حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با اگزیم نیوز عنوان کرد: بخش هایی از دستگاه های دولتی در طی 20 سال گذشته متاسفانه فارغ از اندیشه ای که پشت موضوع ثبت شرکت ها بوده سعی کرده اند که ثبت شرکت ها را مدیریت کنند و در واقع برای اینکه مدیریت امور را دست داشته باشند هرجا که نیاز به ثبت فعالیت حرفه ای بوده موانع غیررسمی را در مقابل فعالان اقتصادی طراحی کرده اند، یعنی در نگاه اول می گویند مجوز می دهیم اما در عمل قسمت زیادی از افرادی که می توانند وارد فعالیت اقتصادی شوند بوسیله مجوزهای متعدد حذف می شوند به عنوان مثال همه مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با محدودیت های مربوط به کفایت سرمایه برای ثبت شرکت است، یعنی با ایجاد مجوزهای کفایت سرمایه افرادی که قادر به فعالیت اقتصادی هستند به مقدار قابل توجهی کاهش می یابند. یعنی این مجوزه ها از نظر منطقی باتوجه به اینکه خود من تا به حال درگیر اخذ مجوزهای زیادی برای شروع فعالیت های اقتصادی ام بوده ام کاملا محدود کننده و برای عقب زدن و خارج کردن افرادی به کار می رود که به نوعی افراد شناخته شده آن حوزه نیستند. برای بیرون نگه داشتن ورودی های جدید و افراد کمتر شناخته شده در توفیق در فعالیت های اقتصادی انواع مجوزهای پیچیده تدوین شده است. به عنوان مثال میزان سرمایه های ثبتی برای تاسیس و شروع به فعالیت برخی از حوزه های کسب و کار به قدری سنگین و غیرمنطقی است که بهترین گروه ها را نیز از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و خدماتی بیرون می کند در نهایت اقتصادی بودن این فعالیت ها را از بین می برد، نمونه اش را در تاسیس شرکت های اعتبارسنجی، کارگزاری ها و شرکت های تامین سرمایه مشاهده می کنیم که شکل محدودیت های کفایت سرمایه به گونه ای در نظر گرفته شده که تا زمانیکه شما وابسته به بانک ها و یا منابع مالی ارزان قیمت و بزرگ نباشید اساسا نمی توانید به این حوزه ورود کنید زیرا توجیه اقتصادی ندارد حتی اگر مبالغش را هم داشته باشیم منطق اقتصادی برای اخذ چنین مجوزی وجود ندارد زیرا سالها طول می کشد تا سرمایه اولیه ثبت شده به سرمایه گذاران بر گردد.

این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم حذف مجوزها برای تحقق جهش تولید، مطرح کرد: مشکلی که اینجا وجود دارد از دو دیدگاه متعارض می آید که البته من با دید مثبت به آن نگاه می کنم، دیدگاه مثبت اینکه فرد یا گروهی که این آیین نامه ها را تنظیم می کنند، سعی دارند که با ایجاد این محدودیت های سرمایه ای در وهله اول صف بلندی از متقاضیان تشکیل نشود و عده ی زیادی همان ابتدا از اخذ مجوز فعالیت ناامید شوند و دوم اینکه به گونه ای قرار است این سرمایه بالای ثبت شده برای رسیدگی به شکایات احتمالی و پوشش ریسک های احتمالی موجود در فضای کسب و کار ایران در نظر گرفته شود و یعنی دستگاه های ناظر به عنوان مدافع منافع عمومی جامعه باید محدودیت هایی ایجاد کنند که اگر از مسیر فعالیت شرکت ها آسیبی به مردم  یا مشتریان وارد شد در واقع یک سرمایه پشتیبانی برای پاسخگویی به شکایات وجود داشته باشد؛ این ایده به لحاظ نظری درست است اما در واقعیت یک گروه های فراوانی از افرادی متخصص، علاقه مند و توانمند را برای ورود به این حوزه های مولد اقتصادی از دست می دهیم و دوم اینکه زمینه رسیدگی واقعی به شکایات و پرداخت منافع را از طرف ثالث می گیریم. در زمینه دوم بهتر است بیشتر توضیح دهم. در زمینه دوم بحث بیمه مسئولیت توسط شرکت های بیمه ای مطرح می شود یعنی به جای اینکه فشار بیاوریم و تلاش کنیم تا با تعیین کفایت سرمایه های نجومی به عنوان سرمایه ثبتی شرکت هایی که می خواهند به فعالیت اقتصادی بپردازند و محدود سازی فعالیت های اقتصادی برای پوشش ریسک های احتمالی، بهتر است تلاش کنیم آنها بوسیله بیمه مسئولیت وارد صحنه اقتصادی شوند یعنی متناسب با فعالیت های اقتصادی شان و ریسک های احتمالی یک نرخی برای بیمه مسئولیت شان آن هم فقط توسط شرکت های بیمه تعیین شود، این همان چیزی است که در دنیا اتفاق افتاده و زمینه توقف و جلوگیری از ورود برخی افراد با ریسک های بالا به فعالیت های حرفه را هم فراهم می کند. در گام اول فرد ناشناخته است و طبیعتا باید حق بیمه بیشتری پرداخت کند اما این انگیزه را داردکه هرچقدر بهتر کار کند، برند سازی کند و هرچقدر از او شکایت های کمتری شود و هرچقدر خدمات بهتری به جامعه ارائه دهد حتما حق بیمه کمتری هم پرداخت خواهد کرد یعنی بیمه مسئولیت موجب ایجاد انگیزه برای بهبود فعالیت های اقتصادی می شود اما در شرایط فعلی کشور ما وقتی که شرکت ها ثبت می شوند و آن سرمایه نجومی را برای اخذ مجوز پرداخت می کنند در سالهای ابتدایی فعالیت شان تمام سعی شان این است که به هر وسیله ای آن سرمایه اولیه ثبت شده را جبران کرده و به مرحله سوددهی برسند و با وضعیت نرخ تورم که در اقتصاد ایران وجود دارد شرکت ها پس از مدتی متوجه می شوند باتوجه به نرخ تورم نمی توانند این منابع مالی را جبران کنند و به  این نتیجه می رسند که اگر این منابع عظیم مالی را در هر جای دیگری سرمایه گذاری کرده بودند از این بیشتر سود حاصل می شد، در نتیجه در انجام فعالیت های شان سست می شوند و دقت کارشناسی شان را از دست می دهند زیرا احساس می کنند متناسب با سرمایه گذاری اولیه، دریافتی مناسبی ندارند این پیام اشتباهی است که به فعالان اقتصادی منتقل می شود که در این حوزه ها وارد نشوید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به نقش مجوزهای متعدد در محدود سازی ورود به فعالیت های مولد اقتصادی و آغاز به کار فعالیت های نوآورانه و کوچک، گفت: من با دید مثبت به موضوع نگاه کردم اما دید منفی این است که ما از ظرفیت مجوزها و بازی با آیین نامه ها همچنان برای در کنترل نگه داشتن منافع اقتصادی در دست افراد صاحب نفوذ استفاده می کنیم علارغم اینکه به صورت لفظی از دعوت مردم به سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی صحبت می کنیم اما به صورت عملی چنین چیزی وجود ندارد. اساسا این مجوزها و مبالغ نجومی برای ثبت سرمایه شرکت اجازه شکل گیری کسب و کارهای کوچک و متوسط را نمی دهد تقریبا تمام وزارت خانه هایی که صاحب و ارائه دهنده مجوزهایی هستند سعی داشته اند انواع موانع برای ورود به فعالیت های مولد اقتصادی طراحی کنند بنابراین فقط سرمایه دارهای بزرگ و کسانی که به منابع مالی بزرگ و ارزان دسترسی دارند می توانند مجوز فعالیت بگیرند و الزاما این افراد صلاحیت حرفه ای و تخصصی لازم برای ورود به برخی از حوزه های اقتصادی را ندارند یعنی باید بپذیریم این افراد الزاما صاحب اندیشه، صاحب خلاقیت، صاحب انگیزه لازم برای ورود به فعالیت های اقتصادی نیستند بنابراین این افراد مجوزها را می گیرند و در نهایت فعالیت شرکت را به افراد متخصص واگذار می کنند تا برایشان کار کنند، یعنی کار چند دسته می چرخد و دست به دست می شود و خرید خدمات و کالا توسط مصرف کننده نهایی گران تر می شود و برندسازی خوبی هم اتفاق نمی افتد چون فرد سرمایه دار و سرمایه گذار تخصص لازم را ندارد و فرد متخصص هم احساس مسئولیت لازم را نسبت به سرمایه ثبت شده شرکت ندارد و عملا در برندسازی هم موفق نیستیم.

فروزان فرد این نوع از محدودیت ها را موجب شکل گیری کسب و کارهای گلخانه ای و به دور از فضای رقابتی دانست و گفت: این نوع از موانع موجب شکل گیری برخی از کسب و کارهای گلخانه ای و محافظت شده می شود که از هر نوع رقابت به دور نگه داشته شده اند و چون این مجوزها به آنها احساس اطمینان داده که کسی مزاحم فعالیت شان نمی شود در واقع شرکت های حاضر در بازار نیز در جهت بهبود خدمات و تولیدات خود گام بر نمی دارند و برخی از افراد صاحب نظر و متخصص نیز برای همیشه از ورود به برخی از حوزه ها منع می شوند ادعایی که دستگاه های ارائه دهنده مجوز دارند این است که برای حفظ منافع عامه مردم باید مکانیز اعطای مجوز را پیچیده و سخت کنند و اگر هم آسیبی از شرکت به مشتریان وارد آمد از محل سرمایه ثبت شده شرکت می تواند تامین شود.

وی در ادامه به عنوان راهکار علمی این موضوع، افزود: اگر در یک کشور توسعه یافته تصمیم به ایجاد یک شرکت فراوری لبنیات بگیرم، آن شرکت بیمه ای که مرا بیمه مسئولیت می کند به وضعیت بازار لبنیات نگاه می کند و  قابلیت ها و توانایی های فروش من را بررسی می کند زیرا شرکت بیمه می خواهد مسئولیت خطاهای احتمالی (ریسک ) مرا پوشش دهد پس با دقت تمام برنامه ها و ابعاد مختلف موضوع را بررسی می کند، آن کارشناس بیمه ای که فعالیت های اقتصادی مرا بررسی کرده تا سالها گزارشی که برای من تدوین کرده مرجع اساسی فعالیت های اقتصادی من است و چون خودش هم در یک بازار رقابتی فعالیت می کند دقت لازم را در این بررسی ها به خرج می دهد، بیمه با فعالان اقتصادی به نوعی وارد شراکت می شود اگر دستگاه های تولید من نامناسب باشند یا خودم صلاحیت لازم برای ورود به این عرصه را دارا نباشم، بیمه یک نرخی را به من پیشنهاد  می دهد که من از ورود به آن حوزه منصرف می شوم. بیمه مغز خرد پویاست در دنیای توسعه و همه اتفاقات اقتصادی حول محور بیمه ها روی می دهد. با برداشتن محدودیت ها و مجوزهای کسب و کار و توسعه صنعت بیمه با اجباری شدن بیمه مسئولیت می توان منافع عمومی را از این طریق به نحو بهتری تامین کرد.