کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز درباره وضعیت بازار ارز و تاثیر عوامل بنیادین و انتظارات تورمی در روند نزولی آن طی ۲ ماه گذشته اظهار داشت: میزان فروش و صادرات نفت، حجم واردات و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی از جمله عوامل بنیادین و اثرگذار بر نرخ ارز در بلندمدت هستند و قیمت آن را در بلندمدت تعیین می‌کنند.

وی نوسانات کوتاه مدت ایجاد شده در نرخ ارز را متوجه انتظارات تورمی و جو روانی دانست و افزود: این انتظارات که بر کل اقتصاد قالب می‌شود، می‌تواند بر نرخ ارز در کوتاه مدت اثرگذار باشد و باید اثر آن را از تاثیرات عوامل بنیادین جدا کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه روند نزولی نرخ ارز طی هفته‌های گذشته ناشی از کاهش انتظارات تورمی در نتیجه تغییر و تحول در دولت آمریکا و خوش‌بینی‌های حاصل شده از روی کار آمدن دولت جو بایدن در این کشور است، تصریح کرد: مشخص نیست که این خوش‌بینی‌ها تا چه اندازه‌ای پایدار باشد ولی از زمان مشخص شدن نتایج انتخابات در آمریکا، با وجود تغییر نکردن عوامل بنیادین اثرگذار بر نرخ ارز، شاهد روند نزولی در این نرخ هستیم.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی توضیح داد: در حالی که تغییری در شرایط فروش و صادرات نفت ایران ایجاد نشده و مشکلات جدی در رابطه با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت وجود دارد و محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها و ... نیز وجود دارد و از سوی دیگر رشد نقدینگی بالاست و کاهش نیافته اما نرخ ارز روند نزولی داشته است.

ندری خاطرنشان کرد: نوسان نرخ ارز بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان را عمدتا ناشی از کاهش انتظارات می‌دانم و در سایر بازارها مانند خودرو، مسکن و سهام نیز این روند قابل مشاهده است زیرا قیمت تمامی دارایی‌ها تحت تاثیر این تحولات و کاهش انتظارات تورمی بوده‌اند.

وی در خصوص اظهار نظر رییس جمهور مبنی بر اینکه در صورت دسترسی به منابع بلوکه شده ارزی کشور، نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش می‌یابد، گفت: طبیعتا در صورتی که تحریم‌ها برداشته شده و دولت امکان فروش و صادرات نفت و دسترسی به منابع بلوکه شده را داشته باشد، با مازاد درآمد ارزی روبه‌رو خواهد شد و تنظیم بازار ارز را مورد توجه قرار خواهد داد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورتی که تحریم‌ها لغو شده و به منابع بلوکه شده دسترسی داشته باشیم و فکری هم درباره برنامه ویژه اقدام مالی (FATF) بشود و فرض کنیم که تمامی محدودیت‌های بانکی هم رفع می‌شود، احتمال دارد که دولت بتواند نرخ دلار را تا ۱۵ هزار تومان پایین بیاورد ولی بسیار بعید است که تمامی این محدودیت‌ها و موانع تا پایان سال آینده هم برطرف شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر صادرات و واردات گفت: به نظر من، کاهش نرخ ارز بعد از دسترسی بیشتر به درآمدها و منابع ارزی تا ۱۵ هزار تومان اقدام درستی نیست زیرا قیمت کالاها و خدمات خود را با نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی تطبیق داده‌اند و قیمت‌های داخلی نیز دارای چسبندگی هستند.

ندری تصریح کرد: کاهش یکباره نرخ ارز می‌تواند به کاهش صادرات و افزایش واردات با تقویت ریال منجر شود که این موضوع نیز دارای تبعات مختلفی است.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: حتی نرخ ارز باید مقداری بالاتر از نرخ تعادلی تعیین شود زیرا در صورت رفع تمامی مشکلات، بازهم عوامل بنیادین مانند رشد نقدینگی را در اقتصاد داریم و نباید بدنبال این بود که نرخ ارز به طور مداوم خود را متناسب با تورم افزایش دهد و اینکه در بلندمدت نیز با مشکل جهش نرخ ارز مواجه نشویم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تعیین نرخ ارز نیاز به اطلاعات و آمار دقیق و استفاده از مدل‌های اقتصادی دارد، تصریح کرد: به نظر من نرخ دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان نرخ مناسبی نیست و هزینه‌های آن بیش از منافعش است. البته من منکر منافع کاهش نرخ ارز و منافعی که برای مصرف کنندگان دارد نیستم اما هزینه‌های آن به ویژه برای تولید و صادرات بیش از منافع آن است.

وی افزود: حتی در صورتی که تحریم‌ها لغو شده و دسترسی به منابع آزاد شود و دولت با افزایش صادرات نفت، درآمدهای ارزی بیشتری هم داشته باشد، کاهش نرخ ارز به کمتر از ۲۰ هزار تومان برای اقتصاد کشور مناسب نیست.

ندری گفت: کاهش بیشتر نرخ ارز از محدوده فعلی بستگی به میزان فروش و صادرات نفت دارد زیرا انتظارات تورمی طی هفته‌های گذشته تاثیر خود را گذاشته و خوش‌بینی ایجاد شده باعث شد تا حتی دلار به محدوده ۲۱ هزار تومان نیز برسد اما برای کاهش بیشتر نرخ ارز، باید صادرات نفت بیشتر شده و منابع آن در بازار عرضه شود.