محمدرضا مدیری کارشناس اقتصادی در مصاحبه با اگزیم نیوز مطرح کرد: اول باید اشاره کنم من با عرضه سهام شرکت­های دولتی در بازار سهام موافقم ولی در روش عرضه سهام در قالب ETF اختلاف نظرهایی وجود دارد، از این­رو که دولت تلاش می­ کند کنترل مدیریت شرکت­هایش را ضمن واگذاری سهام­شان در بازار سرمایه حفظ کند  و این نوع از واگذاری نتیجه­ ای مانند فروش اوراق با درآمد ثابت به مردم خواهد داشت، زیرا هنوز اداره مدیریت شرکت­ها به بخش خصوصی واگذار نشده و همچنان مدیریت شرکت در دست بخش دولتی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث خصوصی سازی در واگذاری سهام شرکت های دولتی، گفت: وقتی دولت سهام شرکت­های بزرگ دولتی را به عموم مردم می­ فروشد و سرمایه­ گذاران از مسیر بازار سرمایه در اداره ­کردن شرکت توان دخالت داشته باشند در این صورت علاوه بر تأمین مالی، اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران روی خواهد داد و این روند به خصوصی­ سازی نیز کمک می­کند. اتفاقی که از طریق ETF خواهد افتاد عملاً می ­شود گفت که تاثیری در خصوصی­ سازی نداشته و صرفاً جنبه تأمین مالی و فروش دارایی دارد. البته تأمین مالی و فروش دارایی در بازار سهام در شرایط فعلی به نظر من بهترین روش تأمین مالی برای کشور است زیرا با این روش می­توان بخشی از کسری بودجه دولت را کاهش داد. البته اگر می­شد بخشی از این تأمین مالی صرف تشکیل دارایی ثابت می­شد خیلی بهتر بود تا اینکه صرفاً صرف هزینه­ های جاری دولت شود. اما حتی اگر فقط صرف هزینه­ های جاری شود و از میزان استقراض از بانک مرکزی کاسته شود، روی رشد تورم تاثیرگذار است و اجازه رشد بالای تورم را نمی­دهد.

وی در ادامه افزود: تنها چیزی که موجب نگرانی شده این است ­که یک تجربه چند دهه­ ای در کشور ما وجود دارد که وقتی ثروت­مان را می­فروشیم ما به­ ازای آن ثروت جدیدی خلق نمی ­کنیم یا وجوه به دقت خرج نمی ­شوند.  چون برخلاف اتفاق­ نظر عمومی، مسأله تورم در کشور ما ریشه در اقتصاد سیاسی از مسیر سیاست­های مالی دارد نه سیاست­های پولی. یعنی تورم در کشور ما ابتدا در سیاست­های مالی و در قانون بودجه شروع می­شود. در واقع شرایط اقتصاد سیاسی، خودش را در سند بودجه منعکس می­کند و سند بودجه با واقعیت­های اقتصادی کشور فاصله می­گیرد وقتی هم که فاصله می­گیرد دولت برای تأمین خواسته­های سند بودجه به خلق پول دست می­زند. اگر ریشه تورم در ایران در سیاست­های پولی بود تا الان باید حل می­شد علت حل نشدن این موضوع ارتباط تورم با مسأله اقتصاد سیاسی و سیاست­های مالی است.

مدیری با اشاره به کنترل تورم در اثر گسیل نقدینگی ها به بازار سهام، مطرح کرد: سلیقه من این است که با واگذاری سهام شرکت­های دولتی در بازار سرمایه، بخش خصوصی وارد اداره کردن شرکت­ها شود، ولی با وجود این، تأثیرات مثبت زیادی در این رویکرد دولت می­بینم، به طور مثال ما هرچقدر بتوانیم عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم و مخرج کسر را به اصطلاح بزرگ­تر کنیم به طوری­که سرعت رشد قیمت نمادهای غیربنیادی یا نمادهایی که پایه­ های بنیادی مناسبی ندارند کند شود، بازار سرمایه بر عموم بازیگران، حتی تازه واردان، شیرین خواهد شد و سرمایه­ ها به سمت  سهم­هایی که دارایی­ های بنیادی و واقعی دارند می­ رود و اگر خو­شانس باشیم و بازار سرمایه موجب زیان بزرگ برای سهامداران تازه ­وارد و غیرحرفه­ای نشود، می­ توانیم همچنان امیدوار باشیم که در سال پایانی دولت، رشد قیمت ارزهای خارجی و رشد تورم، کند شود.

مدیری گفت: با همه  انتقاداتی که به عملکرد دولت وارد است، باید از این دولت تشکر کنیم که در این شرایط سخت، کشور را به این آرامی و با تدبیر اداره می­کند.  به­ نظر می­رسد دولت در سال 1398 موفق عمل کرده است، زیرا  اگر موفق  نبود این همه اعتماد عمومی به بازار سرمایه زیاد نمی­ شد. یعنی همه فکر می­کردند دولت توان اداره اقتصاد را از دست داده و بازارها فرو می­ ریخت. در حالی­که معکوس این قضیه اتفاق افتاد. پس کنترل رشد قیمت ارزهای خارجی و تورم از نتایج تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد بود و به­ طور کلی و به عنوان یک نتیجه مهم عرضه سهام شرکت­های دولتی تاب ­آوری اقتصاد ایران را در شرایط سخت کنونی افزایش می­ دهد. البته یک نگرانی هم از نحوه مدیریت عرضه سهام ­ها وجود دارد و توصیه می ­شود این عرضه­ ها پرحجم نباشد و متناسب با سرعت ورود نقدینگی به بازار سرمایه، عرضه سهام­ ها صورت بگیرد.