به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، دستورجلسه خود را به بررسی کلیاتی از بودجه سال آینده کشور ارائه داد که به تازگی و یک روز پس از اجرایی شدن برجام به مجلس تقدیم شد. این کمیسیون در اولین نشست خود برای بررسی بودجه، گزارشی از ارقام و اعداد کلی بودجه ارائه داد تا در نشست‌های بعدی بتواند وارد بحث در مورد جزییات شود. همچنین اعضای این کمیسیون پیش‌نویسی پیشنهادی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تهیه کردند که به هیات رییسه اتاق تهران ارائه شد. از طرفی رییس این کمیسیون با اشاره به موضوع حذف مقررات زاید و اقدامات انجام شده در حوزه بازار سرمایه و همچنین حضور قابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاران خارجی، خواستار اقدامات جدی سازمان بورس و اوراق بهادار در کاهش تعداد مجوزها و اصلاح و تسریع فرآیندهای اجرایی شد.
در ابتدای این نشست علی سنگینیان به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره کرد و گفت: «با رفع تحریم‌ها رابطه بانک‌های کشور به تدریج با بانک‌های بین‌المللی برقرار و نظام بانکی به شبکه سوئیفت متصل خواهد شد.» رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه افزود: «ممکن است در هفته‌های ابتدایی، شاهد تعاملات چندانی در حوزه تعاملات ارزی نباشیم. بنابراین باید منتظر بمانیم تا مذاکرات بانک‌های ایرانی و خارجی به نتیجه برسد و با عقد قراردادهای کارگزاری و پیش‌بینی خطوط اعتباری، فرصت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی فراهم شود.»
پس از سخنان آغازین علی سنگینیان، دستورجلسه کمیسیون با موضوع بررسی لایحه بودجه سال 1395 محل بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
لایحه بودجه 95 چه می‌گوید؟
مهدی بزرگی یکی از کارشناسان این کمیسیون به ارائه گزارشی تحلیلی از این لایحه پرداخت و گفت: «لايحه بودجه سال آينده به همراه لايحه برنامه ششم، با فضايي متفاوت‌تر از بودجه سال‌هاي گذشته و با حال‌وهواي پساتحريم تقديم مجلس شد. لايحه بودجه سال آينده اگر چه با تأخير حدود40 روزه از مهلت قانوني، اما در اولين روز بعد از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها و در فضايي اميدوارانه از سوي رئيس‌جمهور به مجلس تقديم شد.» او افزود: «بودجه سال 1395 قرار است رشد اقتصادي حدود 5 درصدي و تورم نزديك به 11 درصد را براي اقتصاد ايران به ارمغان داشته باشد. بودجه سال 1395 از حيث منابع و مصارف، 952 هزار ميليارد تومان است كه سهم بودجه عمومي دولت، 307 هزارميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي 682 هزار ميليارد تومان است. همچنین درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی در سال 1395 برابر 101 هزار ميليارد تومان تعیین شده كه در مقايسه با رقم مشابه سال 1394 حدود 14 درصد افزایش یافته است.»
صادرات نفت
او با بیان اینکه در بودجه سال آینده ميزان صادرات نفت دو ميليون و300 هزار بشكه برآورد شده است، گفت: «اعتبارات عمراني 60 هزار ميليارد پيش‌بيني شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل 17 درصد رشد را نشان مي‌دهد. در عین حال، كل اعتبارات هزينه‌ای كشور 197 هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل، 13 درصد افزايش می یابد.» بزرگی گفت: «براساس لایحه بودجه سال آینده، به وزارت نفت اجازه انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت (ارزي –ريالي) و به شهرداري‌ها نيز اجازه انتشار 7 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و صكوك اسلامي داده شده است.» او به سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي نیز اشاره کرد و گفت: «افزايش حقوق كاركنان دولت 12 درصد پيش‌بيني شده است. ضمن آنکه 4500 ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و تعاوني‌ها در سال 95 پرداخت خواهد شد.»
بزرگی با مقايسه اركان بودجه سال 1395 با بودجه مصوب سال گذشته گفت: «تحقق اهداف و سياست‌هاي دولت براي سال بعد منوط به تحقق بودجه به عنوان برنامه مالي سالانه دولت است. گرچه سقف كلي منابع آن 952 هزار ميليارد تومان است، اما اصل منابعي كه دولت مي‌تواند منابع و مصارف خود را براساس آن تعيين كند، حدود 300 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي است كه از اين رقم هم بايد بودجه‌هاي اختصاصي را كنار گذاشت و منابع عمومي، يعني بودجه 267 هزار ميليارد توماني را مبناي حركت مالي دولت در سال 1395 قرار داد.» این کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: «بررسي تغييرات لايحه بودجه سال 1395 نسبت به مصوب سال جاري، حاكي از رشد 12.5 درصدی بودجه کل کشور است.» او ادامه داد: «از بودجه 952 هزار ميلياردي كل، حدود 682 هزار ميليارد تومان به شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات مالی اختصاص دارد که با رشد 13.3 درصدی حدود 80 هزار ميليارد تومان از 600 هزار ميليارد سال جاري فاصله گرفته است.»
رشد 12درصدی بودجه عمومی
به گفته بزرگی، بخشی از بودجه 952 هزار ميلياردي، بودجه عمومي است که حدود 307 هزار ميليارد تومان تعیین شده و حاكي از رشد 12 درصدي نسبت به رقم 274 هزار ميليارد توماني سال جاري است. او گفت: «بررسي بيشتر جزیيات منابع 267 هزار ميليارد توماني دولت در سال آينده نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود. میزان درآمدهای دولت با رشد 15.6 درصدی از حدود 129 هزار میلیارد به 149 هزار میلیارد رسیده است. در این میان سهم مالیات با رشد 14.4 درصدی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که سهم آن از 33.7 درصد در بودجه سال 94 به 37.8 درصد در بودجه 95 افزایش یافته است.» بزرگی سپس به بخش درآمدهای سرمایه‌ای پرداخت و گفت: «بخش دیگر منابع عمومی به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتاً فروش نفت اختصاص دارد. دولت برای سال آینده، فروش 2.3 میلیون بشکه با قیمتی نزدیک به 40 دلار را در بودجه درنظر گرفته است که میزان فروش روزانه را حدود یک میلیون افزایش داده است. » پس از آن، برخی از حاضران جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند.
مقررات‌زدایی کمتر از حد انتظار در بازار سرمایه
در ادامه این نشست، علی سنگینیان گزارشی از روند مقررات‌زدایی در حوزه بازار سرمایه ارائه کرد و گفت: «در این حوزه، 91 مجوز شناسایی شده است که به نظر بخش قابل توجهی از آن‌ها قابل حذف یا اصلاح است.» او گفت: «در گام اول و در تعامل وزارت اقتصاد با سازمان بورس و اوراق بهادار، فقط بخش کمی از مجوزهای غیر ضروری حذف شده‌اند و بیشتر آن‌ها همچنان باقی هستند. از این‌رو ضروری است در شرایطی که اقتصاد کشور منتظر ورود سرمایه‌گذاران خارجی است و دولت هم نقش توسعه‌ای مهمی برای بازار سرمایه در ذهن دارد، حذف مقررات زاید در بازار سرمایه به صورت جدی‌تر پیگیری شود و اقدامات اساسی برای اصلاح فرایندهای اجرایی در دستور کار قرار گیرد.» عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: «علاوه بر ضرورت حذف مقررات زائد در بازار سرمایه، لازم است اقداماتی نیز در راستای چابک‌سازی سازمان بورس و تسریع در اجرای فرایندها صورت گیرد.» در انتهای این نشست مقرر شد کمیسیون بازار پول و سرمایه با دعوت از مسئولان سازمان بورس و مکاتبه با مسوولان وزارت اقتصاد، موضوع اصلاح فرآیندها را مورد پیگیری قرار دهد. این کمیسیون همچنین پیش‌نویسی از پیشنهادات درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تهیه کرده بود که مقرر شد به اتاق ایران منعکس شود.
نظر شما