براساس آمار اعلامی از سوی کمرگ ، تجارت خارجی این کشور در 11 ماهه سال 1398 بالغ بر 78 میلیارد دلار و تراز تجارت خارجی نیز منفی یک میلیارد و 343 میلیون دلار رقم خورده است. در همین راستا با حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران درباره علل منفی شدن تراز تجاری در سال 1398 مصاحبه داشتیم.

حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز، عنوان کرد: اینکه با کاهش ارزش پول ملی می توان صادرات را افزایش داد حرف درستی است همانطور که تجربه چین در تجارت جهانی به ما این مساله را نشان می دهد، زیرا سالهای متمادی دولت چین ارزش یوان را پایین نگهداشت و آنها توانستند درآمدهای ارزی خیلی خوبی از صادرات شان داشته باشند. عمده ترین دلیل این مساله این است که با کاهش ارزش پول ملی قدرت رقابتی محصولات در بازارهای جهانی افزایش پیدا می کند و می توان در بازارهای جهانی راحت تر نفوذ کرد. البته کاهش مصنوعی ارزش پول ملی چین عامل ایجاد جنگ های تجاری بین چین و آمریکا در دوره اوباما شد و پس از آن ایالات متحده در دولت ترامپ هم با روشهای خاص ترامپ به این موضوع واکنش نشان داد، بطور مثال آمریکا در حوزه هایی از قبیل فلزات تحریم هایی برای واردات محصولات از چین وضع کرد.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به عدم رشد صادرات پس از جهش های ارزی در ایران، گفت: حال سوال اصلی این است که در کشور ما علارغم کاهش قابل توجه ارزش پول ملی در صادرات مان رشدی مشاهده نکردیم، یکی از اصلی ترین دلایل این اتفاق این است که زیرساخت های اقتصادی کشور ما برای صادرات آماده نشده و عمده این زیرساخت هایی که در کشور مشاهده می کنید برای واردات کالا ایجاد شده اند بطور مثال شما در مبادی گمرکی کشورمان واژه "مبادی ورودی" را بیشتر از "مبادی ورودی و خروجی" می بینید.

صالحی درآمدهای سرشار نفتی را عامل بی نیازی ما به توسعه صادرات دانست و گفت: از آنجاییکه اقتصاد کشور ما از گذشته تا به امروز به درآمدهای سرشار نفتی با محوریت واردات به فعالیت هایش ادامه داده است و زیرساخت های ما صادرات محور شکل نگرفته اند. طی سالهای اخیر که صادرات اهمیت پیدا کرد و بحث اقتصاد مقاومتی یا همان اقتصاد "درون زایِ برون گرا" مطرح گردید پیش بینی شد که با افزایش نرخ ارز ما شاهد رشد صادراتی باشیم و تا حدودی هم در برخی از گروه های کالایی این موضوع اجرایی شد، ولی وقتی ثبات اقتصادی نباشد و دائما مقررات تجارت خارجی دستخوش تغییر شوند بطور مثال با گران شدن برخی از کالاهای مصرفی در بازار داخل از قبیل گوجه یا تخم مرغ اولین اقدام دستگاه های دولتی ممنوعیت صادرات این گروه از کالاها بود و همین موجب بی اعتمادی خریداران خارجی در اجرای تعهدات طرف ایرانی شد که در نتجیه اصلی ترین رقیب تجاری ما در منطقه که همان ترکیه است به راحتی جای ما را در بازارهای خارجی می گیرد.

وی در ادامه افزود: البته مساله فقط به تغییر مداوم قوانین صادرات و واردات محدود نمی شود، چند نرخی شدن نرخ ارز هم به تجارت خارجی کشور لطمه وارد کرد به عنوان مثال اختلاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی، یک صادرکننده که تمام هزینه های صادرات کالاهایش را با نرخ بازار آزاد پرداخته است تا کالاهایش را به دست مصرف کننده خارجی برساند باید درآمدهای ارزیش را به نرخ نیمایی در بازار نیمایی به فروش می رساند که همین اختلاف موجب لطمه به صادرات شد. از این دسته از مشکلات می توان متوجه شد دولت در زمینه صادرات تفکر جامعی نداشته و خودش را جای صادرکننده نگذاشته است.

صالحی با تاکید بر توجه به روابط دیپلماتیک در توسعه صادرات مطرح کرد: از طرف دیگر ما با مسائل سیاسی و روابط دیپلماتیک مواجه هستیم به فرموده مقام معظم رهبری که اقتصاد بیرون زای درون گرا را مطرح کردند یک بعد بیرون زایی ارتباط موثر با بازارهای هدف صادراتی است، یعنی باید بدون نیاز به ویزا و با کمترین هزینه ها و با ایجاد تعرفه های ترجیحی و حل و فصل مسائل گمرکی بتوانیم با کمترین هزینه بازارهای صادراتی مان را توسعه دهیم.

وی در ادامه افزود: از همه این ها مهم تر که بزرگ ترین لطمه را به صادرات کشورمان وارد کرد بحث ارتباطات بانکی بود باتوجه به اینکه مساله تحریم ها باعث شد که بانک های خارجی حاضر به همکاری با ما نباشند و قطع روابط بانکی صادرات را تضعیف می کند اضافه بر این در اواخر سال 1398 روی موضوع FATF تصمیم گیری به موقعی در داخل کشور نشد و درنهایت ما در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم همانطور که اشاره کردم بانک های کشورهای هدف صادراتی به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا از همکاری کامل با ما سرباز می زدند زیرا درغیر این صورت ارتباط شان با بانک های آمریکایی را از دست می دادند با پیش آمدن موضوع FATF در اواخر سال 98 بهانه خوبی پیدا کردند تا به دلیل قوانین پولشویی  بطور کامل از همکاری با ما سرباز بزنند. مجموعه این عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم دادند که ما نتوانیم از فرصت کاهش ارزش پول ملی استفاده ببریم و در نهایت تراز تجاری ما هم منفی شد و اگر برای سال پیشرو تدبیری برای این مسائل اندیشیده نشود احتمالا با همین روند تراز تجاری منفی در انتهای سال 99 هم روبرو خواهیم شد.