به گزارش اگزیم نیوز، غلامحسین اسماعیلی ظهر امروز (یکشنبه) و در نشست خبری خود اعلام کرد: دو سال قبل بنا بر ضرورت‌های اجتماعی ریاست وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شود و با موافقت ایشان این کار انجام شد.

وی افزود: امروز شرایط تغییر چندانی نداشته است و شاهد برخی سودجویی‌ها هستیم و با درک این شرایط و هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانون مند و توام با عدالت تشخیص مقامات قوه قضائیه این بود که دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی باید استمرار پیدا کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بررسی عملکرد شعب ویژه ما را به این نتیجه رساند که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها، انتقادی که برخی دلسوزان داشتند را برطرف کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.

رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام‌شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاهها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به‌زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

این استجازه مدت زمان دوساله داشت و مدت آن 20 مرداد به پایان ‌رسید، پیش‌تر نیز موضوع پایان مدت استجازه مورد بحث و پرسش رسانه‌ها بود.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در 27 خردادماه امسال در این باره گفته بود: پیش‌بینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به‌دنبال اصلاح قانون باشیم، به همین دلیل اعتبار دوساله مطرح شد و الآن هم دنبال این موضوع هستیم. اگر چنانچه در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال یعنی تا 20 مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم، نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد.