واقعیت آن است که بعد از وضع تحریم‌های ظالمانه بر علیه اقتصاد ایران از یک سو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر که منجر به کاهش بی‌سابقه قیمت نفت شده‌ است، بار اصلی تامین نیازهای ارزی کشور به دوش صادرکنندگان قرار گرفته و صادرات بیش از هر زمان دیگری باید با درآمدهای ارزی، پاسخگوی نیازهای وارداتی کشور باشد. در این میان، با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد و این کشورها بعضا برای تجارت، پرریسک به شمار می‌روند، بار سنگینی هم بر روی نهادهایی قرار گرفته است که می‌توانند به عنوان پشتوانه ضمانتی صادرات کشور باشند. صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این میان بیش از هر زمان دیگری، در معرض توجه قرار گرفته و باید به پشتوانه تامین مالی که از سوی دولت با افزایش سرمایه خود دریافت کرده است، چتر حمایتی گسترده‌تری را بر سر صادرات غیرنفتی بگستراند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بر این باور است که با تبدیل شدن سرمایه این صندوق به صورت ارزی و افزایش سرمایه آن از محل صندوق توسعه ملی، شرایط مساعدتری برای ضمانت‌های صادراتی فراهم خواهد کرد.

این روزها اهمیت صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی حاصل از آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست و بار اصلی بر روی دوش صادرکنندگان قرار گرفته تا نیازهای ارزی کشور را تامین کنند. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد باید جاده ارزآوری برای صادرکنندگان هموار باشد. به اعتقاد شما صادرکنندگان به چه حمایت‌های واقعی نیاز دارند؟

همانطور که اشاره کردید، صادرات غیرنفتی در سال جاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده و قرار بر این است که بار اصلی تامین نیازهای وارداتی کشور را به لحاظ تامین منابع ارزی به عهده گیرد. اما واقعیت آن است که ایران طی سنوات گذشته، یک کشور واردات محور و تولیدکننده درون‌گرا بوده است که به تبع آن، تا همین چند سال قبل که کشور از درآمدهای ارزی سرشار از فروش نفت برخوردار بوده، تامین نیازهای ارزی کشور برای واردات از همین محل تامین می‌شده است. در این میان، صادرات غیرنفتی نیز به عنوان یک محور لوکس مطرح بوده و اگرچه دولتها تلاش کرده‌اند تا برای حمایت از آن، گام‌هایی بردارند؛ اما باز هم نگاه به سمت هزینه‌کرد ارز حاصل از فروش نفت برای تامین نیازهای کشور بوده است. در این میان، طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولتها در برنامه‌های متعدد توسعه‌ای کشور، حمایت از صادرات غیرنفتی را مدنظر قرار داده و بر این اساس، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تلاش کرده تا با اهداف کمی و کیفی، بسته‌هایی را برای حمایت از صادرات غیرنفتی در برنامه‌ها لحاظ کنند. این موضوع سال‌های سال است که مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که در هیچ زمانی نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های واقعی کشور در امر صادرات استفاده کنیم. در عین حال موضوع از زمانی رنگ جدی‌تری به خود گرفته که به دلیل تحریم‌های ظالمانه، عملاً مجبور به فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی شده‌ایم. حال اقتصاد غیرنفتی کشور که بر پایه صادرات استوار است، پتانسل‌های بسیاری دارد که تووجه به هر بخش آن می‌تواند ارزآوری را برای کشور افزایش دهد. نکته حائز اهمیت آن است که برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی، با موانع بسیاری روبرو هستیم.

 این موانع را در چه بخش‌هایی می‌توان طبقه‌بندی کرد؟ آیا مشکل به ساختارها برمی‌گردد یا نوع نگاه به اقتصاد نفتی، سبب شده تا طی سال‌های گذشته نتوانیم به صادرات غیرنفتی کشور به میزان قابل توجهی بها بدهیم؟

دلایل متعددی را می‌توان برای این موضوع برشمرد. اما در حالت کلی، از جمله دلایل عدم رشد صادرات متناسب با حجم ظرفیت‌های صادراتی کشور می‌توان، به محیط کسب و کار و در برسی جزئی‌تر، می‌توان به موانع تولید و صادرات به ویژه ابزارها و زیرساخت‌های لازم برای آنها اشاره کرد. به این معنا که تا نیمه دوم سال 98، هیچگاه دولت‌ها برای صادرات هزینه نکرده‌ و این نگاه را نداشته‌اند که صادرات برای کشور ارزآوری داشته و می‌تواند نیازهای وارداتی کشور را تامین مالی کند. در واقع، تنها انتظار بر آن بوده که صادرکنندگان تا بدون هیچ هزینه‌کردی از سوی دولت، ارزآوری داشته باشند. چنانچه به گذشته نظری بیاندازیم، به روشنی مشهود است در بخش‌هایی مانند مشتقات نفتی و پتروشیمی‌ها که سرمایه‌گذاری‌های دولتی را به همراه داشته‌اند، به یکباره جهش صادرات بسیار بالایی تجربه شده است؛ چراکه در دهه 80 برای ایجاد و احداث پتروشیمی‌ها، سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته و در اواسط دهه ۸۰ این سرمایه‌گذاری‌ها به ثمر نشسته و ارزش صادرات غیرنفتی و میعانات گازی ایران افزایش یافت؛ اما در مقابل، باقی بخش‌ها از جمله حمل و نقل متناسب با رشد حجم صادرات، رشد نکردند و سرمایه‌گذاری لازم در آنها صورت نگرفت. از سوی دیگر، تسهیلات سیستم بانکی کشور متناسب با حجم صادرات رشد نکرد و به دلیل هزاران مشکل دیگر، این منابع در فضای دیگری هزینه شد. اکنون بر اساس آمارها سهم بسیار اندکی از منابع بانکی در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که طبق برنامه‌های توسعه‌ای مبالغ بسیار بالاتری در نظر گرفته شده بود. نکته حائز اهمیت دیگر، پایین بودن حجم سرمایه صندوق ضمانت به عنوان یک ابزار مهم در حمایت از صادرات است. در واقع، سرمایه این صندوق به اندازه‌ای نبوده که بتواند حمایت از صادرات غیرنفتی را به بهترین شکل انجام دهد و رشد و توسعه لازم برای خدمات‌رسانی به صادرکنندگان را صورت دهد. البته خوشبختانه با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته در دور جدید از فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران، در اواخر سال ۹۸ سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران از ریالی به ارزی و به حدود ۴ برابر افزایش پیدا کرده که بر این اساس، این امیدواری وجود دارد که این مبلغ بتواند خدمات صندوق را متحول کند. در کنار موارد یاد شده مشکلات تحریم‌ها، افزایش هزینه نقل و انتقال پول برای دور زدن تحریم‌ها باعث شد تا هزینه‌های مضاعفی به صادرکنندگان تحمیل شده و نتوانند به میزان کافی صادرات را افزایش دهند. لذا علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در حمایت از صادرات، صادرات تا همین چند وقت پیش، در اولویت سیاست‌گذاری‌های نبوده و به محض تغییر شرایط، بلافاصله بخشی که مورد لطمه واقع شده، صادرات بوده است؛ نمونه آن نیز، ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار داخلی بوده است که فرصت صادرات را از صادرکنندگان گرفته؛ این در حالی است که صادرکنندگان برای به دست آوردن بازار هزینه بسیاری متحمل می‌شوند؛ اما طی یک شب تمام زحمات آنها بر باد می‌رود.

ترکیب بازارهای صادراتی ایران نشان می‌دهد که بازارهای هدف عموماً کشورهای پرریسک هستند. صندوق ضمانت صادرات ایران چقدر می‌تواند مسیر ورود و ماندگاری در این بازارها را هموار کند؟

یکی از دلایل اصلی محدودیت بازارهای کنونی کشور، تحریم‌ها است و با توجه به اینکه بیشتر حجم صادرات ایران در پنج کشور خلاصه می شود که بیش از 70 درصد صادرات کشور به آنها صورت می‌گیرد. 6 بازار مهم صادراتی ایران شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، افغانستان و هند هستند که از این میان، تنها دو کشور چین و هند غیرپیرامونی بوده و 4 کشور دیگر از همسایگان ایران هستند که به دلیل مرز جغرافیایی، تردد و نزدیک بودن فرهنگ‌ها، تحریم‌ها خیلی نتوانست روی تجارت و روابط سیاسی ما با آنها تاثیرگذار باشد. بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر صادرات ایران، دارای بازارهای متنوع نیست؛ اما به هر حال صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یک ابزار مهم و کارآمد در رشد صادرات غیرنفتی در بازار کشورهای عراق و افغانستان که بازارهای پرریسک هستند، مبلغ صدور ضمانت نامه را کاهش داده و در حد کشورهای کم‌ریسک، از صادرکنندگان هزینه دریافت می‌کند. یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم حمایت از خدمات فنی و مهندسی است که گاهی وقت‌ها شاهد آن هستیم که اعداد و ارقام صندوق، امکان ضمانت متناسب با پروژه‌هایی ایرانی در بازارهایی عراق و سوریه را ندارد. البته خوشبختانه با تلاش مدیریت جدید صندوق ضمانت صادرات ایران با تبدیل شدن سرمایه این صندوق به صورت ارزی و افزایش سرمایه آن از محل صندوق توسعه ملی، شرایط مساعدتری برای ضمانت‌های صادراتی فراهم خواهد شد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران در حال حاضر حدود ۴۰۰ میلیون دلار و صادرات کشور معادل 40 میلیارد دلار است؛ به این معنی که باز هم ابزارهای لازم متناسب با رشد صادرات کشور حرکت نکرده و رشد نیافته‌اند. این در حالی است که کشورهای رغیب ما مانند ترکیه و یا حتی عربستان که دارای اقتصاد نفتی است، سرمایه صندوق ضمانت صادراتشان به مراتب بالاتر از سرمایه فعلی صندوق ایران است. البته این مشکلات تنها در زمینه صادرات کشور نیست؛ بلکه واردات هم کشور نیز با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند. در عین حال، در بحث تولید، در برخی رشته‌ها آنقدر مجوز فعالیت خارج از ظرفیت مصرف و صادرات کشور صادر شده که نتیجه آن تعطیلی برخی از این واحدها است که البته این تعطیلی‌ها تنها تعطیلی یک واحد تولیدی نیست؛ بلکه خارج شدن بخشی از ثروت ملی از سرمایه در گردش کشور است که تحت عنوان کارخانه، سوله و ماشین‌آلات به آهن‌پاره تبدیل می‌شود. دلیل این عدم تناسب رشد نیز عدم استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی مدون بوده و حتی در صورتی که برنامه‌ نیز وجود داشته عدم توجه به اجرا و عدم نظارت لازم در اجرا باعث شده که رشد لازم در آن اتفاق نیفتد.

دنیا چه مکانیزمی هایی را برای اجرای سیاست‌های حفاظتی در حوزه صادرات عملیاتی می‌کند؟

تقریبا می‌توان گفت غیر از سه کشورکه یکی از آنها نیز ایران است، باقی کشورها تحت سیاست‌های سازمان تجارت جهانی فعالیت می‌کنند و ممنوعیت، محدودیت و ایجاد مانع با ابزار تعرفه اصلا معنا ندارد و همه در یک چارچوب در حال حرکت هستند و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اقتصاد باز  و اقتصاد آزاد است که اجازه رشد و نمو صنعت و تولید و متعاقب آن، افزایش درآمد، رفاه اجتماعی و رشد صادراتی و تولیدی را به همراه دارد؛ لذا بر اساس آن حرکت می‌کنند. اما از آنجا که ایران جزو معدود کشورهایی است که عضو سازمان توسعه تجارت نیست، رژیم تجاری منحصر به فرد خود را پیگیری می‌کند؛ به این معنا که ایران کماکان بالاترین نرخ تعرفه در دنیا و بیشترین ممنوعیت را در واردات کالا دارد که نتیجه آن، افزایش حجم قاچاق خواهد بود که بیشترین لطمه را به تولید و درآمدهای دولت وارد می‌کند و علیرغم پرداخت هزینه‌های متعدد در ادوار مختلف، متاسفانه سالها است که سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت در واردات و صادرات به شدت در وزارت صمت رونق دارد.

صندوق ضمانت صادرات ایران طی ماههای گذشته به خوبی تلاش کرده تا تنوع خدمات ارائه شده به صادرکنندگان را در دستور کار قرار دهد. اما در حوزه ضمانت‌نامه‌ها و ابزارهای مورد استفاده در این حوزه چقدر نیاز به متنوع‌سازی محصولات احساس می‎‌شود؟

زمانی که تقسیم بندی فعالیت‌های صادراتی را رصد می‌کنیم، متوجه می‌شویم که 70 درصد از صادرات کشور توسط 400 تا 500 کارت بازرگانی انجام می‌شود؛ اما بر اساس آمارهای ارائه شده 16 هزار کارت بازرگانی در کشور وجود دارند که 30 درصد صادرات را انجام می‌دهند؛ بنابراین خدمات‌رسانی به این تعداد کارت برای صندوق ضمانت صادرات ایران متناسب با سرمایه این صندوق، بسیار کار دشواری است. در برخی موارد شاهد بودیم، دستگاههای حمایتی که برای حمایت و رشد بخش‌خصوصی وارد عمل شده تا آنها در قالب شرکت‌های بزرگ فعالیت کنند، خود درگیر همین سیکل باطل شده و درگیر شرکت‌های خصولتی شده‌اند. به این معنی که بیشترین خدمت آنها به شرکت‌های خصولتی از جمله خودروسازها، پتروشیمی‌ها، آلومینیوم و مس تعلق گرفته است. لازم به ذکر است، بررسی‌ها و گفتگوها با مسئولین امر در صندوق ضمانت و سازمان‌های مرتبط نشان می‌دهد که واقعا بر اساس ضوابط، غیر از این هم نمی‌توانستند عمل کنند؛ چراکه شاخصه‌هایی که برای اعطای ضمانت‌نامه یا تسهیلات ضرورت دارد، در بنگاههای کوچک و متوسط قابل دستیابی نیست. به عنوان مثال حسابرسی دفاتر یکی از موضوعاتی که همیشه صادرکنندگان کوچک و متوسط کشور را با مشکل مواجه می‌کند تا نتوانند از خدمات بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران استفاده کنند. نگاهی به تخصیص منابع نیز نشان می‌دهد که بیشتر منابع در خدمت شرکت‌های بزرگی بوده که بعضا هم از خطوط ویژه و قیمت‌های ویژه بهره بردند. البته طی یک تا 2 سال گذشته این روش متفاوت شده و صندوق ضمانت صادرات ایران تسهیلات و خدماتی را برای استفاده واحدهای کوچک و متوسط ایجاد کرده و این ترکیب بهرمندی از منابع صندوق را تغییر داده است و امیدوار هستیم با توجه به سیاست‌ها و مدیریت یک سال اخیر، شاهد تغییر در ارائه خدمات به تمام طیف صادرکنندگان باشیم.

درباره مشکلات صادرکنندگان کوچک و متوسط صحبت کردید. آیا امکان این وجود دارد که صندوق ضمانت صادرات طیف گسترده‌تری از خدمات را برای این صادرکنندگان در نظر گیرد؟

آنچه در صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات تعریف شده، آن است که صادرکننده برای بهره‌مندی از خدمات این صندوق و بانک، باید دفاتر حسابرسی‌شده داشته باشد؛ اما در مقابل سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی درآمد بنگاهها، حسابرسی رسمی تا یک سقف مشخص را طلب  نمی‌کند و بر اساس ممیزین سازمان امور مالیاتی به آن رسیدگی می‌شود. به نظر می‌رسد تغییر و اصلاح بعضی از روش‌ها می‌تواند فرصت بهره‌مندی واحدهای کوچک و متوسط را از خدمات صندوق توسعه صادرات بیشتر کند.

با تمام این موضوعات، صادرات غیرنفتی را نیازمند چه نوع برخوردی می دانید؟

سال 99 برای صادرکنندگان سال خاصی است. سالی که درآمدهای نفتی به حداقل ممکن رسیده و این درآمدهای ارزی حاصل از صادرات است که باید چرخ اقتصاد کشور را بچرخاند. بر این اساس همه یک کلام بر این باورند که ارز صادراتی باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد و راه تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی کشور را باز کند. بر این اساس است که صادرکنندگان صاحب نام و شناسنامه‌دار کشور، با درک صحیح از مشکلات ارزی، گام در مسیری گذاشته‌اند که تمام تلاش خود را به کار ببندند تا منابع ارزی حاصل از کار و تلاش خود در سخت‌ترین شرایط اقتصادی درونی و بیرونی را در اختیار اولویت‌های وارداتی کشور قرار دهند. در این مسیر، اگرچه مشکلاتی بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، اما منجر به نادیده گرفتن و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی آنها نشده است. اگر بخواهیم مروری به آنچه در ماههای گذشته بر صادرکنندگان کشور به لحاظ رفع تعهد ارزی گذشته نشان می‌دهد که مشکلات صادرکنندگان از سال 97 با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که از سوی بانک مرکزی سر باز کرد. سالی که تنش‌های ارزی موجب تصمیم‌گیری‌های جدید از سوی سیاستگذار شد. شاید بتوان گفت مهمترین سیاستی که دولت در پیش گرفت و صادرکنندگان را در مراحل اجرای دستورالعمل‌های مرتبط با آن، دچار چالش‌های زیادی کرد، اخذ تعهد ارزی بود. تعهدی که جامعه صادراتی کشور را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور آن هم در بازه تعیین شده از سوی متولیان ارزی می‌کرد؛ اگرچه مشکلات صادرات به اینجا ختم نشد و گره خوردن استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان نیز، در این دوره مسائل زیادی را ایجاد کرد. در این میان، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بارها در جلسات مختلف به مذاکره و ارائه راه‌حل برای حل مشکلات صادرکنندگان پرداختند؛ حال آنکه شرایط اقتصادی کشور، تصمیم‌گیری‌ها را توام با سختی و البته محتاطانه می‌کرد. در این میان، کار به جایی رسید که حتی انگشت اتهام به سوی بخش‌خصوصی نشانه رفت و از صادرکنندگان بعنوان کسانی که ارز را برنگردانده‌اند، یاد شد؛ این در حالی است که صادرکنندگان شناسنامه‌دار برای تداوم تولید و توسعه صادرات خود، نمی‌توانند بدون درآمدهای ارزی و بازگرداندن ارز صادراتی به کشور ادامه حیات دهند؛ اما نباید فراموش کرد که سیاست‌های سختگیرانه همواره در هر حوزه‌ای، زمینه‌های تخلف را فراهم می‌آورد و مسلما حوزه صادرات نیز با توجه به بخشنامه‌های فراوانی که از سال 97 ابلاغ شد، از این امر مستثنی نیست.

در این میان، اگرچه بازگشت ارز صادراتی در شرایط کنونی یک ضرورت است، اما دست‌اندازهایی نیز در مسیر بازگشت ارز وجود دارد که نباید بدون در نظر گرفتن آنها نسخه پیچید، به عبارت دیگر، یکی از مهمترین مشکلات صادرکنندگان در این خصوص، شیوه‌های تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی به کشور است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای 4 شیوه را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین کردع که صادرکنندگان بر اساس آن می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به صورت اسکناس به کشور وارد کنند. عرضه ارز در سامانه نیما نیز شیوه دیگر دولت برای رفع تعهد ارزی بود و واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات غیر نیز، دو روش بازگشت ارز به کشور محسوب می‌شود؛ اما تفاوت نرخ سامانه نیما با بازار آزاد موجب شده تا صادرکنندگان تمایل بیشتری به استفاده از دو روش آخر داشته باشند؛ حال آنکه استفاده از این دو روش به راحتی امکان‌پذیر نیست و محدودیت‌هایی را پیش روی بخش صادراتی کشور قرار داده است؛ تا جایی که حتی اواسط تیرماه نیز اعلام شد که کوتاژهای صادراتی که بیش از چهارماه از تاریخ آنها گذشته است، نمی‌توانند از این روش برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند؛ بنابراین به اعتقاد بخش‌خصوصی روش واردات در مقابل صادرات که یکی از روش‌های مورد استقبال تجار است باید تسهیل شود تا ارزهای صادراتی نیز با سرعت ببیشتری به کشور برگردد.

منبع: اکسپورتنا