رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: در راستای همراهی با سیاست های کلان اقتصادی کشور در موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان استان قم طی سال 98 بیش از 5 میلیون دلار ارز به صورت اسکناس به کشور برگردانده اند و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.

 غلامرضا رومیانی نژاد اعلام کرد: در سال گذشته بالغ بر 1.013 میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور استان پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات اعطایی این شعبه از بدو تاسیس تاکنون بوده است و 85 درصد از صادرکنندگان نمونه استان از مشتریان این بانک هستند.

غلامرضا رومیانی نژاد تصریح کرد: استان قم با برخورداری از صنایع پایه نفتی و پلاستیکی، صنایع دستی، فرش دستبافت، صنایع سرب، صنایع کفش ماشینی و صنایع چسب و شیمیایی، ارزآوری قابل توجهی را در حوزه صادرات غیر نفتی دارد.

به گفته رومیانی نژاد، خدمات این شعبه از بانک توسعه صادرات محدود به اعطای تسهیلات نبوده و کلیه خدمات بانکی را شامل می شود. همچنین به منظور اطلاع رسانی نحوه دریافت خدمات تخصصی بانک به صادرکنندگان، جلسات مختلفی با استانداری، اتاق بازرگانی، اتحادیه ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط به صورت مستمر برگزار می شود.

وی در ادامه این گفتگو برخی از پروژه های صادراتی تامین مالی شده از سوی بانک را معرفی کرد و گفت: تامین مالی ایجاد طرح و به دنبال آن تامین سرمایه در گردش مورد نیاز یک شرکت تولیدی صادرکننده انواع خرما و فراورده های آن با اشتغالزایی 240 نفر و نیز تامین مالی شرکت قم آلیاژ، صادرکننده انواع مفتول و کابل هوایی آلومینیومی و شمش سرب از جمله پروژه هایی است که توسط شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران به انجام رسیده است.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران تامین مالی طرح توسعه و تامین سرمایه در گردش یکی از صادرکنندگان نمونه کشوری در حوزه فرش ماشینی با اشتغالزایی برای  220 نفر و نیز شرکت تولید کننده لوازم خانگی با اشتغالزایی برای 300 نفر را بر عهده داشته است.

 رومیانی نژاد در ادامه این گفتگو به تامین مالی صادرات صنعت فرش دستباف استان قم با اشتغال بیش از 1000 نفر اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع تداوم تولید و حفظ اشتغالزایی در شرابط تحریم، بانک توسعه صادرات در شرایط دشوار فعلی، اولویت اعطای تسهیلات را به پروژه های با ظرفیت اشتغالزایی مطلوب متمرکز کرده و در مسیر رفع چالش های مالی این شرکت ها گام برداشته است.