سپرده‌گذاران بانکی بزرگ‌ترین بازندگان وضع حال حاضر اقتصاد ایران هستند. بانک مرکزی نرخ تورم سال ٩٨ را ٤١,٢درصد اعلام کرده، اما سود قانونی سپرده‌های بانکی درحال حاضر فقط ١٥درصد است و نرخ‌های غیرقانونی حداکثر تا ٢١ یا ٢٢درصد می‌رسد. این فرآیند به آن معنی است که سپرده‌گذاران بانکی پول خود را با کمتر از نصف ارزش واقعی در اختیار بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان قرار می‌دهند.
حسین سلیمی، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران این فرآیند را علت به وجود آمدن رانت‌ها و فسادهای بانکی می‌داند؛ زیرا افراد صاحب رانت پشت عناوین فریبنده‌ای نظیر کارآفرین سپرده‌های مردم را با نرخ سود ١٨ تا ٢٠درصد و در واقع نصف قیمت واقعی پول دریافت می‌کنند و به بازارهای دلالی می‌برند.
به جز این افراد، بانک‌ها برخلاف قانون و با ایجاد بنگاه‌های کسب‌وکار یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان این تسهیلات ارزان‌قیمت هستند. تسهیلاتی که سرانجام از بازار سکه و دلار و مسکن سر درمی‌آورد و صاحبان این وام‌ها را به سودهای افسانه‌ای می‌رساند. افزایش سود سپرده‌های بانکی، موجب افزایش تورم می‌شود. در این بازی دو سر باخت، دولت اعلام کرده است که رقم سنگین ٧٥هزار‌میلیارد تومان وام ارزان با سود ١٢درصد در اختیار صاحبان کسب‌وکار قرار می‌دهد و ٢٥هزار‌میلیارد تومان دیگر به‌عنوان وام کرونا به خانوار متقاضی می‌دهد. مجموع این رقم یعنی ١٠٠هزار‌میلیارد تومان وام ارزان، عددی به بزرگی حدود یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی ایران در یک‌سال است. این مسأله نگرانی بسیاری از کارشناسان اقتصاد را به دنبال داشته و آنها می‌گویند که بانک مرکزی باید برای ریال به ریال این وام‌ها به صورت کاملا شفاف و بی‌ابهام گزارش منتشر کند.
با شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها دولت اعلام کرد که ١٠٠هزار‌میلیارد تومان وام کم‌بهره و ارزان در اختیار مشاغل و خانواده‌ها می‌گذارد. علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته است که وام‌ها را در اردیبهشت‌ماه پرداخت می‌کنند اما همچنان هیچ سازوکار شفافی برای دریافت این وام‌ها وجود ندارد. همین مسأله نگرانی‌های زیادی را بین کارشناسان اقتصاد رقم زده است. میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصاد به «شهروند» می‌گوید که ٧٥هزار‌میلیارد تومان چیزی حدود دوبرابر کل یارانه نقدی است که مردم ایران دریافت می‌کنند و بانک مرکزی باید به صورت خیلی شفاف پاسخگوی روند اعطای این وام باشد. او به گزارش‌های پر از ابهام و نیمه‌کاره دریافت‌کنندگان دلار ٤٢٠٠ تومانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در انتشار اسامی و دریافتی‌های وام کرونا باید شفافیت و گزارش کامل و بی‌ابهام ارایه شود تا مشخص شود در این زمینه فسادی رخ داده است یا نه؟»علی سعدوندی، اقتصاددان هم با تأیید این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «در ماجرای دلار ٤٢٠٠ تومانی به وفور دیدیم که شرکت‌هایی دلار ارزان گرفتند که یک‌شبه ثبت شده بودند و شرکت‌هایی که فرآیندهای قانونی دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی را پشت‌سر نگذاشته بودند و حالا بعید نیست که کسانی یک‌شبه مشاغلی را ثبت کنند و این وام‌های ارزان را دریافت کنند.»
حسین سلیمی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به سازوکار ظهور بدهکاران بزرگ بانکی می‌گوید: «بزرگ‌ترین زیانکاران بانک‌ها سپرده‌گذاران هستند. آنها پول خود را بسیار ارزان‌قیمت و با سودی که کمتر از نصف نرخ تورم است، در اختیار بانک‌ها می‌گذارند و بانک‌ها این تسهیلات ارزان‌قیمت را در اختیار عده‌ای می‌گذارند که پشت عناوین کارآفرین و اقتصاد مقاومتی و... این وام‌ها را دریافت می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی نتیجه پرداخت همین وام‌های ارزان‌قیمت هستند و جالب اینجاست که این افراد حتی برایشان باصرفه است که پرداخت اقساط وام‌هایشان را به تعویق بیندازند و جریمه شوند.» همان‌طور که مشخص است با تداوم این وضعیت، سیستم بانکی کشور به فرآیندهای غیرتولیدی امتیاز می‌دهد و تولید را درکشور با مشکل مواجه می‌کند.
از سوی دیگر مسئولان بانک‌ها که به دنبال سود اقتصادی بنگاه تجاری خود هستند، با مشاهده وضع رکودی کشور، سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک پایین را انتخاب می‌کنند. بانک‌ها در سال‌های گذشته به جای ارایه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، که موتور محرکه اقتصادی کشور هستند، خود اقدام به بنگاهداری کرده‌اند. بانک‌ها با تأسیس بنگاه‌هایی مانند بیمه، که به لحاظ اقتصادی ریسک پایینی دارند، منابع خود را از سیستم بانکی خارج کرده و در محیط‌های امن سرمایه‌گذاری کردند. همچنین بانک‌ها برای حفظ سرمایه خود در سال‌های گذشته با خرید سرمایه ثابت تلاش کردند تا از سود اقتصادی حاصل از افزایش قیمت املاک و مستغلات استفاده کنند.
در سال‌های گذشته بانک‌های دولتی و خصوصی املاک بسیاری را خریداری کردند. این میزان به حدی بود که در یک خیابان تهران می‌توان سه یا چهار شعبه که متعلق به یک بانک خاص است را مشاهده کرد که این تعداد شعبه بانک از میزان استاندارد بین‌المللی بسیار بالاتر است. این اقدام بانک‌ها دو اثر سوء در پی داشته است؛ اثر اول این بود که بانک‌ها با خرید املاک در شهرهای بزرگ در واقع به نابسامانی در این بازار دامن زده و قیمت ملک در این شهرها را افزایش داده‌اند. مشکل مهم‌تری که این روند ایجاد کرده، آن است که این نوع سرمایه (املاک و مستغلات) نقدشوندگی بسیار پایینی دارند و در زمان ایجاد بحران‌های مالی، واکنش بانک‌ها به این بحران‌ها بسیار ضعیف خواهد بود. با توجه به آمارهای منتشرشده، نسبت بدهی به دارایی بانک‌های عامل عموما بالای ٩٠درصد است و از این جهت که بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها را املاک تشکیل می‌دهد. درصورتی که بنا به هر دلیلی برداشت سپرده‌گذاران بیش از مقدار پیش‌بینی شده باشد، بانک‌ها با خطر ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند. بنابراین همان‌طور که مشخص است، نوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در خدمت تولید درکشور قرار ندارد.
همچنین این نوع سرمایه‌گذاری خطرات بسیار زیادی را برای فعالیت بلندمدت این موسسات به بار می‌آورد. درنهایت می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور برای رشد و توسعه، اصلاحات در سیستم بانکی کشور است. دولت باید با ارایه مجوز به بانک‌های جدید برای فعالیت و دخالت‌نکردن در نرخ سپرده و تسهیلات باعث افزایش رقابت بین بانک‌ها شود. همچنین دولت باید با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها از بنگاهداری بانک‌ها جلوگیری کند. تنها با این اقدامات و ظهور بانکداری توسعه محور کشور می‌تواند بر مشکلات اقتصادی غلبه کرده و جهش تولید درکشور رقم بخورد.
منبع: روزنامه شهروند
نظر شما