اکنون این صندوق ضمانت صادرات ایران است که به عنوان یک حامی اصلی برای صادرکنندگان وارد گود شده و قرار است که برنامه‌های حمایتی جدی از آنها در شرایط کنونی اقتصاد ایران داشته باشد. به خصوص اینکه سطح درآمدهای ارزی کشور به لحاظ فروش نفت و قیمت آن، چندان قابل اتکا نیست و این صادرات غیرنفتی است که باید بخش عمده‌ای از نیازهای کشور را به دوش کشد.
افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از چشم‌انداز پیش روی این نهاد حمایتی می‌گوید و بر این باور است که امسال نقش صندوق ضمانت صادرات ایران در پشتیبانی از صادرکنندگان پررنگ‌تر می‌شود.
امسال سال مهمی برای صادرات است. درجه وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات روز به روز بیشتر شده و این ضرورت حمایت و پشتیبانی از صادرکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم را برای ارزآوری در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌طلبد. بر این اساس این انتظار وجود دارد که نهادهای حمایتی از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، گام‌های جدی برای حمایت از صادرکنندگان بردارند. چقدر این خواسته صادرکنندگان را محقق خواهید کرد؟
همانطور که شما هم اشاره کردید، صادرات امسال از درجه اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور برخوردار است. بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور متکی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات است و بنابراین، با توجه به اینکه یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می‌آورد، وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات آنهااست؛ صندوق حتما با قدرت بیشتری وارد میدان خواهد شد. به هر حال تحقق هر یک از این ریسک‌ها موجب عدم وصول وجوه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می‌شود؛ ضمن اینکه عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات، صادرکننده را در تنگنای مالی قرار می‌دهد و در نتیجه باعث ناتوانی آنها در ایفای تعهدات مالی به اعتباردهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل می‌شود. از این‌رو دولت‌ها به‌منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت‌های صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه و همچنین ارائه پوشش‌های لازم به آنها در مقابل ریسک‌های سیاسی و تجاری، اقدام به ایجاد شرکت‌های بیمه اعتبار صادراتی می‌کنند. در این راستا و با هدف تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیرنفتی کشور، پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان و همچنین بیمه بازپرداخت وجوه حاصل از صادرات و پوشش ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، فعالیت خود را آغاز کرده است. از همان ابتدای شکلگیری این صندوق نیز در سال ۱۳۵۲ بنا بر این بود که با همکاری آنکتاد، این صندوق تشکیل شده و تا قبل از انقلاب، فعالیت‌های این مجموعه بر صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و کمک به اخذ تسهیلات صادراتی از بانک‌های ایرانی برای چندین شرکت صادراتی محدود بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با دوران سازندگی، مجدداً قوانین و مقررات آن در سال ۱۳۷۵ توسط مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران تصویب شد و هم اکنون بالغ بر ۴۶ سال از فعالیت حرفه‌ای این صندوق می‌گذرد که تلاش دارد امنیت صادرات کشور را در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری تضمین کند.
شما اشاره به زمینه قانونی فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران کردید. این صندوق از پیش از انقلاب راه‌اندازی شده تا بتواند از صادرات غیرنفتی کشور حمایت کند. چه کارنامه‌ای را از خود به جای گذاشته است؟
حجم کلی پوشش‌های ریسک صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانتنامه اعتباری در سال 1398 معادل 2601 میلیون دلار بوده که رشد 20 درصدی نسبت به سال 1397 و 186 درصدی نسبت به سال 1394 را نشان می‌دهد. همچنین، حجم عملکرد پوششی در بخش بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت با رکورد 1232 میلیون دلار، رشد 45 درصدی نسبت به سال 1397 و نیز 1269 درصدی نسبت به سال 1394 دارد. در بخش بیمه‌نامه میان و بلندمدت نیز با پوشش ۸۳۴ میلیون دلار، رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ حاصل شده است. همچنین ضمانت‌نامه‌های اعتباری ریالی با ۸۱۲۱ میلیارد ریال با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ و ضمانتنامه اعتباری و بانکی ارزی با ۵۳۷ میلیون دلار با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ نیز از دیگر پوشش‌های صندوق بوده است. این‌ها افتخارات بزرگی است. عملکرد صندوق در شاخص ضریب پوشش صادرات(سهم پوشش صندوق از صادرات غیرنفتی) در سال 1398، حدود 7/6 درصد بوده، در حالی که متوسط این ضریب در موسسات همتای صندوق درکشورهای عضو کلوپ پراگ (اروپای شرقی، آفریقا و خاورمیانه)، 2 درصد است. همچنین در راستای عملیاتی کردن استراتژی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور توسعه صادرات به کشورهای همسایه، خدمات صندوق در خصوص این کشورها نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد نیز رشد داشته؛ البته با توجه به افزایش دقت در اعتبارسنجی و مدیریت هر چه دقیق‌تر ریسک، میزان خسارت‌های پرداخت شده در سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۶۳ درصد کاهش یافته است.
به هر حال این موارد عملکرد حائز اهمیتی را نشان می‌دهد. تمرکز بر روی چه نقاط قوتی این دستاوردها را برای صندوق ضمانت صادرات ایران رقم زده است؟
صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها موسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) کشور، عهده‌دار پوشش ریسک‌های تجاری و سیاسی صادرکنندگان است و در نتیجه با برخورداری از حمایت رسمی دولت و با تکیه بر توان تخصصی و کارشناسی نیروی انسانی سرآمد، فعالیت می‌نماید و از طریق ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی با دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی اعتباری 300 میلیون شرکت خارجی در سراسر دنیا، در راستای ایجاد مزیت های صادراتی برای کالاها و خدمات ایرانی، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان‌قیمت با ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق حرکت می‌کند؛ این در حالی است که سیستم بانکی با 2درصد تخفیف در نرخ سود، صادرکننده را تامین مالی می‌کند، ضمن اینکه صدور ضمانت‌نامه‌های لازم برای مناقصات خارج از کشور در شرایط تحریم، بیمه مطالبات مدت‌دار صادرکنندگان نیز از جمله خدماتی است که صندوق ارایه می‌دهد.
صندوق ضمانت صادرات ایران برای پیشبرد اهداف خود نیاز به برخی از پیش‌شرط‌ها است و الزاماتی دارد که باید رعایت شود. خاطرم هست که یکی از مسائلی که همواره صندوق را دچار مشکل در حمایت صادرکنندگان کرده است، سرمایه صندوق بوده است. این مسیر به چه چالش‌های روبه‌رو بوده‌اید؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان در کشورهای رقیب صادراتی و تخصیص سرمایه به صورت ریالی به جای ارزی است. البته به تازگی سرمایه صندوق با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی افزایش یافته است که همچنان در مقایسه با رقبای منطقه‌ای در سطح مطلوبی قرار ندارد. از سوی دیگر، تمرکز صادرات کشور در کشورهای پرریسکی نظیر عراق و افغانستان موجب افزایش ریسک صادرات و در نتیجه افزایش خسارت‌های پرداختی صندوق میگردد، به ویژه که در این کشورها به دلیل فقدان موسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی معتبر، دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی از این دو کشور را با مشکل مواجه می‌سازد. تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران نیز تاثیراتی در فعالیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران داشته است که از آن جمله، می‌توان به ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی و افزایش ریسک صادرات اشاره نمود.
نکته اصلی اهمیت صادرات در سال جاری است که باید بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین‌کننده نیازهای ارزی واردات مواد اولیه باشد. چشم‌انداز صادرات دنیا در سال 99 را چطور ارزیابی می‌کنید؟
جنگ تجاری چین و آمریکا در سال گذشته، تاثیرات مخربی بر روند تجارت جهانی داشته است و بحران ویروس کرونا هم در حال حاضر عمیق‌ترین رکود طی سال‌های گذشته را بر اقتصاد جهان تحمیل کرده است. سازمان جهانی تجارت، کاهش تجارت جهانی در سال 2020 را تا 32 درصد یا بیشتر پیش‌بینی نموده و حتی آمارهای جدید منتشره از صادرات کشورها، بعضا انقباض بیشتری را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، کاهش صادرات هند و ترکیه در ماه آوریل به ترتیب 60 درصد و 42 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در مورد ایران نیز با بسته شدن مرزها، شاهد کاهش ناخواسته صادرات غیرنفتی در دو ماه اول سال جاری هستیم که البته افزایش 71 درصدی وزنی و 60 درصدی ارزش صادرات اردیبهشت نسبت به فروردین، نشانه‌هایی از احیای صادرات دارد که این روند، با بازشدن مرزها بیشتر خواهد شد. در مجموع، طی 17سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور، به طور میانگین و به صورت سالانه 16 درصد رشد داشته که از 4 میلیارد دلار در سال 82 به 42 میلیارد دلار در سال 98 رسیده است. روند تغییرات بازار هدف در سال‌های گذشته نیز حاکی از آن است که بازار بخشی از کشورها را در این دوره زمانی از دست داده‌ایم؛ ضمن اینکه بررسی حجم صادرات به هریک از کشورهای طرف تجارت با ایران نشان می‌دهد تعداد اندکی از کشورها سهم بالایی در صادرات ما دارند و تعداد بسیار زیادی از آنها دارای سهمی اندک هستند و متأسفانه روند این تغییرات به نحوی است که تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ما را تأمین می‌کنند، از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1396 تقلیل یافته است. همچنین در سال 1397، از میان 147 کشور تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق 54 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید کشور ما ساخته‌اند. البته وزارت صمت و به تبع آن صندوق ضمانت صادرات، به دنبال تنوع بخشی صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صادرات هستند.
نقش صندوق در توسعه صادرات در شرایط حال حاضر کشور چیست؟
همانطور که می‌دانید جهش تولید ملی از مسیر صادرات امکان‌پذیر است و باید تمام سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور در این راستا و برای توسعه صادرات باشد. تشکیل کمیته اقدام صادراتی، رفع ممنوعیت‌های صادراتی و ارتقاء جایگاه کارگروه توسعه صادرات، پیگیری اجرای فوری بسته حمایت از صادرات و مواردی از این دست، نشان از باور عمیق سرپرست وزارت صمت به مقوله صادرات و نیز اعتماد به بخش‌خصوصی به عنوان رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی دارد. اما به هرحال در شرایط فعلی، ریسک‌های تجاری و سیاسی می‌تواند برای صادرکنندگان مشکل‌ساز شود. در صورتی که هر یک از این ریسک‌ها اتفاق بیفتد، می‌تواند صادرات کشور را متوقف نماید. یکی از عمده‌ترین ریسک‌های صادرکنندگان، وصول مطالبات آنها از خریدار خارجی است. در واقع صندوق، ریسک عدم پرداخت خریدار خارجی را پوشش می‌دهد. همچنین یکی دیگر از وظایف صندوق، صدور ضمانتنامه برای واحدهای تولیدی و تجاری است تا سرمایه در گردش آنها فراهم شده و یا تسهیل امر صادارت برای آنها صورت بگیرد. در شرایط فعلی که ریسک‌های تجاری و سیاسی افزایش یافته، نقش صندوق بیش از پیش مشخص می‌شود. به هر حال، در حال حاضر ورشکستگی طرف‌های خارجی هم می‌تواند ریسک تجاری برای صادرکنندگان ایرانی را افزایش دهد که بر این اساس، صندوق پوشش ریسک عدم پرداخت آنها را بر عهده دارد. در شرایط کرونایی و کاهش قیمت نفت، میزان این ریسک به شدت افزایش یافته که در همین مدت نیز فعالیت‌های صندوق به شدت افزایش یافته است. یکی از اصلی‌ترین مواردی که می‌تواند منجر به جهش تولید شود، گسترش بازارهای هدف جدید است. اکثر صادرکنندگان تمایل دارند وارد بازارهای جدید شده و بتوانند بازارهای هدف جدیدی را شناسایی کنند. استراتژی وزارت صمت افزایش صادرات به 15 کشور همسایه است. این کشورهای همسایه عمدتا پرریسک هستند و صادرکنندگان توان ورود به این بازارها را ندارند، مگر اینکه صادرکنندگان از طریق سازمان‌هایی مانند صندوق ضمانت صادرات ایران که بیمه اعتبار صادرات ارائه می‌کنند، مورد حمایت قرار بگیرند که به همین منظور صندوق ضمانت صادرات در ایران نیز برای حمایت از صادرات وارد عمل شده و می‌تواند بسیاری از این ریسک‌ها را پوشش دهد. در عین حال، ریسک سیاسی نیز در شرایط فعلی مانعی بر سر راه صادرکنندگان است. برخی کشورها به بهانه تحریم‌ها، صادرکنندگان ایرانی را با مشکلاتی مواجه می‌کنند و صندوق ضمانت صادرات در این زمینه هم تلاش‌های فراوانی را انجام داده است. مثلا ریسک توقیف کشتی‌های باری صادرکنندگان که برای آنها نگرانی فراوانی را ایجاد کرده، توسط صندوق پوشش داده شده و از این طریق صادرات و به تبع آن جهش تولید در کشور مورد حمایت قرار گرفته است.
وضعیت فعالیت موسسات هم‌تراز صندوق در کشورهای دیگر و تعامل صندوق با این موسسات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برخی موسسات همتای صندوق دارای قدمتی حدود یک قرن بوده و از موسسات پیشرو در صنعت بیمه اعتباری محسوب میشوند. اکثر این موسسات در کشورهای پیشرفته مستقر بوده و به پشتوانه سابقه بالای خود در این صنعت، روند مثبت و قابل قبولی در فعالیت آنها مشاهده میگردد. اما در کشورهای غیرپیشرفته، عملکرد این موسسات بسیار پایین‌تر از متوسط عملکرد کشورهای پیشرفته بوده است. بطوریکه شاخص ضریب پوشش (نسبت پوشش ارائه شده از سوی موسسات بیمه اعتبار صادراتی به صادرات هر کشور) کشورهای پیشرفته در سال میلادی گذشته، بیش از 13 درصد بوده، اما متوسط این شاخص در کشورهای غیر پیشرفته، حدود 2 درصد بوده است. لازم به ذکر است ضریب پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران در این دوره، 5/5 درصد بوده و بدین ترتیب در مقایسه با بسیاری از این موسسات (حتی موسسات کشورهای روسیه، عمان، مالزی و قزاقستان)، عملکرد قابل قبولتری را در کارنامه خود ثبت نموده است. موسسات بیمه اعتباری در سراسر دنیا روابط تعاملی حسنه‌ای دارند. بعنوان مثال در مواجهه با بحران اخیر شیوع بیماری کرونا در جهان و به منظور آگاهی از نحوه مواجهه موسسات بیمه اعتبار صادراتی با این بحران، همچنین با هدف حمایت حداکثری از صادرکنندگان کشورهای مختلف، تمهیدات اندیشیده شده توسط موسسات مذکور از سوی اتحادیه برن -که کلیه موسسات بیمه اعتبار صادراتی و از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران در آن عضویت دارند،- منتشر گردید. همچنین بسیاری از موسسات از طریق ایمیل مشکلات پیش روی صادرکنندگان خود را جهت سایر اعضا ارسال نموده و خواهان ارائه نقطه نظرات آنها در خصوص رفع این مشکلات گردیدند. صندوق نیز بر مبنای اطلاعات کسب شده از این تعامل و همچنین طرح سوال مستقیم و استعلام نظر سایر موسسات همتا، با لحاظ نمودن شرایط کشور و به منظور حمایت حداکثری از صادرکنندگان ایرانی و کاهش زیان و خسارت آنها به دلیل شیوع بیماری فوق، برخی امتیازات را برای مشتریان خود لحاظ نمود.
منبع: اکسپورتنا
نظر شما