جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران میزبان بیانیه ای از طرف فعالان اقتصادی بود که از ضرورت اعمال ۱۱ پیشنهاد این فعالان برای اصلاح قانون بودجه سال اینده حکایت داشت. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز بر اساس این بیانیه پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح شده است: 

۱-براساس بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که دریافت این جدول مورد تاکید بخش خصوصی است.

۲- براساس بند الف ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده حداکثر ظرف مدت شش‌ماه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تهاتر کند.

با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال ۱۳۹۴، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شود

۳ -در بند ب ماده ۲ همین قانون مقرر شده که دولت همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش‌بینی نماید. اجرای این حکم با پیش‌بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال ۹۵ ضروری است.

۴ -در بند پ ماده ۲ قانون فوق‌الاشاره امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها فراهم شده است.

لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی گردد.

۵ -در بند ۱ ماده ۷ قانون رفع موانع تولید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیردولتی خریداری کند. این مجوز، نقش اهرمی تعیین کننده‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت مواجه است، دارا می‌باشد.

با توجه به فرصت پیش آمده خصوصا در شرایط پساتحریم، پیش‌بینی احکام و ردیف‌های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی، در لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید می‌باشد.

۶ -در تبصره های ۵ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵، ۵ عنوان برای اوراق بهادار اسلامی ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد زیر حائز اهمیت است:

۶-۱ شفاف‌سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد خصوصا دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یک‌ساله رعایت قانون بودجه سال آتی

۶-۲ مجوز بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقا روشن شود.

۶-۳ برای عملی شدن حکم این تبصره‌ها باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.

۷ -کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۴ به ترتیب با رشدی معادل ۱۶ و ۱۱ درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات‌ستانی ایجاب می‌نماید تا در لایحه بودجه، پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش پایه‌های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می‌کنند، خودداری شود.

۸ -با توجه بر تاکید دولت به کوچک و چابک‌سازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجه‌ای آن در لایحه پیشنهادی مشاهده نمی‌شود.

۹-کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی را معتدل و فاصله آن را با قیمت جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروه‌های هدف نیازمند یارانه‌ها سبب می‌شود تا ضمن رفع کسری بودجه نسبت به ارتقای بهره‌وری و شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.

۱۰- نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با ۲ هزار و ۹۹۷ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین ارز نرخ مبادله‌ای قرار گیرد و باید تلاش شود تا شکاف ارز مبادله‌ای و نرخ بازار کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام شود.

۱۱ -برای توسعه صادرات متناسب با پیش‌بینی افزایش میزان صادرات غیرنفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایجه بودجه ۹۵ پیش‌بینی شود.