به گزارش اگزیم نیوز از مهر، ۲۶ آذر ۹۹ نامه مقام معظم رهبری پیرامون استجازه ریاست جمهوری بابت کاهش سهم صندوق توسعه ملی از بودجه سال ۱۴۰۰ منتشر شد. در این نامه رهبر انقلاب اجازه کاهش سهم صندوق توسعه را تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کردند. همچنین در این نامه به دولت اجازه هیچ گونه برداشت دیگری از صندوق توسعه ملی داده نشد. بر اساس این تصمیم عملاً جدول تبصره ۴ بودجه ۹۹ که برداشت ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق توسعه را پیش بینی کرده بود حذف خواهد شد.

در این باره محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس بیان داشت: دولت باید در بودجه سال آتی، ۳۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را به صندوق توسعه واگذار می‌کرد اما دولت این اجازه را درخواست کرد که تنها ۲۰ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند و مابه‌التفاوت را به عنوان تسهیلات برداشت کند که این رقم معادل ۷۵ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: امسال رهبر انقلاب مجوز دادند که این مابه‌التفاوت تا سقف فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت برداشت شود.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با اشاره به بند دوم پاسخ رهبر انقلاب به نامه رئیس جمهور بیان داشت: در بند دوم نامه نکات مهم‌تری گفته شده است. در این بند آمده است، مواردی که در سال ۹۹ از محل صندوق توسعه برداشت شده به حساب بدهی دولت بیاید و در مصارف لایحه ۱۴۰۰ تسویه شود. همچنین رهبری قید فرمودند، غیر از این مابه‌التفاوت، دولت اجازه هیچ گونه مصرف را چه به صورت تسهیلات و چه به صورت برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد.

سخنگوی ستاد بودجه: جبران کسری ۹۳ هزارمیلیاردی از طریق پایه‌های جدید مالیاتی، اوراق و سهام

مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰، درباره منابعی که به وسیله نامه رهبری از بودجه کسر می‌شود، گفت: نامه رهبری سه جز دارد. جز اول، کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع درآمدی به دلیل حذف مابه‌التفاوت ۱۸ درصد صندوق توسعه ملی به ازای صادرات بیش از یک میلیون بشکه در روز، جز دوم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل حذف امکان استفاده از منابع صندوق برای بند ه تبصره ۴ و جز سوم افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل بازپرداخت اقساط صندوق در سررسید ۱۴۰۰ است.

وی یادآوری کرد: بنابراین در مجموع حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان به مصارف افزوده می‌شود و باید برای ۹۳ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیش بینی صورت گیرد.

خانلو در پاسخ به این سوال که چه منابعی برای جبران این کسری در نظر گرفته خواهد شد، گفت: این ۹۳ هزار میلیارد تومان احتمالاً از ترکیب اصلاح ارقام مالیات، انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت تأمین خواهد شد که بیشترین منابع از طریق مالیات سپس فروش اوراق و در نهایت فروش سهام جبران می‌شود البته این اصلاحات باید با همفکری و هماهنگی دولت و مجلس انجام شود.

وی افزود: مقدار اوراق پیش بینی شده در لایحه کمتر از عملکرد ۹ ماهه امسال است بنابراین ظرفیت لازم برای افزایش آن وجود دارد.

سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم ۳ سال است که در دولت مانده اما هنوز به مجلس نیامده است، گفت: نیازی نیست که تصویب این لایحه قبل از تصویب بودجه باشد بلکه هر زمان که تصویب شود منابع آن وصول می‌شود و صرف مصارف بودجه می‌شود.

مخالف افزایش حقوق پلکانی هستیم / صرفه‌جویی از مصارف بیش از این امکان پذیر نیست

خانلو در پاسخ به این سوال که آیا مصارف بودجه قابل صرفه‌جویی نیست، گفت: هر اندازه که باید صرفه‌جویی صورت می‌گرفت انجام شده است و امکان صرفه‌جویی بیش از این وجود ندارد.

وی درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر پلکانی شدن افزایش حقوق گفت: سازمان برنامه با افزایش پلکانی مخالف است. در افزایش پلکانی ظاهراً به نظر می‌رسد کسی که حقوق کمتری دارد بیشتر منتفع خواهد شد اما از طرف دیگر با مالیاتی که از وی دریافت می‌شود همان پول از وی اخذ می‌شود و عملاً فرقی برای دولت و دریافت کننده حقوق وجود ندارد. مثلاً در حال حاضر حقوق‌های تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات هستند اما اگر درآمد طبقه پایین فرضا ۴۰ درصد افزایش یابد معافیت مالیاتی هم بالا می‌رود و مقداری که به حقوق اضافه می‌شود باید مالیات داده شود. ضمن اینکه نظم و رابطه میان ضرایب حقوق و مالیات و بیمه از بین می‌رود.

وی در پایان در زمینه ارز ترجیحی نیز اظهار داشت: دولت نظرش را درباره ارز ترجیحی در لایحه درج کرده و هر گونه اصلاحی باید با سازوکارهای جبرانی‌اش اعمال شود.