​کاهش ۸۰ درصدی صادرات مبل ایران

​عضو صادرکنندگان اتاق بازرگانی ایران، حجم صادرات مبل ایران در سال گذشته را معادل ۸۰ میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این میزان در ۶ ماهه اول سال جاری تنها به ۱۰ میلیون دلار رسیده که این امر حاکی از افت ۸۰ درصدی در این بخش است.

حسن احمدیان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به تبعات نامطلوب برخی قوانین صادراتی بر صنعت مبلمان کشور، افزود: در حالی که قوانین حمایتی مناسبی از تولیدکنندگان مبل صادراتی در کشور وجود ندارد؛‌ فعالان این بخش مجبور به خرید مواد اولیه از خارج و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد هستند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران ادامه داد: در حال حاضر برای خرید مواد اولیه تولید مبل هیچ ارزی به فعالان این بخش پرداخت نمی شود اما در صورت استفاده این بخش از ارز نیمایی باید ۷۰ درصد سود حاصل از صادرات را در قالب ارز به شبکه بانکی برگرداند.

از آنجا که درصد وابستگی به واردات در کالاهای مختلف متفاوت است؛ در صنعت تولید مبل نیز مواد اولیه متنوعی مثل فوم، رنگ، پارچه، چرم و فلزات مختلفی استفاده می‌شود که 20 تا 50 درصد آنها از محل واردات تامین می شود. البته در بعضی محصولات، لوازمی همچون یراق‌آلات این وابستگی و هزینه ها را بیشتر کرده به طوری که حجم آن بالغ بر 80 درصد ارزیابی می شود.

این فعال بخش خصوصی نقش حمایتی دولت را در تولید مبلمان صادراتی نامناسب دانست و تصریح کرد: پس از ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه باید منابع مالی آن را نیز مشخص کرد تا معلوم شود آیا از محل صادرات کالا یا تولید کسب درآمد داشته ایم یا خیر.

وی ادامه داد: از آنجا که صاحب صنعت، هنوز محصولی را صادر نکرده و عمده درآمدش از بخش تولید با ارز آزاد بوده، نشان می دهد دولت نه تنها در تولید صادرات محور کالایی چون مبلمان نقشی نداشته بلکه حتی تولیدکننده مکلف است بخشی از درآمد صادراتی خود را به نظام بانکی پرداخت کند.

احمدیان میزان درآمد حاصل از صادرات مبل را طی چند سال گذشته معادل 500 میلیون دلار ارزیابی کرد و گفت: امسال در بخش صادرات مبل، روندی نزولی را شاهد هستیم به طوری که افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه، بی ثباتی بازار ارز و غیره باعث شده تا 30 درصد از کارگاه های تولیدی، تعطیل و بقیه نیز تنها با 30 درصد ظرفیت خود فعالیت کنند.

وی حمایت وزارت صمت و بانک مرکزی را از فعالان این بخش الزامی دانست و یادآور شد: نظارت بر قیمت گذاری مواد اولیه از سوی وزارت صمت و ساماندهی چگونگی تامین منابع مالی توسط بانک مرکزی هم می تواند هزینه ها را کاهش دهد و هم زمینه تقویت فعالیت کارگاه های تولیدی و حفظ اشتغال موجود را فراهم آورد.

 

کد خبر 37510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 2 =