به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده‌ های ایران؛ رویداد آموزشی «اندیشه‌ ورزی و سیاست‌ سازی»، نخستین کارگاه خود را با عنوان «متدولوژی‌ ها و فرآیندهای حل مسائل کلان در اندیشکده‌ ها با محوریت پروژه اصلاح قانون چک»، ۱۵ بهمن‌ماه، برگزار کرد.

در سلسله‌ رویدادهای «اندیشه‌ ورزی و سیاست‌ سازی» فرآیندهای نظری و اجراییِ پروژه‌های برترِ جایزه اندیشه‌ ورزی و سیاست‌ سازی، به پژوهشگران و علاقه مندان آموزش داده می‌شود.

نخستین کارگاهِ این رویداد که به «اصلاح قانون چک» اختصاص داشت؛ در دو بخشِ «اطلاعات نظری» و «فرآیند اجرایی پروژه» انجام شد. ارائه‌ دهندگان این کارگاه، محمد طاهری‌نژاد و محمد نوری، هر دو از اندیشکده محنّا (مطالعات حکمرانی نرم ایران) به عنوان یکی از مجموعه‌ های مشاور در پیگیری و اصلاح قانون صدور چک بودند.

تاریخچه‌ای از قانون چک

اولین قانون چک در ایران، مصوب ۱۳۴۴ است که در سال ۱۳۵۵ نسخ شد. طی سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ نیز اصلاحاتی در قانون سال ۵۵ به وجود آمد. این اصلاحات اما منجر به تنظیم مبادلات چک در ایران نشد.

توصیف وضعیت موجود

ارائه دهندگان برای توصیف وضعیت موجود (تا سال ۹۶)، آمارهایی از سال ۹۶ عرضه کردند:

بر اساس آمار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، ۷۵ درصد از زندانیان جرائم غیرعمد را زندانیان چک برگشتی تشکیل می‌دهند و ۹۰ درصد زندانیان زن (عمد و غیرعمد)، مربوط به زندانیان چک برگشتی است؛

حجم چک‌های برگشتی ۱۶۱۰۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است؛

مطالبه وجه چک، رتبه دوم پرونده‌ های حقوقی کشور است.

علاوه بر این آمارها، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، چک برگشتی، پنجمین مانع جدی فضای کسب‌ و کار است. همه این دلایل، اصلاح قانون چک را در اولویت پژوهشی اندیشکده محنّا قرار داد.

کارکردهای چک

اصلا چک، برای چه کشیده می‌شود که برگشت بخورد؟! در ابتدا چک به عنوان ابزاری برای پرداخت نقدی محسوب می‌شد. به مرور به ابزاری برای پرداخت مدت‌دار تبدیل شد و در جامعه به عنوان ابزار ضمانت نیز استفاده می‌شود.

به مرور با ملغی شدن کارکرد اول و فقدان تعهد نسبت به کارکردهای دوم و سوم، به جای کارکردها با کژکارکردی‌های نظام مبادلات چک مواجه بودیم. اما کارکرد دوم و سوم چگونه به ضد خود تبدیل شدند؟

آسیب‌شناسی و خسارات ناشی از خلاهای قانونی

برای قانون سابق چک که تا آبان ۹۷ اجرا می‌شد، علت‌های سه گانه‌ای وجود داشت:

پایین بودن هزینه صدور چک برگشتی:

هزینه بالای دادرسی و اطاله آن، امکان اخذ چک و امکان ادامه فعالیت و صدور چک با وجود داشتن چک برگشتی؛

عدم تقارن اطلاعات:

عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده در هنگام صدور چک؛

اتکاء صرف بر لاشه کاغذی:

مشکلات متعددی در حوادثی همچون سیل، زلزله و آتش سوزی ساختمان پلاسکو به بار آورد. که در نهایت منتج به کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی در مبادلات اقتصادی می‌شد. به بیان ارائه‌دهندگان، آسیب‌ های اجتماعیِ قانونِ ناقصِ سابق، کمتر از آسیب‌ های اقتصادی آن نبود.

بررسی نوآوری‌های اصلاح قانون صدور چک ۱۳۹۷

قانون قبلیِ صدور چک، برای پر کردن شکاف‌های جرم‌زایی که داشت، نیاز به نوآوری‌هایی داشت که در کارگاه ۱۵ بهمن در چند محور به بحث گذاشته شد:

سیستماتیک شدن صدور دسته چک در سامانه صیاد بر مبنای اعتبارسنجی؛

برقراری تقارن اطلاعات در هنگام صدور چک با منوط کردن اعتبار چک به ثبت الکترونیک اطلاعات آن؛

عدم امکان صدور چک جدید و مسدود شدن وجوه کلیه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک؛

صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی در صورت احراز شرایط مشخص در قانون توسط دادگاه.

کلید خوردن اصلاح قانون صدور چک

بخش دوم این کارگاه به آموزش فرآیندهای اجرایی این پروژه تعلق داشت و طی آن، مراحل ده گانه این پروژه، از طرح مسئله تا تصویب و اجرا تبیین شد.

در این بخش ارائه دهندگان جزئیاتی از شناسایی مسئله و انتخاب موضوع و نحوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات تا مرور تجربیات جهانی را بازگو کردند.

این کارگاه با گفت‌وگوی حاضرین و طرح مسئله همراه بود که ارائه‌دهندگان، به رفع ابهام و پاسخ به سوالات پرداختند.

گفتنی است سلسله‌ رویدادهای آموزشی «اندیشه‌ ورزی و سیاست‌ سازی» به دنبال برگزاری دوره نخست جایزه «اندیشه‌ ورزی و سیاست‌ سازی» برگزار می‌شود و طی آن پروژه‌ های برتر شناخته شده در این جایزه، به صورت عمومی آموزش داده خواهد شد.