تحریم های غرب در کنار ویروس کرونا موجب ایجادمشکلات اقتصادی در کشور شده بطوریکه شاهد جهش در حوزه قیمت  محصولات تولیدی، ارز و مسکن هستیم؛ این در حالی است که دولت به دنبال اتخاذ سیاست هایی برای کنترل این بازارها است.

به عنوان مثال دولت اعلام کرده افزایش اجاره در تهران بیش از 25 درصد، کلان شهرها بیش از 20 درصد و شهرهای دیگر بیش از 15 درصد ممنوع است. این نشان می دهد دولت به ناچار برای کنترل بازار باید قوانین محدودیت زایی را ایجاد کند که البته معلوم نیست تا چه میزان می تواند باعث تعادل در بازار شود.

علاوه بر مسکن سایر بخش ها نیز با افزایش قیمت روبرو شده اند. در برخی محصولات که افزایش قیمت ها ممنوع بوده و یا با نظارت های دولتی روبرو است با افت کیفیت روبرو شده اند و این موضوع نشان می دهد که تورم کنونی تابع فشار هزینه های تولید نیز هست.

در این بین به تحلیل اگزیم نیوز نگاهی به اظهارات نوبخت، رییس سازمان برنامه اعلام کرده است در خوشبینانه ترین حالت 85 درصد درآمد پیش بینی شده از محل فروش نفت قابل تحقق است که این رقم 12 میلیارد دلار را نشان می دهد. اما اگر حالت بدبینانه در این تحلیل مدنظر قرار بگیرد کل درآمد حاصل از نفت 3.2 میلیارد دلار خواهد بود که نشان می دهد در هر دو حالت درآمدهای ناشی از فروش نفت با ارقام پیش بینی شده تفاوت خواهد داشت بنابراین نگرانی از کسری بودجه باعث می شود دولت به دنبال درآمدهای جایگزین باشد در غیر این صورت نگرانی های تورمی بیش از این افزایش خواهد یافت.

اما کدام درامدها می توانند جایگزین درآمد نفت باشند؟ طبعا اولین منبع درآمدی برای دولت استفاده از منابع مالیاتی است. این موضوع البته در دوره های مختلف در دستور کار دولت های مختلف قرار گرفته و البته نسبت به یک دهه گذشته نیز موفقیت هایی حاصل شده است اما کارشناسان معتقدند در شرایط رکودی کنونی مالیات می تواند باعث انقباض بیشتر در تولید شود به خصوص آن که برخی منابع مالیاتی مانند مالیات بر سود نیز هنوز به سرانجام نرسیده است. دولت البته اگر قرار باشد از منابع ناشی از سود به عنوان مثال سود در بازار سرمایه مالیات دریافت کند این موضوع می تواند این بازار را با مشکل روبرو کند که اصلا در این شرایط به صلاح نیست.

مالیات بر سود بانکی نیز مشکلات خاص خود را دارد به خصوص در این شرایط که نرخ سود به شدت منفی است و لااقل 25 واحد درصد اختلاف بین نرخ سود و نرخ تورم مشاهده می شود. البته بخش هایی مانند مسکن و یا خودرو که با عدم تعادل در بازار و حباب های قیمتی بالا روبرو هستند می توانند منابع مناسبی برای تامین درآمد باشند.

دولت در عین حال برای کنترل این مشکلات می تواند از ظرفیت های بازار بدهی به خوبی استفاده کند.  به گفته رییس کل بانک مرکزی دولت به زودی از ظرفیت اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه خود استفاده خواهد کرد که در هر دو بازار پول و سرمایه قابل انتشار هستند. این در حالی است که عرضه سهام شرکت های دولتی نیز راه حل دیگر برای تامین منابع مالی در غیاب نفت خواهد بود. بررسی بودجه نشان می دهد رقم 174 تریلیون تومان قرار است در بودجه عمومی از محل عرضه سهام شرکت های دولتی تامین شود.

دولت همچنین احتمالا باید ارز 4200 تومانی را در سال جاری متوقف کند. در حال حاضر نرخ ارز در سامانه نیما به حدود 18 هزار تومان رسیده است و هر نوع تخصیص ارز 4200 تومانی احتمالا در سال جاری متوقف خواهد شد اما این که این تصمیم چه آثاری بر سایر حوزه های اقتصادی به خصوص حوزه های مرتبط با معیشت خانوار خواهد داشت. این موضوع ممکن است تورمرا افزایش دهد و یا باعث رکود بیشتر در بخش تولید در واحدهایی که تامین مواد اولیه آنها از طریق واردات صورت می گیرد شود.

فشار دولت بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به خصوص در حوزه صادرات محصولات پایه از دیگر موضوعاتی است که دست دولت را درتامین ارز و استفاده از ظرفیت آن باز خواهد کرد.

دولت در شرایط کنونی در وضعیت خاصی از حیث تورم و کسری بودجه و نگرانی از فشارهای ناشی از نقدینگی است و همه این موضوعات نیازمن ایجاد تعادل در بخش های درآمدی و هزینه ای دولت است و به نظر می رسد یک سال آینده سال حساسی از این منظر برای دولت خواهد بود.