اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن همه یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

به گزارش روز سه‌شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «اصغر مصاحب» با اعلام این مطلب افزود: درپی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری این سازمان با شورای هماهنگی بانک‌ها که با هدف راه‌اندازی مجدد طرح‌ها و واحدهای صنعتی تحت تملک بانک‌های دولتی و غیردولتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به امضاء رسید، شرایط اقاله واحدهای تولیدی تملیک شده به ذی‌نفع اصلی تسهیل شد.

وی تصریح‌کرد: براساس مفاد این تفاهم‌نامه، امکان اقاله واحدهای تملیک شده به ذی‌نفع اصلی با پرداخت اولیه ۱۰ درصد و اقساط پنج ساله با دوره تنفس دست‌کم ۶ ماه برای بازفعال‌سازی و راه اندازی مجدد طرح‌ها و واحدهای صنعتی تحت تملک بانک‌های عامل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مهیا شده است.

مصاحب اضافه‌کرد: یکی از دغدغه‏‌های واگذاری واحدهای تملیک شده توسط بانک‌های جانشین، عدم صلاحیت سرمایه‌گذاران جدید و رویکرد سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های نامولد بود که براساس تفاهم انجام شده، این امکان برای شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها فراهم شد تا سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و پیشینه فعالیت در بخش تولید به سیستم بانکی به‌عنوان سرمایه گذار جدید معرفی شوند.

وی ادامه‌داد: اکنون یک‌هزار و ۷۶۲  طرح و واحد صنعتی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تحت جانشینی بانک‌های عامل است که از این تعداد یک‌هزار و ۱۳۱ واحد غیرفعال و ۶۳۱ واحد فعال هستند.

این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد با اقاله یا واگذاری طرح و واحدهای تولیدی به سرمایه گذاران جدید، اشتغال جدیدی در حدود ۲۳ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد شود.

براساس این گزارش، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۸۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فن‌آوری، ۳۸ مرکز خدمات فنآوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فنآوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، ۹۰ هزار و ۷۴ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۶ هزار و ۸۲۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۷۸ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۴۱ هزار و ۵۵۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.