جناب مهندس پدیدار در شرایط کنونی که چالش های ناشی از تحریم ها کاهش یافته به عقیده شما چه تصمیماتی باید در صدر اولویت های دولتی باشد؟ به عقیده من در دوره کنونی نخست دولت باید از میزان حمایت خود نسبت به دولتی ها بکاهد و از فعالان واقعی اقتصادی حمایت نماید. بخش خصوصی ما به دلایل عمده از جمله دریافت نکردن دورنمای اقتصاد ایران، برخوردار نبودن از ضریب حمایتی مناسب از سوی نهادهای دولتی و نداشتن اطلاعات دقیق در حوزه سرمایه گذاری طرح های توسعه ای، حضور مناسب و درخوری در اقتصاد کشور نداشته و به ناچار بخش عمده ای از سهم خود را به دولتی ها و شبه دولتی ها واگذار کرده است. بر این اساس باید بگویم اعتماد به تنهایی برای ارتقای بخش خصوصی کفایت نمی کند و لذا اعتباردهی دولت به بخش خصوصی نیز حائز اهمیت است.

آیا آمار دقیقی داریم که نشان دهد در دوره جدید نسبت رونق بخش خصوصی در مقایسه با گذشته به چه شکل بوده است؟

آمار دقیقی از سهم واقعی فعالان بخش خصوصی، دولتی و شبه دولتی در قراردادهای بین المللی کشور در پساتحریم منتشر نشده است اما آنچه می تواند در این حوزه قابل بحث باشد حول هیات 120 نفره همراه رئیس جمهور در سفر اخیر به اروپا است. به طوریکه در این گروه 120 نفره، 80 فعال اقتصادی و بازرگانی حضور داشتند که یا صرفا از بخش خصوصی بوده و یا شرکت های به اصطلاح خصولتی بوده اند.

نکته مهم این است که در اطلاع رسانی رئیس جمهور به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، بر لزوم افزایش فعالیت بخش خصوصی تاکید شده است؛ لذا بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و نیز اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی اولویت دولت بر فعالیت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.

در این بین باید بگویم لازمه رفع محدودیت های بخش خصوصی این است که دولت در سفرهای بین المللی سرفصل های حمایتی خود را در اختیار بخش خصوصی بگذارد؛ طبعا روند رفع موانع مبادلات بین المللی در پساتحریم مانند بازگشایی سوئیفت و اعتبارات اسنادی نیز  به پررنگ شدن فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کمک خواهد کرد.

تجمیع سفارشات بین المللی توسط دولت برای شرکت های فعال بخش خصوصی پیشنهاد حمایتی دیگری از سوی دولت در این زمینه است. دولت می تواند در سفرها و مذاکرات تجاری خود سفارش های خرد بین المللی را به صورت تجمیع شده به فعالان بخش خصوصی بسپارد. پیشنهاد سوم نیز در حوزه اعتبارات مالی بخش خصوصی در مقابله با شرکت های بین المللی است.

با توجه به فاصله ای که اقتصاد کشور در سال های اخیر از بازارهای جهانی گرفته ایا بازگشت به فضای بین المللی به سهولت امکان پذیر است؟  

در 5 سال اخیر استانداردهای شرکت های ایرانی قدری از سطوح بین المللی فاصله گرفته و لذا باید در راستای بازگرداندن این استانداردها تلاش هایی صورت بگیرد. در دو هفته اخیر در اتاق تهران دعوت هایی از شرکت های مشاوره بین الملل صورت گرفت تا شاخص های بین المللی شدن شرکت های ایرانی را با توجه به فضای جدید اقتصادی بررسی کنند؛ شرکت ها و فعالان بخش خصوصی ما باید بتوانند در مذاکرات هیات های بلندپایه خارجی قد علم کنند و توان مذاکره و رقابت داشته باشند.

یعنی اقداماتی برای رتبه بندی شرکت های ایرانی در دست بررسی است؟

موضوع رتبه بندی شرکت ها مشوقی مهم در زمینه ارتقای بخش خصوصی است. رتبه بندی شرکت ها چندی پیش در اتاق تهران مطرح شد که به علت اشکالات نظام رتبه بندی موجود و نیز موانع تعاملات بین المللی ایران متوقف گردید. فرمولی که برای این رتبه بندی مطرح است به این نحو می باشد که تشکل های حرفه ای و صنفی در درون خود نظام رتبه بندی را اجرا نمایند و نتایج هر صنف را به اتاق های بازرگانی ارجاع دهند؛ این نتایج نیز طی پالایشی که توسط اتاق بازرگانی صورت می گیرد و با توجه به شیوه نامه های موجود، صلاحیت شرکت های بخش خصوصی را تعیین و رتبه بندی خواهند کرد.

در این رابطه در مذاکراتی که با انجمن مدیریت کیفیت توسط اتاق تهران صورت گرفته است، برای شاخص سازی یا استانداردسازی نشست هایی انجام شده است و تفاهمنامه 3 جانبه ای در حوزه صنایع نفت نیز به امضا رسیده است که در صورت اجرایی شدن آن تکلیف صنایع نفتی و تشکل های این حوزه به لحاظ رتبه و استانداردهای تجاری مشخص خواهد شد.

سفر هیأت های خارجی به کشور چه دستاوردهایی به همراه داشته است؟

حدود 60 هیات بین المللی به اتاق تهران آمده اند که عمده آنها به دلیل عدم اطمینان به فضای کسب و کار بخش خصوصی، تمایل بیشتری به همکاری با بخش دولتی داشته اند؛ این تمایل به دلیل حمایتی است که دولت از شرکت های زیرمجموعه خود دارد و لذا پیشنهاد مطروحه در این زمینه این است که دولت از میزان حمایت خود نسبت به دولتی ها بکاهد و از فعالان واقعی اقتصادی حمایت نماید. با این حال شناسایی فعالان واقعی اقتصادی و شرکت های خصوصی برتر از طریق اتاق های بازرگانی امکان پذیر خواهد بود.

به عقیده من نکته مهم در حال حاضر ایجاد اعتماد به شرکت ها و فعالان بخش خصوصی اقتصاد است؛ مدیران سطوح دولتی باید قدری از محافظه کاری خود بکاهند و با شجاعت و اطمینان کار را به شرکتهای خصوصی ایرانی بسپارند.  ایجاد این باور در مدیران و مسئولین دولتی تبدیل به اعتماد در فضای داخلی و بین المللی خواهد شد.