فرشید فرزانگان روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته بخش‌های خصوصی ایران و امارات فارغ از بحث‌های سیاسی دو کشور با یکدیگر روابط خوبی داشته و آن را حفظ کرده‌اند. هرچند نقش دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت در تداوم روابط تجاری دو کشور را هم خوب می‌دانم.

وی در عین حال خواستار توجه بیشتر نقش با اهمیت دبی در بازگشت ارز حاصل از صادرات در دیپلماسی اقتصادی کشور و از سوی نهادهای اقتصادی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت شد.

این فعال اقتصادی درباره کاهش 35 درصدی میزان صادرات امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، گفت: علاوه بر کرونا و موضوع تحریم‌ها، رفع تعهد ارزی و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست‌گذاری نامناسب در این موضوع هم باعث شده تا صادرات کشور کاهش یابد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با بیان اینکه برخی از سیاست‌گذاری‌ها ناشی از درک ناصحیح از وضعیت تجارت جهانی است، تصریح کرد: چگونه دولت و بانک مرکزی توقع دارند تاجران در بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات را ظرف مدت سه ماه به کشور بازگردانند ولی خود آنها نمی‌توانند از منابع ارزی کشور که در سایر کشورها بلوکه شده استفاده کنند؟

فرزانگان ادامه داد: به عنوان نمونه صادرات محصولات کشاورزی در خارج از کشور به شکل اعتباری است و بازگشت ارز حاصل از صادرات آن در مدت سه ماه امکان‌پذیر نیست. زمان بیشتری لازم است تا پول حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به دست تاجر برسد تا تاجر بتواند به میزان صادرات انجام شده نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند.

وی توضیح داد: باید توجه داشته باشیم که بخشی از محصولات کشاورزی صادر شده به فروش می‌رود و بخشی از آن نیز یا به کشور بازگردانده می‌شود یا از بین می‌رود و سیاست‌گذار باید در سیاست‌گذاری خود به این موارد دقت کند.

این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد که بانک مرکزی و گمرک با تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی در زمینه صادرات مانند تشکل تخصصی زعفران یا خرما یا سایر تشکل‌های بخش خصوصی همکاری کرده و از آنها در زمینه بازگشت ارز و تعیین نرخ‌های پایه صادراتی مشورت بگیرند.

فرزانگان ادامه داد: ما تشکل‌های قوی و افراد مطلع فراوانی در بخش خصوصی داریم که بانک مرکزی و وزارت صمت می‌توانند از آنها در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک بگیرند. نباید این طور باشد که فعالان بخش خصوصی احساس کنند در جلساتی مشترک با نهادهای دولتی، آنها تنها زینت المجالس هستند بلکه باید به راهکارهای ارائه شده از سوی این افراد توجه شود.