به گزارش اگزیم نیوز مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن به دلیل مشکلات کرونا به صورت نمادین و محدودتر از سال های قبل برگزار شد. در این مراسم معاون اول رئیس جمهور از تغییر لاین سیاست گذاری ها از «رشد» به «تاب آوری» سخن به میان آورد. به گفته جهانگیری بعد از اعمال تحریم ها و تغییر شرایط بین المللی، راهبرد اقتصادی کشور نیز باید تغییر کند. به همین دلیل با هدف مقاومت در برابر فشارهای خارجی و حفاظت از معیشت مردم، سیاست شتاب در رشد کشور به سیاست تاب آوری تبدیل شده است.
بیست و چهارمین مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در حال و هوایی کرونایی برگزار شد. در این مراسم که به دلیل شیوع کووید-۱۹ به صورت محدود و نمادین برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور از تغییر لاین سیاست گذاری ها از «رشد» به «تاب آوری» سخن به میان آورد. روایت اسحاق جهانگیری نشان می دهد بعد از اعمال تحریم ها و تغییر شرایط بین المللی، سیاست مقاومت در برابر فشارهای خارجی برگزیده شد و به دنبال ایجاد سازوکاری برای افزایش تاب آوری و حفاظت از معیشت مردم، سیاست شتاب در رشد و توسعه کشور به سیاست تاب آوری تبدیل شد. معاون اول با اشاره به برخی الزامات این تغییر ریل در سیاست گذاری گفت: در دور اول فعالیت دولت ما نمی خواستیم مدیران در سازوکارهای اقتصادی دخالت کنند، اما در شرایط سیاست گذاری برای تاب آوری مردم، باید مداخلاتی در اقتصاد انجام شود. او با بیان اینکه توسعه صنعتی و فراتر از آن توسعه اقتصادی متاثر از محیط پیرامونی کشورهاست، به این موضوع اشاره کرد که این محیط پیرامونی است که مشخص می کند در هر دوره ای باید چه سیاست های صنعتی و اقتصادی را در پیش گرفت. امروز حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی نقش اثرگذاری در تعیین جهت گیری های صنعتی و اقتصادی کشور دارند. جهانگیری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف صنعتی و عملکرد برخی کشورها در جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین گفت: در این کشورها با توجه به حوادث پس از جنگ جهانی دوم سیاست های مختلفی برای توسعه اقتصادی انتخاب شد. در شرق آسیا با توجه به روابط با کشورهای غربی توسعه صادرات مدنظر قرار گرفت و در آمریکای لاتین با توجه به برخی تنش ها در روابط خارجی سیاست کنترل واردات و جایگزینی محصولات خارجی در دستور کار قرار گرفت. او ادامه داد: ایران نیز باید جایگاه خود را در اقتصاد دنیا متناسب با شرایط پیرامونی تعریف کند. دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ سیاست گذاری خود را شناسایی اولویت های اصلی کشور و حرکت در جهت دستیابی به آن اهداف را برگزید. در سال ۹۲ شاخص هایی نظیر تورم، مردم را آزرده ساخته بود، اما باور و امیدی در میان مردم شکل گرفت که مجموعه دولت چه به لحاظ سیاست گذاری، برنامه ریزی و تقسیم کار قادر است کشور را از آن مرحله دشوار عبور دهد. با شروع به کار دولت همه شاخص ها به دلیل همین امید و باور مردم بهبود یافت و این نشان می دهد که از مهم ترین مسائل تعیین کننده سیاست های کشور نگاه مردم نسبت به آینده است که در موضوع انتظار تورمی و تصور آنها درباره آینده ایران و رفتارشان متبلور می شود. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کارنامه دولت در دور اول کارنامه ای موفق بود و مردم در انتخاباتی رقابتی به این کارنامه رای مثبت دادند، گفت: رای ۲۴ میلیون نفری مردم به این دولت نشان از تایید برنامه های دولت داشت. این کارنامه سرمایه بود و براساس آن دولت فکر می کرد که باید همان سیاست گذاری یعنی شتاب در رشد و توسعه کشور، عبور از محدودیت ها و جبران کاهش قدرت خرید مردم را با سرعت ادامه دهد. او در ادامه گفت: ما معتقد هستیم که بخش خصوصی باید میدان دار واقعی سیاست های اقتصادی کشور شود و شاهد بودیم که در دور اول شرکت های خصوصی برای بزرگ تر و قدرتمندتر شدن با شرکای خارجی مذاکره می کردند. برخی اصلاح ساختارها نظیر اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه شرایط بین المللی تغییر کرد و آمریکایی ها توافق مهمی را بر هم زدند و تحریم های سختی را وضع کردند، آنها مطمئن بودند نظام ایران چهلمین سالگرد خود را نمی بیند و وقتی مایوس شدند، گفتند اقتصاد ایران دچار فروپاشی خواهد شد. او ادامه داد: مدیر کاردان، عاقل و دلسوز، مدیری است که بتواند شرایط را پیش بینی کند و متناسب با وضعیت سیاست هایش را تغییر دهد. ما نیز سیاست مقاومت در برابر فشارهای خارجی را برگزیدیم و به دنبال ایجاد سازوکاری برای افزایش تاب آوری و حفاظت از معیشت مردم بودیم، بنابراین سیاست شتاب در رشد و توسعه کشور تبدیل به سیاست تاب آوری شد. جهانگیری با اشاره به برخی الزامات این تغییر ریل در سیاست گذاری گفت: در دور اول فعالیت دولت ما نمی خواستیم مدیران در سازوکارهای اقتصادی دخالت کنند، اما در شرایط سیاست گذاری برای تاب آوری مردم باید مداخلاتی در اقتصاد انجام شود. معاون اول رئیس جمهور به تبدیل جنگ اقتصادی در هدف قرار گرفتن فروش نفت، جابه جایی پول و حمل ونقل پرداخت و با بی سابقه خواندن فشارها در این مقطع گفت: ما باید قدردان کسانی باشیم که برای رفع نیازهای کشور در حوزه صادرات و واردات تلاش می کنند و جفاست اگر با پرونده سازی های نادرست آنها را از آینده ناامید کنیم. متاسفانه شرایط کشور از اسفند سال گذشته و با اضافه شدن موضوع کرونا در وضعیت دشوارتری قرار گرفت البته این وضعیت فقط مختص ایران نیست و اقتصاد دنیا با مشکلات بسیاری روبه رو شده است، به طوری که مجامع بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی اعلام کرده اند که بزرگ ترین رکود اقتصادی بعد از سال ۱۹۳۰ متعلق به شرایط کرونایی است. معاون اول رئیس جمهور برنامه ریزی در این مقطع را نیز متاثر از شرایط پیرامونی توصیف کرد و گفت: صادرکنندگان کشور در این شرایط که رکود بر اقتصاد دنیا حکمفرما شده و اقتصاد جهانی به خاطر کوچک شدن، تقاضای کمتری برای محصولات دارد برنامه ریزی مناسبی انجام دهند تا بتوانند جایگاه خود را در بازارهای فروش حفظ کنند. جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت به مفهوم حاکمیت ایران دولتی ثروتمند است، تصریح کرد: براساس محاسباتی که چند سال گذشته انجام شده بود، به غیر از نفت و معادن، دارایی ایران ۷ هزار هزار میلیارد تومان ارزیابی شد و این در حالی است که ایران اولین ذخایر نفت و گاز دنیا را نیز دارا است و در بسیاری از معادن فلزی جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم و آنچه مهم است این است که بتوانیم این دارایی ها را مولدسازی کرده و در جهت رفاه مردم هزینه کنیم. او در ادامه با تاکید بر اینکه بخش صنعت کشور در دوره کرونا درخشید، گفت: در روزهای نخست شروع کرونا که کادر درمانی کشور با محدودیت تجهیزات حفاظت شخصی مواجه بودند به عنوان یکی از مسوولان کشور احساس شرمندگی داشتم که کادر بهداشت و درمان بدون تجهیزات لازم در بیمارستان ها خدمت رسانی می کنند و تعدادی از این عزیزان نیز در این مسیر شهید شدند. جهانگیری با تاکید بر اینکه عملکرد صنعتگران کشور در دوره کرونا در حد معجزه بود، خاطرنشان کرد: کسانی که با صنعت آشنا هستند می دانند افزایش ظرفیت تولید در مدت چهار ماه چقدر دشوار است؛ چراکه مدت زمان چهار ماه حتی برای احداث سوله و دریافت مجوزهای لازم نیز کافی نیست. امروز صنعتگران کشور موفق شدند در بخش تولید تجهیزات پزشکی به یکی از صادرکنندگان این محصولات تبدیل شوند و جوانان کشور در بخش دانش بنیان نیز در تولید اقلام بهداشتی نظیر کیت پزشکی، ونتیلاتور و ماسک عملکرد درخشانی داشتند. جهانگیری در ادامه به تشریح برخی از انتظارات دولت از بخش صنعت کشور پرداخت و اظهار کرد: انتظار دولت از شما این است که همچنان تولید و تامین نیازهای کرونا را در دستور کار داشته باشید و در عین حال حفاظت از پرسنل خود را نیز به عنوان نیروی کار صنعتی کشور به عنوان یکی از مهم ترین برنامه ها دنبال کنید. معاون اول رئیس جمهور تحقق هدف گذاری ۴۱ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی را از دیگر انتظارات دولت از صنعتگران و صادرکنندگان کشور دانست و افزود: امروز که فشار سنگینی بر درآمدهای نفتی کشور وارد شده، تامین ارز مورد نیاز کشور بر عهده صادرکنندگان است و انتظار داریم صادرکنندگان و صنعتگران کشور مردانه پای کار بیایند و ضمن تحقق صادرات غیرنفتی ۴۱ میلیارد دلاری، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم توجه به موضوع ساخت داخل اظهار کرد: با اختیاری که مقام معظم رهبری به سران سه قوه داده اند، برای واردات برخی اقلام و کالاها تعرفه و محدودیت اعمال شده و این فرصتی برای صنعتگران کشور است تا نسبت به تولید این کالاها در داخل کشور اقدام کنند. جهانگیری در پایان خطاب به منتقدان دولت گفت: هر سیاست و برنامه دولت را که می خواهید نقد کنید، اما به عنوان یک انسان منصف شرایط امروز را با گذشته در نظر بگیرید که درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۱ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار بود و این در حالی است که این درآمدها در سال گذشته به ۸ میلیارد دلار رسید و قطعا سال جاری میزان درآمدها از پارسال نیز کمتر خواهد بود. دولت قطعا نقدهای سازنده و دلسوزانه را مورد استفاده قرار خواهد داد.