احسان سلطانی با اشاره به سهم ارزهای نیمایی دریافتی توسط شرکت های خصولتی در افزایش قیمت ارز در بازار، افزود: از آنجا که دولت در بازپس گیری ارز از بخش خصولتی کوتاهی و تعلل می کند، بخشی از شرکت های خصولتی دریافت کننده ارز نیمایی با هدف گران فروختن   ارز دریافتی، از تسویه بدهی ارزی خود با شبکه بانکی خودداری کرده که این امر هم سبب رشد بیش از پیش قیمت ارز می شود.

وی روز دوشنبه در گفت و گویی با خبرنگار اگزیم نیوز، گفت: این شرکت ها که عمدتا هلدینگ های صادراتی هستند و در کار تولید نقشی ندارند، با اعلام ورشکستگی، ارز دریافتی را حفظ کرده تا بتوانند در زمان مورد نظر و با نرخ دلخواه آن را به بازار عرضه کرده و بفروش برسانند.

تاکنون قریب به ۱۳ هزار پرونده تخلف در خصوص پرداخت ارز نیمایی تشکیل شده که عمده آنها متعلق به بک شرکت با بیش از هزار و ۳۰۰ فقره پرونده است. این پرونده ها شامل ۴۲ میلیون و ۷۲۸ هزار یورو، ۴۴ هزار و ۸۳۱ دلار، ۵ میلیون و ۴۴۸ هزار درهم، ۴۴ میلیون و ۶۰۴ هزار روبل روسیه، ۱۳۱ هزار و ۳۰۸ فرانک سوییس، یک میلیارد و ۴۵ میلیون وون کره و ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار یوان چین بوده که براساس حکم صادره باید تماما به دولت استرداد شود.

سلطانی از نوسان زیاد و روند روبه رشد قیمت انواع ارز طی یک سال گذشته انتقاد کرد و گفت: در حالی که قیمت هر دلار در آبان سال 98 حدود 11 هزار تومان بوده اکنون به 31 هزار تومان رسیده که حکایت از رشد 65 درصدی نرخ آن دارد.

وی خواستار بازنگری در شیوه توزیع و تخصیص ارز دولتی و نیمایی به شرکت های خصولتی و صادراتی غیرتولیدی شد و اظهار داشت: برخی از این شرکت ها به بهانه بالا بودن هزینه تولید، ارز دریافتی را با شبکه بانکی تسویه نمی کنند در حالی که تنها کار آنها صادرات مواد اولیه صنایع معدنی به صورت خام است.

وی ادامه داد: مگر هزینه مواد اولیه و معدنی صادراتی چقدر است که این شرکت ها نمی توانند نسبت به تسویه بدهی خود با بانک ها اقدام کنند؟

این کارشناس مسایل اقتصادی، حاشیه سود شرکت های صادراتی غیرتولیدی را بالا عنوان کرد و گفت: با وجودی که صدور این محصولات همواره درآمد مطلوبی بهمراه دارد،‌ این نوع شرکت ها حتی می توانند با دریافت تسهیلات ریالی نیز سود خوبی کسب کنند.

سلطانی در پایان خواستار اهتمام بیشتر دولت در بازپس گیری تسهیلات نیمایی پرداختی به شرکت های خصولتی شد تا مانع از حضور این شرکت ها در افزایش نرخ ارز شود.

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی تعزیرات شهر تهران، در ۶ ماهه ابتدای سال جاری حدود ۷۵۸ فقره پرونده ارزی تحت عنوان عدم انجام تعهدات ارزی در  این سازمان تشکیل شده است.