بوده که طرح های ایجادی ۱۳ درصد، تامین سرمایه در گردش ۵۹ درصد، تعمیر ۳ درصد، توسعه ۱۲ درصد، خرید کالای شخصی ۹ درصد، خرید مسکن ۲ درصد و سایر ۴ درصد سهم داشته‌اند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در حوزه تعدیل شعب بانکی نیز برنامه هایی تدوین شده، این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که بر مبنای تولید ناخالص داخلی، مساحت و جمعیت نیاز کشور ۱۲ هزار شعبه بانکی است که بر این اساس باید ۱۰ هزار شعبه بانکی کم شود؛ این درحالی است که بانکهای خصوصی شعب زیادی ندارند و بر این اساس در دو مقطع، توفیقات خوبی در حوزه کاهش تعداد شعب حاصل شده است؛ ضمن اینکه ملاحظات منطقه ای را برای ادغام شعب در نظر می گیریم؛ یعنی اگر در یک شهر یک شعبه بانکی داریم، حتی اگر شعبه زیان ده باشد، اما به منظور ارایه خدمت به مردم، این شعبه را تعطیل نخواهیم کرد.

معمارنژاد از تدوین استراتژی «فراگیری مالی»در کشور خبر داد و گفت: امروز کشورهای پیشرفته دنیا این استراتژی را دارند که این استراتژی به دنبال این است که خدمات مالی، بانکی و بیمه ای و بورسی را به تمام مردم کشور با هزینه و دسترسی مناسب در اختیار قرار دهیم.

وی افزود: در سال ۹۹ برنامه ادغام ۷۲۵ شعبه بانکی را داشتیم که تا به امروز، ۳۴۴ شعبه را ادغام کرده‌ایم که دلیل اصلی فاصله عملکرد نسبت به برنامه، فراگیری مالی است که سعی شده با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و منطقه ای شعب را ساماندهی کنیم و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۳۹۵ شعبه در دست تعدیل داریم.

معمارنژاد گفت: عدالت در توزیع شعب بانکی در سطح کشور رعایت نشده است.