مدتی است که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتحاذ تصمیماتی مبنی بر احصا کالاهایی که امکان تولید داخل دارند پرداخته و  این تصمیم در راستای مدیریت منابع و حمایت از تولید صورت گرفته است. به همین جهت نیز مکاتبه ای با اتاق های سراسر کشور و انجمن ها شکل گرفت تا لیستی از کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند و یا ظرفیت های خالی موجود جهت تامین تقاضا در دستور کار قرار گیرد.

اکنون موارد مهمی وجود دارد که باید در راستای ممنوعیت ها به آن توجه شود. طبق قانون رفع موانع تولید، قانون تجارت و برنامه های توسعه ای پنجم و ششم عملاَ امکان ممنوعیت واردات در کشور وجود ندارد مگر با افزایش تعرفه. گرچه در شرایط ویژه کنونی ممکن است، تصمیمات سختگیرانه ای اتحاذ و یا حتی در برخی مواقع قوانین نادیده گرفته شود و با اختیارات سران کشور حداقل به مدت یک سال تصمیمات اجرایی شود. به این معنی که علیرغم وجود قانون این امکان وجود دارد که وزارت صمت تصمیم بگیرد که ورود برخی کالاها را ممنوع اعلام کند.

لازم به ذکر است، شاید برخی کالاها اسما امکان تولید در کشور داشته باشد؛ اما در واقعیت آن میزان تولید اماکن پذیر نبوده و کیفیت آنها نیز مورد درخواست مشتری نیست. این موضوع بویژه در بحث لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر و امثال آن که با نیاز روزانه و سلامت مردم سروکار دارد محسوس تر است.

زمانی که واردات کالایی ممنوع می شود و تقاضا برای آن کالا وجود داد؛ از انجا که تقاضا برای این کالاها وجود دارد به صورت قاچاق وارد کشور خواهد شد و با واردات قاچاق کالاهایی که با سلامت و بهداشت مردم سرکار دارد، عملا دیگر کنترل های لازم روی آنها صورت نمی گیرد و هزینه ایی که بعدا برای درمان باید پرداخت شود و مشکلاتی که برای سلامت بشر دارد به مراتب بالاتر از موضوعاتی است که ما اکنون به آن توجه می کنیم.

یک نکته این است که کالاها باید به دقت شناسایی شده و تقاضا باید در نظر گرفته شود تا سیاستگذاری ها متناسب با واقعیت های جامعه صورت گرفته و منجر به افزایش قاچاق نشود؛ چراکه در حال حاضر نیز قاچاق در حال رخ دادن است و طبق آمارهای رسمی طی یک سال گذشته روند افزایشی داشته است.  همچنین کیفیت کالاهای تولید داخل باید متناسب با تقاضا باشد که مصرف کننده نهایی محکوم به انتخاب کالای بی کیفیت نباشد.

در این راستا نیز باید رقابت در بازار وجود داشته باشد که مصرف کننده را محکوم به خرید کالای بی کیفیت با قیمت بالا نکند؛ چراکه ممکن است با ممنوعیت واردات برای تولیدکنندگان انحصار ایجاد کرده باشیم که نمونه بارز آن را می توان در تولید خودرو کشور مشاهده کرد که تقریبا مسئولی در کشور وجود ندارد که به آن اذعان نداشته باشد.

امروز برخی کالاها در کشور تولید نمی شوند و اجازه ورود دارند اما اینگونه کالاها ضرورت واردات ندارند و در واقع کالاهای مصرفی هستند که ممکن است، تزئینی نیز باشند و چون تولید داخلی ندارد عملا در لیست ورود آزاد کالا قرار می گیرند که باید شناسایی شوند.

لازم به ذکر است، این سیستم یک تیغ دولبه است که اگر به درستی اجرا نشود، می تواند مشکل افرین باشد و اگر به درستی استفاده شود، می تواند حمایت از تولید و مصرف کننده را هدف قرار دهد؛ چراکه در سیاستگذاری های بخش تولید ما باید حقوق مصرف کننده را هم مورد نظر قرار دهیم.

منبع: اکسپورتنا