هومن حاجی‌پور روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز، درباره تعیین نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز در بودجه و تاثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی و تورم، اظهار داشت: ما به طور دائم با اقتصاد دستوری و تعیین تکلیفی روبه‌رو هستیم.

وی با بیان اینکه مشخص نیست مبنای محاسبه این نرخ چگونه بوده است، گفت: حداقل انتظاری که از مسئولین حاضر در کمیسیون تلفیق می‌رفت، این بود که متناسب با افزایش قیمت در یک ستون، ردیف دیگر را پایین بیاورند.

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با تصویب این نرخ، ۲ نکته مهم از اواخر سال کنونی و نه سال آینده بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و تبعات این تصمیم به طور ویژه بر روی نرخ کالاهای اساسی نمود خواهد یافت.

حاجی‌پور با بیان اینکه ۵ قلم کالای اساسی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، حجم قابل توجهی از واردات را شامل می‌شوند، تصریح کرد: از حیث عملیاتی، هزینه‌های تجاری به طور حتم افزایش خواهد یافت که این امر در نرخ تورم منعکس خواهد شد.

سه سناریو و پیشنهاد اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح است که فصل مشترک آنها، افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش درآمدهای نفتی بودجه از ۲۰۰هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان، دو سقفی شدن بودجه براساس نیمه اول و دوم سال، افزایش درآمد مالیاتی از ۶۰هزار تا ۲۵۰هزار میلیارد تومان و افزایش سقف بودجه عمومی دولت به بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین تعرفه واردات کالاهای اساسی نیز از ۵ درصد به ۳ درصد کاهش خواهد یافت.

وی با ذکر مثالی در این خصوص توضیح داد: اگر کالایی ۱۰۰ دلاری را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و با تعرفه گمرکی ۵ درصدی وارد کنیم، حقوق گمرکی آن ۲۱ هزار تومان خواهد شد اما اگر همان کالای ۱۰۰ دلاری را با نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی و تعرفه گمرکی ۳ درصدی وارد کنیم، حقوق گمرکی آن ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان شده و معادل ۲.۲ برابر رشد خواهد داشت.

فرمول محاسبه حقوق گمرکی بدین صورت است که نرخ ارز در قیمت کالای وارداتی و حقوق گمرکی ضرب شده و تعیین می‌شود.

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سوال این است که آیا این محاسبه ساده در کمیسیون تلفیق صورت نگرفته یا مسئولین حاضر از گمرک یا وزارت صمت این محاسبه را برای نمایندگان انجام نداده‌ و تبعات آن را بر روی افزایش قیمت‌ها توضیح نداده‌اند؟

این فعال اقتصادی با بیان اینکه به طور حتم افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان به طور حتم در تورم سال آینده منعکس خواهد شد، خاطرنشان کرد: از جنبه روانی نیز افزایش قیمت ارز بر برآیندهای تولید اثر گذاشته و تبعات منفی غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت و به دومینوی افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. از نظر روانی نیز به مصرف‌کننده نهایی گفته می‌شود که نرخ ارز رسمی بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران گفت: ناهماهنگی بین دولت و مجلس و عدم توجه به محاسبات اقتصادی، حتما اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو خواهد کرد و مردم هزینه این ناهماهنگی را خواهند پرداخت.