28 ديماه 98 بود كه رئیس کل بانک مرکزی از آغاز اجرای عملیات بازار خبر داد. بر همين اساس، بانك مركزي از اين تاريخ رسماً ابزار جدیدی برای سیاستگذاری پولی در اختیار گرفت که می تواند با استفاده از آن علاوه بر مدیریت تورم، نرخ ارز را نیز مدیریت کند.  هدف عملیاتی بانک‌های مرکزی، مدیریت نقدینگی سیستم بانکی است، به طوریکه نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت با اهداف رسمی که وضعیت فعلی سیاست‌های پولی را تبیین می‌کند، مطابقت داشته باشد. استفاده از ابزارهای غیرمستقیم بدان معنا است که بانک‌های مرکزی به جای تعیین مستقیم و دستوری متغیر‌های هدف نظیر نرخ بهره، از طریق ایفای نقش در جانب عرضه و تقاضای بازارهای پول بین‌بانکی، آن را راهبری می‌کنند.

این نوع مدیریت بازار پول، علاوه بر کارآیی بالا در ابزارها و بازارهای مالی، نیازمند مدیریت دقیق و انعطاف‌پذیر است. از جمله مهعم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی می‌توان به عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند، نرخ ذخیره قانونی و خرید و فروش ارز اشاره داست. ترجیح بانک‌های مرکزی عموماً آن است که از ابزارهای غیرمستقیم پولی برای اجرای سیاست پولی استفاده نمایند. 

فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش (کاهش) تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ بهره (قیمت ذخایر) بازار بین بانکی از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ بهره بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدایت می‌کند.

در همين رابطه،  علي شريعتي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، در گفت وگو با اگزيم نيوز، با بيان اينكه موضوع بازار باز در 40 سال اخير ايران فاقد سابقه و پيشينه است، گفت: عمليات بازار باز در كشورهاي در حال توسعه به صورت موفقيت آميز در حال اجراست در نتيجه در ايران نيز به عنوان يك راهكار و مدل توسعه اي كه اقتضاي شرايط بود، براي بهبود وضعيت موجود مطرح شده اما تحقق اين مهم پيش شرط هايي را مي طلبد.

براساس گفته هاي اين فعال اقتصادي، يكي از اين پيش شرط ها، سيستم بانكي شفاف، سالم و كارآمد  است. اما پيش شرط ديگر عمليات بازار باز،  وجود بانك مركزي مستقل است. اين در حالي است كه بسياري از بانك هاي ما تعهدات زيادي را دارند و سرعت رشد تعهدات آنها از سرعت رشد اقتصاد بالاتر است.

شريعتي در ادامه افزد: مساله ديگر اين است كه در ارتباطات بين بانك­ها  با بانك مركزي نيز اشكالاتي وجود دارد و از طرفي فاقد شفافيت عملكردي لازم هستند. در نتيجه اين سيستم بانكي نمي تواند پايه محكمي براي اجراي عمليات بازار باز باشند.

به گفته او، باتوجه به همسطح و يكسان نبودن رنكينگ بانك ها، حضور آنها در عمليات بازار باز مي تواند با ايجاد اثر پروانه اي موجب كاهش ارزش پول ملي شود.

او همچنين با بيان اينكه بانك مركزي نيز در كنار ساير بانك ها فاقد تجربه سيستم بازار باز است، اظهار كرد: در واقع كارايي بانك مركزي تا امروز، نظارت بر ديگر بانك ها و پاس كردن چك هاي دولتي بوده است، حال اين پرسش قابل طرح است كه آيا بانك مركزي يا اين تفاسير مي تواند در عمليات بازار باز مستقل عمل كند يا چك دولت را پاس نكند؟

او در ادامه توضيح داد: با تامل در شرايط موجود و با در نظر گرفتن تحريم ها و شرايط سخت اقتصادي، بي اعتمادي مردم به اكثريت قريب به اتفاق بازارها، سرگرداني بازارها،  وضعيت بحراني بورس و... مي توان به اين نتيجه رسيد كه در حال حاضر زمينه هاي اجرايي شدن عمليات بازار باز مهيا نيست و در صورت عدم تحقق پيش شرط ها و رفع موانع ياد شده و همچنين بررسي جوانب مختلف اين امر، اجراي بازار باز مي تواند به اقتصاد ايران در ميان مدت آسيب جدي وارد كند.