محمد حسن ديده ور عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفت وگو با  خبرنگار«اگزیم نیوز»، با اشاره به اینکه صاحبان کسب وکار به دلیل شیوع ویروس کرونا در شرایط سختی به سر می برند، عنوان کرد: اما مساله اینجاست که تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت برای اعمال محدودیت ها پذیرفته شده نیست؛ چراکه به طورمثال اجازه فعالیت به برخی از واحدهای تولیدی داده شده است؛ اما همین واحد تولیدی ممکن است نیاز داشته باشد مواد اولیه خود را از بازاری تهیه کند، که بعضا در شرایط کنونی اجازه فعالیت ندارد. بنابراین فعالیت بنگاه نیمه کاره می ماند.

به گفته این فعال اقتصادی، روش درست این بود که دولت در چنین شرایطی تمامی فعالیت های اقتصادی را به صورت سفت و سخت، در یک بازه زمانی یکماهه تعطیل اعلام کند.

به گفته دیده ور، با اشاره به شرایط خاصی که کرونا برای اقتصاد ایجاد کرده و همچنین با توجه به این‌که فراگیری این ویروس هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا آسیب وارد کرده، تاکید می کند که صرف سیاست‌های کلاسیک تحریک عرضه یا تقاضا مناسب نخواهد بود و باید شرایط را پیچیده‌تر دید.

برهمین اساس، این عضو اتاق بازرگانی معتقد است که  با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی باید در حوزه درآمدهای دولت نیز تجدیدنظر صورت گیرد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که در دوران کرونا بسیاری از کسب وکارها آسیب دیده اند، و از آنجایی که شعار سال ۹۹ تحقق جهش تولید است، چه الزاماتی باید برای جبران این خسارت ها در دستور کار قرار گیرد، عنوان کرد: در چنین شرایطی که ما با اپیدمی کووید ۱۹ مواجه هستیم، باید دو نوع حمایت اصلی در دستور کار قرارگیرد. حمایت نخست معطوف به کمک به منظور کاهش شیوع بیماری و حفظ سلامت افراد جامعه است و حمایت دوم در حوزه اقتصاد برای کاهش اثرات منفی این ویروس خواهد بود.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد : «کمک به بنگاه‌ها، کمک به تامین معاش حداقلی خانواده‌های ایرانی، کاهش عدم اطمینان در آینده اقتصاد و برنامه‌ریزی هدف برای عبور از این شرایط» اولویت‌هایی است که بخش خصوصی اجرای آن را به دولت پیشنهاد کرده است.

دیده ور همچنین در ادامه بیان کرد که دولت بايد یک دوره تنفس در پرداخت ماليات و تسهيلات تامين اجتماعي را در نظر بگيرد.

البته مشکلی که به گفته این فعال اقتصادی در شرایط کنونی، صاحبان کسب وکارها را با مشکل مواجه کرده، سلیقه ای عمل کردن بانکها است. یعنی برخی از بانک ها علیرغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم دریافت تسهیلات در ماه های اخیر، اقدام به برداشت حساب از مشتریان کرده اند. به گفته دیده ور، بانکها در توضیح این اقدام عنوان می کنند، بنگاهی که از طریق گشایش اعتبار اقدام به دریافت وام کرده است، مشمول این بخشنامه نمی شود. بنابراین به نظر می رسد، دولت باید در این زمینه تسهیلاتی را برای دریافت کنندگان وام هایی که به صورت قرض الحسنه اخذ نشده اند، اتخاذ کند؛ چراکه همه دریافت کنندگان وام، اکنون در شرایط یکسان و حادی قرار دارند.