محمد لاهوتی با بیان اینکه از زمان شروع اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان و راه‌اندازی سامانه نیما با توجه به شرایط ارزی کشور، این سامانه با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده است؛ اما به طور کلی بانک مرکزی، سیاست رصد ارزهای صادراتی را به منظور بازگشت ارز صادراتی در دستور کار خود قرار داد و برای این موضوع، سامانه نیما را طراحی کرده و صادرکنندگان را مکلف کرده است تا ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به ثبت برسانند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس، خرید و فروش ارز بین واردکننده و صادرکننده یا صرافان رسمی، در این سامانه رقم خورده و طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال 98 تا 16 فروردین 99 عددی حدود 16 میلیارد و 200 میلیون یورو، از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما ارز ارایه شده است.

وی تصریح کرد: در مقابل نیز حدود 14 میلیارد یورو تقاضای خرید ارز صادراتی از سوی صرافان حاضر در سامانه نیما به ثبت رسیده که عملا طبق آمارهای رسمی اعلام شده، حدود 2 میلیارد یورو تفاوت نرخ عرضه و تقاضا در این سامانه بوده است؛ در حالیکه اگر این رقم دو میلیارد یورویی در شرایط عادی کشور وجود داشت، به نظر می‌رسید که می‌توانست نرخ ارز را تعدیل و متعادل‌سازی نرخ را در بازار صورت دهد؛ اما اکنون به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در حوزه تحریم‌های ظالمانه و نیز شیوع ویروس کرونا از اواخر بهمن‌ماه، کشور با توقف نسبی صادرات و عدم امکان خروج کالا از مرزها مواجه است.

لاهوتی گفت: بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، صادرات کشور در دوران شیوع کرونا یعنی در ماه اسفند، بالغ بر 17 درصد کاهش داشته و در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که در فروردین ماه، این عدد افزایش یابد؛ چراکه مرزهای بیشتری بسته شده است؛ لذا این فرصت از بانک مرکزی گرفته شده تا با توجه به عرضه بیشتر ارز صادراتی، نرخ ارز را متعادل کند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در عین حال، تاثیرات روانی ناشی از شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده که در مجموع، تعطیلی واحدهای تولیدی و صادراتی، بسته شدن مرزها، شیوع کرونا، عدم عرضه ارز به میزان پیش‌بینی شده به دلیل بسته شدن مرزها و عدم تقاضا برای واردات از سوی واحدهای تولیدی باعث شد که بازار اسکناس و معاملات کوچکتر ارز در بازار آزاد که کمتر از 4 تا 5 درصد در کل اقتصاد سهم دارد، نرخ ارز را تا مرز 16500 تومان بالا برد و عملا پیش‌بینی های بانک مرکزی به دلیل این شرایط ناخواسته، به تحقق نپیوندد.

لاهوتی افزود: اگر در کل بخواهیم روند سامانه نیما را بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره کرد که سامانه نیما به عنوان یک بستری که فعالیت‌های صادرکنندگان، فروش ارز صادراتی و برگشت آن به چرخه اقتصادی را مشخص می‌کند، به نظر من ابتکار خوبی بوده که از سوی بانک مرکزی اتفاق افتاده؛ چراکه باید مبدا و محل مصرف ارزهای صادراتی مشخص می‌شد؛ اما اکنون چند اشکال اساسی در این سامانه به چشم می‌خورد که باید برطرف گردد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: نکته اول آن است که عملا عرضه‌کننده ارز در سامانه نیما، صادرکننده است؛ ولی خریدار آن صرافان هستند و مصرف‌کننده نهایی که واردکنننده است نیز، در سامانه نیما امکان خرید ارز را به صورت مسقتیم از صادرکننده ندارد که این خود باعث می‌شود که اولا به دلیل عدم آشنایی بین صادرکننده و صراف، اتفاقاتی رخ دهد که در حوزه عرضه ارز صادراتی در یک نوبت یا عدم ایفای تعهد صرافان به واردکنندگان در نوبت بعدی که در سال 98 با اعداد و ارقام بسیار بزرگی اتفاق افتاد، عدم اطمینان به طرفین القا شده و نگرانی‌هایی را به وجود آورد که سامانه نیما بستری امن برای معامله مستقیم صادرکننده و صراف نیست.

وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: شرایط در سامانه نیما به نحوی است که هم صادرکننده می‌تواند در این معامله متضرر شود و هم صراف و یا واردکنندگان که سه ضلعی هست که باید در این بازار نقش‌آفرینی نموده و خریدار و فروشنده ارز باشند، این در حالی است که صرافان به عنوان واسط، امکان اطمینان صد در صدی را به این سامانه ندارند.

لاهوتی گفت: نکته دیگر این است که صادرکنندگان اگر بخواهند به صورت مستقیم ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده‌ای بدهند و معامله‌ای انجام دهند، مکلف هستند که یک صراف را واسط خود قرار دهند و هزینه 2 درصدی را برای صدور فاکتور از سوی صراف معتبر و مدنظر بانک مرکزی بپردازند که خود این امر، هزینه‌های صادرات را بالا می‌برد.

وی ادامه داد: در این سامانه درست است که صادرکننده ارز را عرضه می‌کند و یا خریداری که کالا از او خرید می‌کند، یک صراف است؛ ولی به دلیل اینکه مصرف‌کننده نهایی، واردکنندگان کشور بوده و واردکننده نیز مجبور است تنها با تعداد محدودی از صرافان در این سامانه معامله داشته و به نها دسترسی داشته باشد؛ بنابراین یکی از نقاط ضعف دیگر آن است که حتی از 650 صراف مورد تائید، همه اجازه فعالیت در این سازمانه را ندارند و بنابراین تعداد کسانی که می‌توانند رقابت سالم داشته و قیمت را متعادل کنند، محدود خواهند شد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که بیشتر صرافی‌های فعال در سامانه نیما، صرافانی هستند که به هرحال با شرکتهای تراستی کار می‌کنند؛ لذا به دلیل عدم تنوع و حضور تعداد بیشتری از صرافان مجاز در این بستر، عملا یک شرایط رقابتی رخ نمی‌دهد و آنها می‌توانند که قیمتها را دستخوش نوسان کنند یا قیمت سازی خارج از عرضه و تقاضا صورت دهند و رگولاتوری بین آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر این نقایص برطرف شود و سامانه نیما بستری جهت نقل و انتقال و ثبت فروش ارز صادراتی و خرید ارز صادراتی استفاده شود، می‌تواند کمک کند به مدیریت منابع ارزی از سوی بانک مرکزی نموده و شرایط ارزی کشور را برای مدیریت بانک مرکزی تسهیل کند.

منبع: اکسپورتنا