دکتر محمدمراد بیات مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیکی پیرامون ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک در کشور اظهار داشت: بانکداری الکترونیک یک اقدام لوکس نبوده که نظام بانکداری آن را انجام داده بلکه از روی ضرورت بوده و اگر این کار انجام نمی شد در شرایط کرونایی به شدت با مشکل مواجه می شدیم.

مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیکی شبکه بانکی کشور افزود: امروزه صنایع مالی و به ویژه بانکها بدون بهره گیری از فناوری های جدید عملاً باید کسب و کار خود را خاتمه یافته تلقی کنند چراکه بهره گیری از فناوری امکان رونق و بازآفرینی در محیط اجتماعی و اقتصادی را برای بانکها فراهم کرده است.

این مقام مسئول درخصوص زیرساخت های لازم برای توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور گفت: بخشی از این بسترها، مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی و یا همان نوع نگرش مدیران و مشتریان نظام بانکی به خدمات الکترونیکی بانکی است که ما در دهه 70 و ابتدای شروع بانکداری الکترونیکی شاهد مقاومتهایی از طرف مشتریان بودیم اما در حال حاضر این بستر فراهم شده و مشکلی نیست.

بیات زیرساخت های ارتباطی را از دیگر بسترهای لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک عنوان کرد و افزود: گرچه پیشرفت های خوبی در حوزه زیرساخت های اینترنت و فناوری داشتیم اما همچنان با خلأهایی مواجهیم.

وی همچنین با تأکید بر لزوم تکمیل زیرساخت های حقوقی و قانونی همگام با بانکداری الکترونیکی بیان کرد: با وجود تلاش های بانک مرکزی در این خصوص اما قوانین و رگولاتوری همچنان عقب تر از فناوری هاست و باید خودش را به روزرسانی کند.

مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیکی شبکه بانکی کشور ادامه داد: با توجه به اینکه در بانکداری الکترونیکی ذینفعان و فعالان جدیدی تعریف می شوند از این رو قوانین باید در چرخه حقوقی و درباره نحوه تعاملات با ذینفعان تنظیم شود.

بیات با تأکید بر اینکه ما در حوزه بانکداری الکترونیک از کشورهای منطقه عقب نیستیم افزود: بانکداری الکترونیک در مقایسه با سایر صنایع فناورانه کشور قطعاً پیشروتر است و به عبارتی، بانکها در بهره گیری از فناوری های جدید پیشتازند.

وی با تصریح بر توسعه نامتوازن ایران در حوزه بانکداری الکترونیک گفت: ما از نظر میزان بهره گیری از صنعت پرداخت نسبت به منطقه خیلی پیشرو هستیم اما در زمینه احراز اهلیت و هویت و دیگر زیرساخت های فناورانه به شدت عقبیم.

بیات با اشاره به تاثیرات منفی شیوع کرونا بر صنعت بانکداری کل دنیا اظهار داشت: این بیماری، سودآوری بانکها را به شدت کاهش و مطالبات معوق را افزایش داد و تعدادی از کارمندان هم به دلیل مواجهه چهره به چهره با مشتریان و ابتلا به بیماری از دست رفتند.

وی همچنین ترمیم ضعف بانکها در استفاده گسترده از ظرفیت های از راه دور و افزایش علاقمندی مردم به استفاده از ظرفیت بانکداری الکترونیک را از جمله تاثیرات مثبت شیوع کرونا بر نظام بانکداری ایران برشمرد.

مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیکی شبکه بانکی کشور معتقد است که کرونا سبک کسب و کار بانکها در حوزه بانکداری الکترونیک و گرایش آن ها به سمت بانکداری دیجیتال را به شدت تحت تاثیر قرار داده و نظام بانکی را حداقل 10 سال جلو انداخته است.

بیات همچنین از دو موضوع عدم کفایت سرمایه و فرآیندهای فعلی دیجیتالی کردن تحولات بانکی به عنوان دو مشکل اساسی در مسیر توسعه بانکداری الکترونیک یاد کرد و افزود: ما هنوز در بسیاری از موارد به شکل سنتی عمل می کنیم.

همچنین در ادامه، پورعلی کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: بانکداری الکترونیک در کشور ما از بانکداری دیجیتال تفکیک نشده است. دیجیتال سازیِ ساختار بانکها وابسته به اساسنامه و وظایف آن هاست و صرفاً در ساختار خود بانک اتفاق میفتد.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: دیجیتال سازی یک بانک تجاری کاملاً از دیجیتال سازی یک بانک تخصصی متفاوت است چراکه اساسنامه و اهداف این دو بانک مانند یکدیگر نیستند.

وی تأکید کرد: نهادهای مرتبط با بانک باید به گونه ای در زمینه فرآیندهای بانکی تلفیق و به روزرسانی شوند که نیازی به نامه نگاری با خارج از بانک نباشد.
پورعلی با اشاره به وجود چهار ذینفع در فرآیند دیجیتال سازی بانک گفت: مشتریان، کارمندان خود نهاد، اشخاص ثالث و سهامداران بانک چهار گروه ذینفع هستند که عمده منافع ریالی در نهایت به سهامداران تعلق می گیرد.

این کارشناس پولی و بانک با انتقاد از اینکه اسناد بالادستی دولت برای کل سیستم بانکی ایران تصویب شده تأکید کرد: ما باید بر اساس نیازسنجی هر سیستم بانکی یک نقشه راه جداگانه تدوین کنیم و با استفاده از تجارب بانکهای اروپای غربی و آسیای شرقی بانکداری دیجیتال را استارت بزنیم.