با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون اجرای آن در سال ۱۳۸۷ موضوع خصوصی‌سازی و چگونگی اجرای آن به یکی از مباحث اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تبدیل شد. در این میان، فصل نهم قانون فوق، ‌ که به حقوق رقابت منصفانه اختصاص یافته، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این یادداشت به دنبال طرح این موضوع است که در صورت امعان نظر کافی به این قانون، تشکیل صندوق‌های ETF دولت می‌توانست با آسیب کمتر به فضای رقابتی اقتصاد کشور، اهداف مورد نظر دولت را نیز به سرانجام برساند.

در چند ماه اخیر، موضوع بازار سهام و پذیره‌نویسی سهام دولت در شرکت‌های بورسی در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به یکی از موضوعات مهم در گفتگوهای روزمره گروه‌های مختلف جامعه تبدیل شده است. شاخص کل بازار بورس که  سال ۱۳۹۷ را با  عددی کمتر از یکصد هزار واحد شروع کرده بود در پایان سال ۱۳۹۸ عدد ۵۰۰ هزار واحد را پشت سر گذاشت. اما این پایان کار نبود و در کمتر از دو ماه از آغاز سال ۱۳۹۹ این شاخص در تقلای رسیدن به یک میلیون واحد است.

حضور گسترده مردم در بازار سرمایه، دولت را مجاب کرد تا با عمق‌بخشی به بازار از این فرصت در راستای شفافیت بیشتر اقتصاد کشور و تسریع در امر واگذاری‌ها بهره برداری کند. گرچه اهدافی همچون تامین مالی بودجه عمومی کشور و کنترل نقدینگی را نیز می‌توان به عنوان اهداف مکمل دولت در همین چارچوب قرار داد.

اقدامات قابل ذکر دولت در این زمینه شامل عرضه اولیه شرکت‌هایی همچون شستا، آزادسازی سهام عدالت و در نهایت عرضه سهام شرکت‌های بانکی، بیمه‌ای، پالایشگاهی، خودرویی و گروه فلزات در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است. فارغ از ابعاد اهمیت این موضوع برای تداوم فعالیت بازار بورس و سایر حواشی مربوط به بودجه دولت، باید پذیرفت ایجاد شفافیت و یا واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فی نفسه منجر به افزایش رفاه جامعه نخواهد شد؛ چرا که منافع اقتصادی این بازتوزیع، درصورت عدم ایجاد رقابت در بازار متوجه عموم مردم نشده و تنها در اختیار گروه‌های محدود ذی‌نفع قرار خواهد گرفت. این در حالی است که رقابتی‌سازی بازار در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محل توجه مقنن بوده است. اما مشخصا، در زمان واگذاری‌ها، دولت کمترین توجه را به مباحث مربوط به رقابت و اخذ مشورت از نهاد متولی یعنی شورای رقابت داشته است.

فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مفاد مربوط به حقوق رقابت منصفانه را تبیین کرده است. مواد قانونی این فصل، اقداماتی همچون: تبانی، سوءاستفاده از موقعیت انحصاری و رقابت غیرمنصفانه را ممنوع اعلام کرده است. همچنین مواد ۴۷ و ۴۸ این فصل، هرگونه تملک و ادغام را که به تشخیص شورای رقابت منجر به اخلال در رقابت و ساز وکار بازار شود، غیرقانونی دانسته است. تشکیل صندوق‌های ETF را شاید بتوان نوعی تملک منجر به اخلال در رقابت دانست چرا که عمدتا در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری در حال تشکیل است. گرچه تشخیص این موضع بر عهده شورای رقابت قرار دارد اما این شورا تاکنون هیچ موضعی در خصوص این تصمیم دولت نگرفته است.

این درحالی است که در بستر همین قانون، سیاست پیشنهادی جایگزین برای دولت میسر بود که در کنار دستیابی به اهداف پیشین، انطباق بیشتری با قانون رقابت داشت و فضای رنجور رقابتی کشور را بیش از این تضعیف نمی‌کرد. در ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرراتی به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم اشعار شده است. بر این اساس، برخی از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی باید مالکیت خود در هر بنگاه اقتصادی را تا سقف چهل درصد کاهش دهند. این ظرفیت قانونی همواره به بهانه ابهام در وجود متقاضی، بلاتکلیف مانده بود. در حال حاضر که مردم اشتیاق وافری برای خرید سهام شرکت‌های بورسی از خود نشان می‌دهند و به دلیل عدم عمق کافی بازار ممکن است موجب تشکیل حباب و دلسردی مردم از این بازار شود، چه بهتر می‌شد دولت با تشکیل صندوق‌های ETF بر اساس دارایی‌های مازاد مشمولین ماده (۶) گام جدی در خصوص واگذاری اقتصاد به مردم برمی‌داشت.

منبع: ایبنا